الدستورية مصيرها معلق بعد "تفخيخ الوطن"والمعارضة تأمل بالتحرك الدولي

فخخت صباح أمس صحيفة الوطن، القريبة من النظام السوري، أجواء اجتماعات الدستورية، قبل انطلاقتها، عبر بيان نسبته إلى أعضاء في المجتمع المدني لوفد النظام، مثيرة معها كثير من الاستياء والرفض، لما اعتبرته أوساط وفد المعارضة، انتهاكا لكل الاجتماعات السابقة وحدود التوافقات التي جرت برعاية المبعوث الدولي "غير بيدرسون".

وسرعان ما "فجر" وفد النظام السوري، الآراء السياسية، إلى وقائع، فعطل أعمال الدستورية، بتقديمه ورقة اعتبرها فوق الدستورية، فيما بدا أعضاء وفد المعارضة، قاب قوسين أو أدنى، من طلب الضغط الدولي علنا، والمراهنة عليه، على أمل استئناف جدول الأعمال.

وبدت أجواء الدستورية "عسيرة" في صباحها، سرعان ما تحول التلويح لوقائع مترجمة على الأرض، بما يوحي أن ثمة توجيهات، أعطيت للجميع، بما فيه الإعلام المرافق لوفد النظام، فغادر مع وفده دون سؤال أو استفهام من الطرف الآخر، والذي عادة ما يحرص الإعلام على سماع روايته.

لم يدخل وفد النظام غرفة الاجتماعات المشتركة، رغم وجود ورقة للمعارضة مقدمة منذ أيام لـ"بيدرسون" للبدء بجدول الأعمال، فيما قدم وفد النظام "مفخخته" كورقة فوق الدستورية، تصلح لكل من ليس ضد نظام الأسد، وتشترط الورقة إعلان مبادئ فوق دستورية، تطالب بـ"رفع العقوبات على سوريا، وإدانة كل من حمل السلاح، وإدانة الاحتلال التركي في عملية نبع السلام".

"مفخخة" أعادت مخاوف انهيار أعمال اللجنة الدستورية برمتها، فأطبق الصمت، بانتظار دور الميسر الأممي، واتصالاته الدولية لكسر فجوة المطالب، والتمنيات، لكن مصادر في وفد المعارضة السورية، أكدت - لـ"زمان الوصل"- أن الترقب لا يعني بأي شكل قبول ما يريده وفد النظام".

واعتبرت المصادر أن الثوابت الحقيقة :"هي الشعب السوري وحده، وما يتم التوافق عليه، وعرضه أمامه للتصويت عليه، كمرجعية عليا".

وفي سياق ردها قال الدكتور "يحيى العريضي" رئيس المكتب الإعلامي لهيئة التفاوض، وعضو اللجنة الدستورية الموسعة: "نحن مع إدانة الإرهاب حيث ورد، فالشعب السوري أول من تأذى من الإرهاب، كل الإرهاب، وليس المنقوص، أو المؤطر لمصالح ضيقة، والذي تريد غرفة استخبارات نظام الأسد، تعريفه، بما يتوافق مع منهجها وأدواتها وعداوتها لشعبنا السوري".

مضيفا:"إن شعبنا السوري، يرفض كل أنواع الاحتلالات، بما فيها التي استجلبها نظام الأسد، ونرفض كل سلاح غير شرعي، بما فيه سلاح المليشيات، التي قتلت السوريين، واحتلت مدنهم واختطفتهم، وشعبنا السوري، يعرف من استقدم، وسلّح الميليشيات الطائفية لتقتل السوريين".

وقال عضو الدستورية :"نرفض أي دور للاستخبارات في البيانات الصادرة، هذه اللغة ليست لغة أهلنا في سوريا، وان اختلفنا في التعاطي سياسيا".

مضيفا أنه "كان من الأولوية، أن يلبس وفد المجتمع المدني إطاره الشرعي، كممثل عن مكونات من المجتمع السوري، ليتحدث عن آلامهم ومستقبلهم، عن مهجريهم، ومعتقليهم، لا أن ينطق بلسان استخباراتي، ينسف أسس التوافق والمباحثات".

من جانبه قال المستشار القانوني "إدوار حشوة" في سياق إجابته على سؤال لـ"زمان الوصل" حول خيارات المعارضة بحال استمرار التعطيل:"ليس بيدنا من أدوات فاعلة سوى الإلحاح على المجتمع الدولي الذي رعى العملية التفاوضية، وشجعها بتوافق إقليمي ودولي وأمم متحدة وبرعاية بيدرسون".

مضيفا:"من حيث المبدأ القانوني فإن ورقة وفد النظام خرق للعملية الدستورية، ولا يفهم منه الا في سياق نية التعطيل، وإفشال العملية الدستورية بمجملها، لأن كل مطالب الوفد ليس مكانها اللجنة الدستورية، بل في بقية السلاسل الأربعة، وإذا كان وفد النظام جاهزا فعلى "بيدرسون" والأمم المتحدة إطلاق بقية السلاسل بشكل متوازٍ مع اللجنة الدستورية لتجنب الخلط والتعطيل في كل جولة".

وحول تقديم وفد المعارضة لمجموعة مقترحات لـ"بيدرسون"، وإن كانت هي المحفز لوفد النظام للقيام بتقديم ورقته وبالتالي انسحابه قبل إقرارها.

وقال العريضي: "نعم تقدمنا بأوراق عمل لإنقاذ سوريا، فهل القادم لجولة مباحثات يأتي بنية التعطيل، أم بحزمة مشاريع أولية، يبحث عن توافقات عليها مع شركاء الوطن".

واعتبر "العريضي" أن وفد هيئة التفاوض يواصل ساعاته بالعمل الوطني دراسة وتواصلا، بهدف التقدم بالجولة المباحثات، لأنه ينظر للوجع السوري حيث أصاب سوريا في الداخل أم الخارج".

مؤكدا أن "الجولة الحالية للجنة، بحال نجحنا بوقف (نوايا التعطيل) ستشهد الدخول بمناقشة المواد والبنود الدستورية بعد إقرار القواعد الإجرائية، ومدونة السلوك في الجولة الماضية".

ودعا "العريضي" بالقول "كفى وضع العصي بالعجلات، شعبنا يذبح من قوى مستبدة ومتطرفة، وعلينا جميعا العمل معا بروح الفريق الواحد لإنقاذ ما يمكن قبل فوات الأوان، فلا ينفع الندم أحدا، وعلى من هم من المفترض أن يكونوا شركاءنا، أن يسارعوا للتخلص من تابوهات السلطة، وقدسيتها، فلا مقدس إلا الشعب السوري، والوطن السوري".

وبالتوازي مع ما شهده اليوم من تعطيل أعمال الاجتماعات قالت مصادر في كتلة المجتمع المدني للمعارضة إنها التقت بعدد من سفراء الدول الأوروبية و"بيدرسون"، وشددت على موقفها، بوجوب ضمان سير عمل الاجتماعات، والتأكيد على إطلاق سراح المعتقلين وفك المخطوفين، وإبطال عمل المحاكم الاستثنائية في سوريا، كبادرة حسن نية، لتمضي العملية الدستورية إلى مبتغاها، مضيفة أنها جددت "التلويح" باتخاذ موقف الانسحاب بحال استمرار الأمور على حالها لغياب نتائج حقيقية ينتظرها المجتمع السوري بكامل أطيافه.