وافق مجلس النقد والتسليف على إحداث مديرية مستقلة لدى المصارف العاملة في السوق السورية
تحت اسم مديرية الالتزام تكون مسؤولة عن مراقبة مدى التزام المصارف بالقوانين والأنظمة وخاصة المتعلقة منها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتبع المديرية الجديدة مباشرة لمجلس إدارة المصرف بما يضمن استقلاليتها وحسن قيامها بعملها.
وجاء في قرار المجلس أن المديرية ستكون مسؤولة عن مراقبة مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة ولاسيما القوانين والقرارات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسرية المصرفية وقرارات مجلس النقد والتسليف كافة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية