إستأنفت اللجنة الدستورية أعمال يومها الثاني، بعد أن قطعت أول أمس يوما "عصيبا" بدأه المبعوث الأممي بيدرسن بمحاولة "كسر الجليد" بين فريقي الدستورية لم يكلل بالنجاح، فأوقفت مشادة كلامية أعمال الجلسة الأولى التي ترأسها "أحمد الكزبري" وفق القواعد الإجرائية المتفق عليها.
المشادة مرت واستأنفت الجلسات أعمالها، لكن تخمينات وسائل التواصل الاجتماعي اشتعلت معها، وبدا بحسب أعضاء بالدستورية أن مطلقها الأول وكالة "سانا" الناطقة باسم النظام، وهو ما سيعزز مواقف الجهة المعارضة بالطلب من المسير الأممي بضبط إيقاع فريق النظام وإعلامه الرسمي، بهدف إفشال اللجنة.
مصادر من غرفة اجتماعات الدستورية نقلت حيثيات الواقعة موضحة أنّ سيّدة في وفد النظام، بدأت حديثها بما وصفته "بطولات الجيش العربي السوري"، وترحّمت على قتلى قوات النظام فقط وابنها واحد منهم، ما دفع بالقاضية "إيمان شحود" عضو وفد المجتمع المدني أن ترد عليها بالحديث عن ضلوع النظام السوري بمقتل شقيقها عام 2012.
من جانبه حاول رئيس الجلسة "أحمد الكزبري" إسكات المتحدثة "شحود" ما دفع ببعض أعضاء وفد المعارضة إلى رفض ذلك الإجراء والمطالبة بالاستماع إلى كلمة السيدة "شحود" كاملة، ما استدعى توقيف الجلسة بشكل مؤقت من قبل "الكزبري".
وطالبت كلمات وفد نظام الأسد، بالتركيز على قضايا محاربة "الإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية، ودعم قوات النظام"، ومناقشة دستور 2012.
فيما جاءت كلمات وفد المجتمع المدني والمعارضة معبرة عن تطلعات السوريين وآمالهم بدستور جديد ومستقبل أفضل للشعب السوري بعد ويلات الحرب خلال السنوات التسع الماضية.
وقال المحامي "إدوار حشوة" في كلمته "السلطة تنبع من صناديق اقتراع لا من فوهات البنادق"، مشددا على أهمية بناء جيش محترف ومدرب جيداً ومحايد وتمنع السياسة فيه ويحمي الوطن ويحمي الدستور".
وقال إنه "آن الأوان أن يفهم الجيش (السوري) أنه ملك لسوريا، وسوريا ليست ملكاً له ولطموحات ضباطه وانقلاباتهم".
وأكد حشوة: "إنه يجب التركيز على القضايا الخلافية"، وهي "بعدد أصابع اليدين" قد يسهل إنجاز المشروع في شهر واحد لا في ستة أشهر، مشيراً إلى أن باقي مواد الدستور متشابهة في كل الدساتير.
وأضاف أن "ما نعانيه ليس في وجود دستور بل في القفز عليه عبر أنظمة الطوارئ والأحكام العرفية التي حكمتنا لمدة أكثر من 60 عاماً من عمر استقلالنا".
من جانبه الدكتور "عبد الحكيم بشار" تحدث باسم "المجلس الوطني الكردي" بالقول :"إن رؤى المجلس الوطني الكردي تتمثل باعتبار الخيار السلمي هو المسار الوحيد للأزمة في سوريا، حيث عبر المجلس عن ذلك في كافة وثائقه، وإطلاق اسم وطني على سوريا، وليس قوميا أو دينيا مثل "الجمهورية السورية"، حيث كان اسمها حتى عام 1962، وأن يتكون المجلس التشريعي في سوريا من غرفتي برلمان إحداها للمكونات يتم التمثيل فيها بالتساوي والأخرى لعموم الشعب السوري يكون التمثيل فيه نسبيا، وفصل السلطات الثلاث واستقلال القضاء".
وشدد ممثل المجلس الوطني الكردي على أن حقوق الكرد تتلخص "بإعادة الجنسية للمجرّدين بموجب إحصاء 1962، وما نتج عنه من ولادات ومعالجة آثارها وتداعياتها بمن فيهم المكتومين.
وإلغاء كافة المراسيم والقرارات التي استهدفت أفرادا أو مجموعات، وأدت إلى تغيير ديموغرافي في مناطق محددة سواء على الصعيد الوطني العام أو في المناطق الكردية ومعالجة آثارها وتداعياتها وإعادة الحقوق لأصحابها.
والعمل على إلغاء كافة القرارات التي أدت إلى تغيير في أسماء القرى أو البلدان أو المدن أو المعالم في سوريا وفي المناطق الكردية، والإقرار بأن القضية الكردية هي قضية وطنية، وضمان حقوقهم القومية والسياسية والثقافية دستورياً وفق العهود والمواثيق الدولية، واعتبار اللغة الكردية لغة رسمية في المناطق الكردية إلى جانب اللغة العربية.
تشاركت الكلمات بكثير من المضامين وإن اختلفت المقدمات أو النتائج، لكن القاسم المشترك بين غالبية من تحدثوا اليوم الدفع باتجاه الاستحقاق الدستوري المنتظر وإكمال الملف السوري ومعالجته وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي (2254).
وطالب "مازن غريبة" عضو الدستورية عن المجتمع المدني بضرورة تعزيز بناء الثقة من خلال الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والكشف عن مصير المغيبين والمخطوفين، ووقف الهجمات العسكرية وقصف المدنيين في محافظة إدلب وشمال شرق سوريا.
وفي سياق رده على مقترح أحد زملائه في الدستورية أن يكون اللقاء المقبل في العاصمة دمشق قال "غريبة": "نحن، وإذ نتمنى العودة إلى بلدنا، ونتمنى أن نناقش دستورنا السوري في بلدنا الذي حرمنا منه، لكن عودتنا واللقاء هناك لا يمكن أن يحصل قبل ضمان العودة الآمنة والطوعية لكل السوريين المهجرين والمحرومين من العودة إلى مدنهم وقراهم".
محمد العويد - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية