تبادلت فرنسا والولايات المتحدة التهديدات بفرض ضرائب على السلع المتبادلة بينهما، إذ هدد مكتب الممثل التجاري الأمريكي بفرض ضرائب على السلع الفرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار بسبب الضريبة الرقمية التي فرضتها باريس على الشركات الرقمية الأمريكية.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، في بيان اليوم الثلاثاء: "تتبع فرنسا سياسات تمييزية ضد الشركات الأمريكية الرقمية، وعلى ضوء هذه الخطوة قد تفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة تصل إلى 100 بالمئة على سلع فرنسية تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار".
وأشار البيان إلى أن واشنطن انتهت من الجزء الأول من التحقيق، "بشأن الضريبة الرقمية الفرنسية وتبين أن هذه الخطوة تمييزية ضد الشركات الأمريكية، وعلى وجه الخصوص ضد شركات غوغل وفيسبوك وأبل وأمازون".
من جهته رد وزير المالية الفرنسي "برونو لومير" على التهديد الأمريكي الأخير بفرض ضرائب على السلع الفرنسية، واعتبره "أمر غير متوقع من حليف "، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيرد.
وقال "برونو لومير"، لـ"راديو كلاسيك" اليوم الثلاثاء: "في حالة فرض عقوبات أمريكية جديدة، سيكون الاتحاد الأوروبي جاهزا للرد".
واعتبر الوزير الفرنسي أن التهديد الأمريكي الأخير بفرض الضرائب "غير مقبول، وهو أمر لا يمكن لأحد توقع حدوثه من حليف".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد توعد مؤخرا بالرد على الضرائب الجديدة التي فرضتها فرنسا على الشركات الرقمية الأمريكية.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد ذلك أنه توصل إلى "اتفاق جيد جدا" مع الولايات المتحدة حول الضرائب على عمالقة الإنترنت، مؤكدا أن فرنسا ستعوض تلك الشركات بعد التوصل إلى اتفاق دولي بهذا الشأن.
وفي سياق ذلك قال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن دول مجموعة G7 اتفقت على "التوصل إلى اتفاق عام 2020 في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" بشأن الضريبة الدولية على شركات الإنترنت.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية