مجموعة "المجتمع المدني" بالدستورية تنوي تعليق مشاركتها على وقع مجزرة "القاح"

قالت مصادر من مجموعة المجتمع المدني، في وفد المعارضة السورية، لـ"زمان الوصل" إنها بصدد تعليق مشاركتها في أعمال اللجنة الدستورية القادمة بجنيف 25 الجاري، وانسحابها بعيد بدء الجلسة الأولى، وذلك في رسالة واضحة الدلالة لإدانة، مرتكب الجريمة، والصمت الدولي، والإخلال في أبسط قواعد العمل التفاوضي.

ونقلت المصادر بعد اجتماعها اليوم: "ناقشنا جملة خيارات ممكنة، تبدأ بإرسال خطاب للموفد الأممي بيدرسن، كطرف راع للمفاوضات، وغياب أية مفاعيل لمطالبه، بخصوص ملف المعتقلين، وصولا لغياب إدانة واضحة لمجزرة قاح ومعرة النعمان، التي راح ضحيتها عشرات الأطفال والمدنيين في مخيماتهم".

وبررت المصادر مجموعة المجتمع المدني تأجيل قرارها بتعليق العمل ليوم انطلاق الأعمال:"بمحاولة كسب أطراف جديدة مع المجموعة، والتواصل مع الشركاء المحتملين، إضافة للاستفادة من حضور الإعلام الأوروبي والغربي في يوميات جنيف، وهو ما سيعطي الموقف- إن اتسع- مصداقيته وتأثيره المطلوب".

مضيفة:"طلبنا من موفد وزارة الخارجية الألمانية، خلال لقائنا صباح اليوم، بالطلب من حكومة بلاده التحرك الدولي، لوقف المجازر، عن السوريين، وتعزيز مبادرة إطلاق المعتقلين".

وفيما رصد معد التقرير، موجة من الاستياء، على صفحات التواصل الاجتماعي، معبرة عن رفضها للموقف "الدبلوماسي" لهيئة التفاوض والائتلاف واللجنة الدستورية عقب المجزرتين، فقد جدد الائتلاف في بيانه: "مطالبته بإعداد آلية دولية فعالية تلجم النظام والميليشيات المقاتلة إلى جانبه، وتضمن وقف القصف والمجازر، وتعمد إلى تحقيق ظروف مناسبة لنجاح الحل السياسي المستند إلى القرار 2254، وبما يضمن استعادة حقوق الشعب السوري".

وهو ما اعتبره نشطاء، أقل قيمة من الحبر الذي كتب به، متسائلين هل من قيمة لهذه البيانات، بمعزل عن الأفعال والمواقف، وطالب نشطاء بوقف أعمال اللجنة الدستورية، بالحد الأدنى.

وفيما لم تعلق هيئة التفاوض، او اللجنة الدستورية، بموقف صريح، حول ما تناولته موقع اجتماعية،حول قرارها بتعليق المشاركة، فإن مصدرا في اللجنة الدستورية، أكد أنه :"لغايته لم يتغير موقف الهيئة ومؤمنة باستحقاق التفاوض واستكماله، في جنيف، ما لم يصدر موقف رسمي".

يشار إلى أن فريق "منسقو استجابة سوريا"، التابع للأمم المتحدة أدان مجزرة مخيم القاح في بيان له أمس النظام السوري، كلا من مجالس الفروع النقابية، للمحامين في حلب ودمشق وريفها وحمص وحماة ودرعا واللاذقية، والمجالس الثورية لريف حلب، ورابطة الشباب السوري الثائر، والعديد من المنظمات المجتمعية والسياسية،مصدرة مواقف منددة، بالجريمة، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وكافة الدول المعنية بالقضية السورية، بإدانة صريحة للمجزرة، و"تفعيل العمل الجاد بمسار الحل السياسي الشامل والتغيير الجذري في سوريا ضمانا للاستقرار والمنطقة"، وهو ما طالب به تكتل السوريين في بيانه.

وطالبت إحدى البيانات الموقعة، من تشكيلات نقابية للمحامين: "بتحميل دولة الاحتلال الإيراني كل قطرة دم أريقت في هذه المجزرة وغيرها من المجازر التي شاركت فيها القوات الإيرانية في بلدنا سوريا".

وحمل الموقعون "دولة الاحتلال الروسي كل ما يحدث بحق المدنيين السوريين لأنهم سلطة احتلال، رغم ادعائهم بمحاربة الإرهاب، واعتمادهم على طلب غير شرعي من حكومة غير شرعية بالتدخل في بلادنا".

كما طالب البيان الضامن التركي، بالتحرك فورا لردع هذه الجرائم، وأن يتحمل مسؤولياته، تجاه الشعب السوري، الذي يتعرض لمذبحة مستمرة منذ أشهر، اضافة للطلب من قوى الجيش السوري الحر، بالوقوف مع شعبه وبالثأر لأهلنا في مخيم قاح".

ودعا الموقعون في البيان، الهيئة العليا للتفاوض أن تتوجه فورا بتعليق مشاركتها في اللجنة الدستورية وغيرها من المفاوضات "احتجاجا على هذه المجزرة الشنعاء علها تستعيد بعض من ثقة الثورة و الثوار بها".

كما خاطب البيان أعضاء اللجنة الدستورية، من ممثلي المجتمع المدني، الذين يمثلون المجتمع: "اتخاذ خطوة مسؤولة، تجاه الشعب الأعزل، الذي تم ذبحه بمخيمات اللجوء، ونطالبهم بالانتصار لمبادئ الإنسانية، والأخلاقية، التي رفعوها شعارات لعملهم".

ووصف البيان القصف الذي طال المخيمات بالجريمة البشعة، وأنها "بمثابة جريمة قتل جماعي وجريمة حرب تضاف إلى قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات الحليفة للنظام السوري في سوريا".

مشددا على أن "القصف الذي طال مخيمات "قاح" كان متعمدا ومباشرا ودقيقا، ولم يكن بشكل عشوائي، وتسبب بنزوح المئات من المدنيين من المخيمات، خوفا من استهدافها من جديد".

وطالب الفريق الأمم المتحدة، بإرسال لجنة فورية لتقصي الحقائق، ومعاينة الموقع وتوثيق هذا العمل ضد المدنيين".