قالت مصادر في هيئة التفاوض، إنها خلصت في اجتماعها ونتيجة التصويت بالأكثرية، بإسقاط عضوية "مهند دليقان" من لجنتي الدستورية وهيئة التفاوض، والطلب من منصة موسكو ترشيح البديل والذي لم تتضح هويته بعد.
ويأتي القرار على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية الموسعة، والتي قدم خلالها "دليقان"، ورقته مؤكدا على وجوب المضي بحقوق السوريين، وعدم الاستهانة بتضحياتهم، وخاتما بالدعوة أنه :"لا يرى موانع من نقل اجتماعات الدستورية من جنيف إلى دمشق".
وهو الموقف الذي أثار حينها كثيرا من الأقاويل والأسئلة، دفعت رئيس اللجنة الدستورية "هادي البحرة" للنفي في المؤتمر الصحفي وتأكيد أن قرار اللجنة محدد بموجب قرار إنشائها وبالتالي بقاءها في جنيف إضافة إلى أن غالبية أعضاء اللجنة الدستورية ما زالوا بنظر النظام السوري، مصنفين كإرهابيين وأنا واحد منهم".
وأثار قرار الهيئة جملة من الآراء حول قرارها إن كان سيؤثر على العملية الدستورية واجتماعها القادم في الخامس والعشرين من الجاري، لكن مصادر في الدستورية نفت أن يكون له أي تأثيرات مباشرة، معتبرة أن قرار التبديل جاء بالتوافق مع منصة موسكو والتي يمثلها" دليقان".
واعتبرت أن ما قاله "دليقان" مخالف لقرار الهيئة والقواعد الإجرائية للجنة، والتي تنص على اتفاق مع الأمم المتحدة، على أن عمل اللجنة في جنيف وتحت مظلتها.
وتساءل البعض إن كان قرار عزل "دليقان" سيسهم في تحجيم حرية الرأي والتعبير سيما وأن الهيئة واللجنة منفتحان على التفاوض مع وفد النظام، وذكرت الوقائع أنه سبق أن وقعت الهيئة بمطبات سابقة من قبيل المحاسبة، فالهيئة رفضت "سوتشي" وخونت من ذهب إليه، ولكنها بعد شهر على مضي "سوتشي" زارت موسكو وانفتحت على مخرجاتها.
لكن أطرافا أخرى رأت أن الموقف الجمعي للمؤسسة وللجنة الدستورية متطابق بين الجميع، وجاء موقف "دليقان" في إطار الاجتهاد الشخصي الخاطئ والخروج عن موقف محدد للمؤسسة وهو ما يوجب عليه تحمل المسؤولية، ولتجنب وقوع تباينات مستقبلية، والتأكيد للجميع، أن الهيئة التفاوضية، واللجنة الدستورية، "منسجمة بالمواقف والرؤى".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية