"القائمة السوداء" خطوة على طريق الأسد إلى "لاهاي"

يرى كثيرون أن تيئيس السوريين وتلاشي أملهم بنصر الثورة وتحويل المجرمين، إلى المحاكم الدولية، هي النصر الوحيد الذي يمكن لنظام الأسد، الانطلاق منه أو البناء عليه.

بالمقابل، يؤثر كثيرون بث الأمل والمتابعة على طريق الثورة والعدالة، حتى ينال السوريون حريتهم ويمثل المجرمون ومن جميع الأطراف، وفي مقدمهم نظام الأسد، أمام المحاكم لينالوا القصاص وتلغى بالتالي الثأرية بين أطياف السوريين، ليؤسسوا معا لملامح المستقبل ويبنوا سوريا الديمقراطية التي تتسع للجميع.

ويستمر أنصار الأمل والعدالة، بتقديم الأدلة على جرائم النظام، إلى أن تحين الفرصة ويعود للمؤسسات والمنظمات الدولية رشدها وتحقق الأهداف التي وجدت لتحقيقها، وربما العدالة ونصرة الشعوب بمقدمتها.

وبهذا الهدف، تقيم منظمة "مع العدالة" مساء اليوم الاثنين، حفل إطلاق كتابها الأول "القائمة السوداء" الذي يجمع بين كافة أنواع الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد ضدّ السوريين، مع قائمة بأهم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم وسبل تقديمهم للعدالة.

وتطلق "مع العدالة" باكورة وثائقها اليوم، بالتعاون مع "مركز حرمون للدراسات المعاصرة" في صالة "المنتدى" التابعة للمركز في منطقة "الفاتح" في إسطنبول بتركيا مساء اليوم.

ويلي إطلاق الكتاب حوار مع المدير التنفيذي "وائل السواح" وتوزيع النسخ العربية من الكتاب.

وحول أهمية "القائمة السوداء" يقول المدير التنفيذي لمنظمة "مع العدالة" (وائل السواح" إن أهمية إطلاق الكتاب تأتي من تسابق دول العالم من أجل إعادة تأهيل نظام الأسد متغافلة عن مئات الألوف من الضحايا التي خلفها وراءه بجرائم تصنف وفق القوانين الدولية كجرائم ضد الإنسانية.

ويضيف السواح إن السوريين يسعون في غالبيتهم الى حلّ سياسي لواقعهم المرير، ولكن أي حلّ لا يقوم على أساس العدل مآله الفشل.

ويشير "السواح" أن "القائمة السوداء" تحدد 92 شخصًا متهَمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، على مدى السنوات الثماني الماضية، ويقدّم سيرهم الذاتية وتفاصيل وأرقامًا عن جرائمهم، كما يلقي الضوء على أنواع الجرائم المرتكبة، ويُحدّد الطرق السياسية والقضائية المحتملة والمتاحة لتقديم الجناة إلى العدالة.

وأشرف على جمع الكتاب مجموعة من الحقوقيين والسياسيين السوريين الذين أمضوا 9 شهور وهم يتقصّون المعلومة والتفصيل لوضعها في كتاب واحد يكون مرجعا لأي باحث عن الخروقات الجسيمة التي ارتكبت ضد حقوق الإنسان في سوريا.

ويأتي هذا الكتاب كسجل للتضحيات التي سطرها السوريون لنيل حريتهم، ويوثق الانتهاكات التي وقعت في حقهم وسبل محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات، حيث يلقي الفصل الأول الضوء على ضرورة سلوك المسار القانوني الذي يعزز الحراك المجتمعي والسياسي، والفرص التي توفرها أدوات المحاسبة الدولية لمواجهة النظام وحمله على وقف الانتهاكات الواسعة التي دأب على ارتكابها منذ أكثر من خمسة عقود.

وجاء في مقدمة الكتاب التي كتبها الدكتور "رياض حجاب" رئيس وزراء سوريا الأسبق أن "الهدف الأسمى من هذا العمل هو التأكيد على أن الجرائم التي ارتكبها رموز النظام لا تسقط بالتقادم، وأن المساومات الدولية ومصالح القوى الفاعلة حول الشأن السوري لا يمكن أن تغير المبادئ التي قام عليها الحراك الوطني، والمتمثلة في نيل الحرية والكرامة ومحاسبة جميع من تورطوا في انتهاك حقوق السوريين".

ويختم "السواح" خلال حديثه لـ"زمان الوصل" أن السعي وراء سلام في سوريا لا يقوم على أساس المساءلة لن يكون أكثر من سراب يركض وراءه الحالمون، فقانون الحق يقول إنه لا سلام بدون عدالة حقيقية تعيد الحق لأهله.