دستور من خاطر وطنيتك.. حسين الزعبي*

 ربما لا يلام السوري "المعثر" البعيد عن أي نشاط سياسي منظم أو حتى إعلامي إذا كفر بالمؤتمرات والاجتماعات وكل ‏أشكال العمل السياسي، الذي لم يقدم له شيئا حقيقيا مما طمح ويطمح إليه منذ ربيع العام 2011، مثلما لم تقدم له البندقية سوى ‏الدماء.

ومن جملة ما يكفر به هذا السوري، في هذه الآونة اجتماعات اللجنة الدستورية المنعقدة في جنيف.‏ لكن هذا "الكفر"، يصبح شكلا من أشكال الردح عندما يصدر عن سياسي من دون أن يقدم هذا السياسي رؤاه البديلة أو رؤى ‏الجهة أو التيار السياسي الذي يمثله، فالعمل السياسي لا يدار بمنشور فيسبوك يداعب رغبات الناس وأحلامهم التي تمت ‏المتاجرة بها لسنين طويلة.‏

منذ أكثر أربع سنوات وساسة المعارضة السورية يلعبون دور "المزهرية" ويأخذون دور المتفرج، وفي أحسن حالاتهم يلقون ‏علينا محاضرات مكتوبة على شكل مقالات رأي، علما أن أغلبهم وحتى هذه اللحظة مازالوا أعضاء في "مؤسسات" ‏المعارضة أو على هوامشها وما أكثرها.

النظام وكما هي العادة، مازال متقدما على المعارضة زمنيا، وعندما أنجز دستور العام 2012 كان يعي أنه سيحيله إلى ورقة ‏يستند عليها في مقبل الأيام، وهذا ما يحدث فعليا، في الوقت الذي لم تنجز فيه المعارضة طيلة السنوات الماضية أيا من ‏الملفات التي يفترض أنها مسؤولة عنها.‏

لن نخوض في هذه المساحة في مجال الردح والتخوين وتوزيع شهادات الوطنية، ولا في مجال مدح وتبجيل من يمثلون ‏المعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية، لكن الحكمة تقتضي أن لا يقف السوري المعارض، لاسيما المعني بالعمل العام في ‏المكان الأقرب إلى النظام، انطلاقا من أحقاد شخصية مريضة على هذا العضو المشارك أو ذاك، أو ربما رغبة من مغازلة ‏الرأي العام في مقال أو ربما منشور فيسبوك.‏ مسألة اللجنة الدستورية، باتت أمرا واقعا بتأييد أمريكي روسي ومن خلفه الأمم المتحدة، أي إن مخرجاتها، إن وصلت إلى ‏مرحلة "المخرجات"، في أسوأ حالاتها ستضاف إلى "وثائق" الملف السوري الذي سيتم طيه يوما على طاولة توضع فوقها ‏كافة الوثائق.‏

أما ما أراه واجبا على ساسة المعارضة لاسيما من هم من أهل القانون، فهو تقديم رؤاهم "الدستورية"، بل لا ضير من أن ‏يتنادى أهل الاختصاص للتجمع وتقديم طروحاتهم، فهذا خير لهم من انتظار "اللايكات" على الفيسبوك.‏

أخيرا، عزيزي حامل فحص "دي إن أيه" الوطنية... دستور من خاطرك وطنيتك.‏