أعضاء الدستورية يصلون جنيف... و"المدني" لم يحسم موقفه النهائي

وصلت إلى جنيف مساء الأحد، الوفود الثلاثة للجنة الدستورية، لتبدأ الاثنين أولى جولات عملها في الجولة الثانية، والتي تتوقع مصادر متابعة أن تمضي بالجانب الإجرائي.

فيما لم يحسم وفد المجتمع المدني، في كتلة المعارضة، موقفه النهائي، إن كان سيعلق أعماله أم يكمل سير الجلسات كبقية الوفود.

وقالت مصادر وفد المجتمع المدني إنها تلقت بيان الموفد الأممي بيدرسون، بكثير من القراءة المتأنية، باعتباره قدم موقفا متقدما، لكنه لا يعبر عن ورقة المجتمع المدني، التي وصلته، و"طالبت بإدانة صريحة لنظام الأسد على مجازر المخيمات الأخيرة، في القاح ومعرة النعمان، ولم يتم تعزيز مبدأ الثقة بين الوفود بإطلاق سراح المعتقلين".

واكتفت المصادر بالإشارة إلى أنها تنتظر لقاءها، صباح الاثنين مع بيدرسون، ومراقبة أجواء بدايات الجولة، ليتسنى لها إعلان موقفها النهائي".

وكان المبعوث الأممي قال في تصريحات أول أمس الجمعة إن: "الأمور في هذه المرحلة أصبحت أفضل بكثير مما توقعه غالبيتنا وأتطلع إلى الاجتماع مرة أخرى الاثنين المقبل مع أعضاء هيئة الصياغة (تابعة للجنة الدستورية) المكونة من 45 شخصًا، واعتقد انه في غضون أشهر، سنتمكن من مناقشة ما إذا كان هناك تقدم بشأن كيفية المضي قدمًا في الصياغة".

وجدد بيدرسون مناشدته "إطلاق سراح المحتجزين، والأشخاص الذين تم اختطافهم، وتزويده بمزيد من المعلومات حول الأشخاص المفقودين".

وأضاف "أحد التحديات الرئيسية هي الانقسامات العميقة داخل المجتمع السوري التي نواجهها بعد تسع سنوات من الصراع ونحن بحاجة إلى عملية سياسية يمكنها أن تشفي الجروح في هذا المجتمع واعتقد ان لدينا بعض الأفكار حول كيفية المضي قدمًا في هذا الصدد"..

فيما قالت مصادر في وفد المعارضة السورية، إن رئيس اللجنة الدستورية، "هادي البحرة"، اجتمع على التوالي مع الكتل الرئيسية، في الوفد بما فيها المجتمع المدني.

مضيفة "إن الأجواء، شددت على المضي بالعملية الدستورية، كخيار متاح، يمثل كافة رغبات الشعب السوري، في محاولة لإنقاذه، وإنجاز الاستحقاق الدستوري، لضمان حياة تليق بالسوريين جميعا أينما كانوا".

ورأت أوساط الاجتماعات المتتالية، أن قناعة وفد المعارضة، تنصب بأن وقف العملية الدستورية، يقودنا لتكرار تجربة، وقف المفاوضات مع نظام الأسد ب2014، وحينها مارس النظام كل جبروته، للهيمنة على السوريين، ومثلهم وحيدا أمام المجتمع، وعلينا ألا نكرر ذات الموقف للمرة الثانية".

 

وحول موقف اللجنة الدستورية من بيان المجتمع المدني، والذي نشرته "زمان الوصل" قبل أيام، قالت ذات المصادر"الوجع واحد، لكن في الدستورية، نرى أن استمرار العمل يخفف من حجم التصعيد، باعتبار نفي مبرراته، بظل وجود العملية السياسية، ومنها اللجنة الدستورية، ونرى بالتعطيل هو ما يرغبه النظام، لأنه لا يؤمن أساسا بالعملية السياسية، ولا يريدها، لولا الضغط الدولي المستمر".

وكان الرئيس المشترك للجنة الدستورية ه"ادي البحرة"، التقى يوم الأحد، المبعوث الدولي إلى سوريا، "غير بيدرسون"، وفريق عمله، وبحث معهم آخر تطورات الوضع الميداني في إدلب وتدهور الأوضاع الإنسانية فيها نتيجة لتصاعد الأعمال العسكرية واستهداف التجمعات المدنية ومخيمات النازحين والمنشآت الصحية.

وأشار "البحرة" إلى أن هيئة التفاوض السورية قد طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة إجراء تحقيق دولي خاص بجرائم الحرب التي ارتكبت مؤخراً باستهداف مخيم "القاح"، عبر قصف صاروخي كان يحمل قذائف عنقودية انطلقت من مناطق يسيطر عليها النظام وحلفائه.

وأكد "البحرة" أن ما حصل في مخيم "القاح" يفقد العملية السياسية زخمها الشعبي ومصداقيتها ولا سيما فيما يخص ضرورة إيقاف العنف وتنفيذ اتفاقيات خفض التصعيد وصولاً لتحقيق وقف إطلاق نار شامل في كافة الأراضي السورية، مع إعطاء الأولوية لتأمين حماية المخيمات والمنشآت الصحية والعامة.

واعتبر الطرفان أن حصول ذلك يساعد في إنجاح أعمال اللجنة الدستورية وتفعيل العمل على باقي السلال الوارد ذكرها في قرار مجلس الأمن 2254، وصولاً إلى تحقيق الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ كامل القرار، وهو ما يصب في صالح كافة أبناء الشعب السوري.

ولفتت مصادر الاجتماع أنه جرى بحث مقترح جدول أعمال الدورة الثانية للجنة الدستورية، والذي تقدم به ممثلو هيئة التفاوض السورية، مؤكدين على أهمية الدخول في نقاش جاد حول الأبواب العامة وكافة المضامين الدستورية الأخرى.