تكبدت خزينة النظام أكثر من ربع مليار دولار خلال عامين فقط، دفعتها لاستيراد كميات كبيرة من القمح، بعد انهيار زراعته وإنتاجه في البلاد، وفقا لما كشفت "لجنة القطع في رئاسة مجلس الوزراء".
وبينت اللجنة أن المبالغ التي رصدها النظام لاستيراد القمح بلغت ما يعادل 368 مليون دولار، وذلك خلال العام الجاري وما قبله، وأن إجمالي المبالغ المنفقة من هذا المبلغ وصل إلى 275 مليون دولار، وبنسبة تنفيذ تعادل 75%.
وزعمت "رئاسة الوزراء" أن هذه الفاتورة الضخمة تأتي مع "استمرار العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سوريا"، دون أن تقر بأن ذلك في الأساس نتاج الحرب التي شنها النظام ضد الشعب.
وقالت "رئاسة الوزراء" أن مشتريات النظام من القمح المنتج محليا عام 2018 بلغت قيمتها 56.6 مليار ليرة، أما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي فلم تتخط المشتريات 18.2 مليار ليرة، ما يكشف إن رقم المشتريات لايمكن أن يتجاوز نظريا 24 مليار ليرة، هذا إن بقي هناك قمح يمكن شراؤه.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية