أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استمرار التصعيد العسكري شمال غرب سوريا على الرغم من انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، مشددة على مقتل 56 مدنياً بينهم 19 طفلاً على يد قوات الأسد وروسيا خلال 16 يوماً.
ورأت الشبكة في تقريرها الصادر يوم أمس أن زيارة رأس النظام إلى قرية "الهبيط" في ريف إدلب الجنوبي في 22/ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولقاءه بعناصر من قواته وإشرافه بشكل مباشر على عمليات قصف نفَّذتها مدفعية متمركزة في بلدة "تلعاس" في ريف إدلب الجنوبي إشارة واضحة إلى أن الرئيس لا يزال المسؤول عن كافة الانتهاكات التي مارستها القوات المسلحة السورية، وخرقها وقف إطلاق النار المعلن عنه.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني": "لم يكترث الحلف الروسي السوري ببدء انعقاد أعمال اللجنة الدستورية، واستمرَّ في عمليات القتل وقصف المراكز الحيوية والمناطق المأهولة وتشريد السكان، وبالتالي ارتكاب انتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وهذا يناقض تماماً اسم اللجنة ومسارها، لأن مناقشة الدستور أو عمليات التحضير له تأتي في مراحل النزاع النهائية وبعد مفاوضات جدية يتم تأطيرها في إعلان دستوري جديد، أما أن تستمر عمليات القصف من قِبَل النظام السوري وحليفه الروسي مخترع فكرة اللجنة الدستورية بالتعاون مع المبعوث الأممي السابق ستافان ديمستورا، فهذا يؤكد عدم جدية الحلف الروسي السوري وعبثية المسار الحالي، الذي عجز المجتمع الدولي منذ بدايته عن الضغط على نظام الأسد وحليفه الروسي للتوقف عن قصف المراكز الطبية على أقل تقدير".
وأكد التقرير أن سلاح الجو الروسي قد نفَّذ منذ التدخل العسكري للقوات الروسية في سوريا في أيلول سبتمبر/ 2015، عشرات آلاف الطلعات الجوية، وارتكبت القوات الروسية مئات الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، التي شكَّلت في قسم كبير منها جرائم حرب، ولم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن معظمها قد استخدمت ضد أهداف مدنية من بينها مشافٍ ومدارس وأسواق وأبنية سكنية، وسطَ صمت دولي غير مسبوق.
ونوَّه التقرير إلى أن السكان في شمال غرب سوريا لا يُعانون من القصف الجوي والمدفعي للحلف الروسي السوري فحسب، بل إن السكان الخاضعين لسيطرة التنظيم المتطرف هيئة تحرير الشام يتعرضون لأنماط مختلفة من القمع والانتهاكات حيث بدأت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام منذ قرابة عام إحكام قبضتها على المرافق المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة واستصدار قرارات متتالية تُضيِّق الخناق على المدنيين.
وسجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 1124 مدنياً بينهم 301 طفلاً، و186 سيدة (أنثى بالغة)، و42 مجزرة في شمال غرب سوريا على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019، قتل النظام منهم 853 مدنياً بينهم 234 طفلاً و143 سيدة، وارتكب 31 مجزرة في حين قتلت القوات الروسية 271 مدنياً بينهم 67 طفلاً و43 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة كما ورد في التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي قتلت ما لا يقل عن 15 من الكوادر الطبية و10 من كوادر الدفاع المدني و2 من الكوادر الإعلامية، كما نفذت ما لا يقل عن 500 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 28 هجوماً بذخائر عنقودية، على يد قوات الحلف السوري الروسي شمال غرب سوريا إضافة إلى 24 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات.
وورد في التقرير أن هجوماً كيميائياً واحداً قد نفَّذته قوات النظام في المدة التي يغطيها التقرير، وكان في محافظة اللاذقية في 19/ أيار/ 2019.
وذكر التقرير أن النظام نفَّذ بين 26/ نيسان و15/ تشرين الثاني هجمات عدة باستخدام صواريخ مسمارية يتم إطلاقها عبر رشاشات ثقيلة مثبتة على طائرات ثابتة الجناح من طراز L-39 ، ورصد ما لا يقل عن 7 هجمات بهذا السلاح وطبقاً للتقرير فقد ألقى سلاح الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات الأسد ما لا يقل عن 3631 برميلاً متفجراً على شمال غرب سوريا، في المدة ذاتها.
كما استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بين30 / تشرين الأول/ 2019 -بداية التصعيد الأخير- حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019 حيث قتلت قوات الحلف السوري الروسي ما لا يقل عن 56 مدنياً بينهم 19 طفلاً، و6 سيدة، وارتكبت مجزرة واحدة، وأوضح التقرير أنَّ قوات النظام قتلت20 مدنياً، بينهم 6 طفلاً و2 سيدة في حين أن القوات الروسية قتلت 36 مدنياً، بينهم 13 طفلاً و4 سيدة.
وارتكبت مجزرة واحدة كما سجَّل التقرير مقتل أحد الكوادر الطبية وعنصر دفاع مدني وناشط إعلامي، جميعهم على يد قوات النظام في المدة ذاتها.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية