الدستورية تفرض التمديد لـ"الحريري" ومخاوف تؤرق الجولة القادمة

فرضت اجتماعات اللجنة الدستورية القادمة في جنيف 25 الجاري، أجندتها على انتخابات رئيس هيئة التفاوض الدكتور "نصر الحريري"، والتي كان يفترض أن تنتهي لانتخابات جديدة بوجه جديد، بحسب النظام الداخلي لهيئة التفاوض، والذي ينص على أن تكون ولاية رئيس الهيئة سنة واحدة يجوز تمديدها سنة أخرى.

فيما قالت مصادر من داخل هيئة التفاوض إنه جرى التمديد للحريري، والذي تنتهي ولايته الثانية بتاريخ 25 الجاري، ونظرا لوجود استحقاق تفاوضي حاليا، متمثلا بأعمال الجولة الثانية للدستورية في جنيف، ونظرا لأن أعمال اللجنة ما تزال في بداياتها وتجنبا لتأثير الانتخاب على سير العملية الدستورية ارتأت الغالبية العظمى أن تؤجل الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر لوصول لاستقرار أعمال الدستورية، وبعدها تجري الانتخابات.

لكن آراء أخرى بدت حاضرة، معلنة تخوفها من استمرار الدستورية برمتها، وصولا لما أسماه البعض اختراقا للنظام الداخلي المتوافق عليه مسبقا، ونفت ذات المصادر السابقة أن تكون عملية التمديد مؤثرة بعد التمديد "الاستثنائي".

وفي سياق التحضيرات لأعمال الدستورية القادمة، أكدت مصادر من أعضاء اللجنة:"مضيها في الاستحقاق الواجب، رغم حجم المخاوف المطروحة على سير أعمالها، خصوصا لجهة الدور الروسي والذي تحول مع انطلاق عملياتها إلى مشارك فاعل في عمليات القصف الجوي في الشمال السوري.

وقال أحد أعضاء الدستورية رافضا ذكر اسمه :"لا توجد ضمانات تقدم للشارع السوري، ولكن تعاطي المجتمع الدولي مع القضية السورية عموما، لا يوحي بأن الإرادة الحقيقية قد توفرت لديه للحل السوري".

معربا عن خشيته أن تتحول الدستورية إلى "مضيعة للوقت"، لكنه سارع لاعتبار "ضرورة خوض هذا الاستحقاق، حتى لا تترك الساحة للنظام وداعميه، ولا نقع تحت مبرر المجتمع المدني بغياب شريك حقيقي، وبالتالي نقع بين مطرقة النظام وداعميه وسندان الدول التي تدعي صداقتنا".

ولفت العضو إلى أن "ما ثبت بالمتابعة أن الأسد يملي عليه الروسي، بدليل المقابلات الأخيرة، والتي غير بها كثيرا من أقواله بما يتوافق والروسي، ونحن نتطلع لدور دولي ضاغط على الروسي".

من جانبه دوّن عضو الدستورية المحامي "إدوارد حشوة" عبر صفحته الشخصية، ما اعتبره "عقبات على طريق الحل السياسي".

واصفا ما يجري في جنيف حول مسألة الدستور بين الوفدين بأن :"اختيار أحد المسارين يعتبر التحدي المهم في سير المفاوضات، لأنه في حال الفشل فإن من المنطقي أن يطرح المبعوث الدولي خيار الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، وتأجيل خيار الدستور إلى ما بعد الانتخابات".

وتساءل "حشوة" حول العقبة التالية التي قد تواجه التفاوض في حالات تعديل دستور النظام، أو الدستور الجديد أو الإعلان الدستوري ممثلة بسؤال: من يصدر أو من يصادق على التعديل أو الدستور أو الإعلان الدستور ؟

ويلفت "حشوة" إلى أن التعديلات على دستور النظام، والذي يصر عليه وفد حكومته يعني أن يتم وفق دستور النظام في مجلس الشعب أو بمرسوم تشريعي من قبل الأسد استنادا إلى المادة 114 التي تخوله أن يفعل ما يشاء، أما بحال التوافق على دستور جديد فنكون أمام خيار أن يطرح على استفتاء شعبي أو يقره مجلس الأمن الذي لا يملك الصلاحية إلا في حالة وضع سوريا على الفصل السابع".

ويشير"حشوة" إلى أن كثيرا من  الاستعصاءات قد تعيد التفاوض إلى الأصل الوارد في القرار (2254)، وهو تشكيل الحكم الانتقالي أولا والانتقال إلى سلطة توافقية مدعومة دوليا تجري إعادة هيكلة الجيش وقوى الأمن باتجاه حيادها ثم تجري الانتخابات للرئاسة ولجمعية برلمانية تضع دستورا وتنقلب إلى مجلس نيابي على غرار ما جرى بعد الاتفاق على دستور 1950".

وكان رئيس اللجنة الدستورية لوفد المعارضة "هادي البحرة" قال في تصريحات عشية الجولة الأولى إنه "لا يوجد توقيت زمني لها، ستعمل بشكل مستمر ومتواصل، لتضع صيغ لمضامين دستورية محتملة يتم نقاشها في مرحلة لاحقا في اللجنة الموسعة ليتم إقرارها او إعادتها او إقرارها".

وفي إجابته على سؤال حول إمكانية اجتماع اللجنة في دمشق كما راج مؤخرا قال البحرة "اللجنة اسمها اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وصدر بها قرار من الأمم المتحدة وتعمل في جنيف في هذه المرحلة، لا يمكن نقل الأعمال وغالبية أعضاء اللجنة لديهم مخاوف الاعتقال وهناك مخاطر على حياتهم".