المحامي "أنور البني" لـ"زمان الوصل": اللجنة الدستورية خيانة لمطالب السوريين وتفتقر للأساس القانوني

وقّع مئات الناشطين الحقوقيين على عريضة ترفض مسار وعمل اللجنة الدستورية لأنها تخالف وتنتهك حق ومطالب الشعب السوري، وطالب الناشطون في بيان نُشر على موقع (آفاز) بتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2254 وبيان جنيف بإنشاء هيئة حكم انتقالي خلال ستة أشهر، كما نص القرار وإطلاق سراح المعتقلين ووقف كل الأعمال القتالية وتأمين الحد الأدنى من حياة السوريين وبعد ذلك يتم صياغة دستور سوري يحقق الحياة والمستقبل لكل السوريين دون استبعاد أحد.

وأشار بيان الحملة الذي نُشر باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والألمانية والروسية إلى أن "انزلاق مسار التنازل عن مطالب الشعب السوري بدأ منذ القبول بمناقشة السلال الأربعة التي طرحها دي مستورا بطلب روسي في جنيف 4 وهي الحكم والانتقال السياسي، الدستور الجديد، الانتخابات، ومحاربة الإرهاب"، واستمر الانزلاق المدروس بالقبول-بحسب البيان- بمناقشة بند واحد وهو المسار الدستوري وتجاهل تام لقضية إطلاق سراح المعتقلين، ووقف إطلاق النار، والحكم والانتقال السياسي، واكتملت فصول الهزيمة باعتبار إنشاء لجنة دستورية هو ملخص لكل مطالب الشعب السوري".

وعبّر موقعو البيان عن رفضهم التام للجنة الدستورية، معتبرين أن القبول والسير فيها سيكون أكبر انتكاسة لمطالب الشعب السوري لأنها تعطي المبرر من قبل من يعتبر ممثلاً لمطالب الشعب السوري المعارض للمجتمع الدولي ليستمر بتجاهله لمعاناة هذا الشعب ويعيد الشرعية لنظام مجرم قاتل أقر كل العالم بجرائمه.

وبدأت جهات قضائية بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق رموزه، وطالب الناشطون المجتمع الدولي بالالتزام بقراراته والتزاماته والعمل على إنشاء هيئة حكم انتقالي خلال مدة ستة أشهر كما نص عليه بيان "جنيف1" تكون لها كامل الصلاحية التنفيذية ويتم الاعتراف بها دولياً لتقوم بالمهام المنوطة بها بموجب القرارات الدولية لوضع سوريا على سكة الحل المؤدي لسلامة سوريا وطنا وشعبا وليس على سكة الدمار والتدمير.

ونص بيان "جنيف1" على الحد الأدنى لمطالب الشعب السوري وكان يشكل نقطة بداية وعبور حقيقية لتحقيق مطالب السوريين بدولة تحترم كرامتهم وحريتهم ومما جاء فيه وبالترتيب:

1- بناء الثقة عبر وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار وحرية التنقل والتظاهر السلمي والسماح للمنظمات الدولية بالوصول لكل المناطق.

2- أي تسوية سياسية يجب أن تقدِّم لشعب الجمهورية العربية السورية عملية انتقاليًة.

3- إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية.

4 - على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.

وجاء القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن برقم 2254 ليتبنى بيان جنيف كمرجعية للحل في سوريا ويؤكد على عملية انتقال سياسي.

وبدوره قال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية‏ المحامي "أنور البني" أحد منظمي الحملة في حديث لـ"زمان الوصل" إن هذه الحملة بدأت بصياغة البيان لجمع التواقيع عليه، ولم يكن الهدف –كما يقول- جمع أكبر عدد من الموقعين، بل هو توضيح قانوني لمسألة شائكة لتكون مفهومة للجميع، ولكي لا يأتي أحد في يوم من الأيام ليدعى أنه لم يكن على علم بتبعات هذه اللجنة وأن نواياه سليمة وهدفه أن يخدم الثورة.

وتابع البني: "من الواضح أن هذه اللجنة هي خيانة لمطالب الشعب ولا يمكن أن تكون خدمة له"، مشيراً إلى أنه "لا أساس قانوني للجنة المذكورة تستند إليه بل هي تعبير عن إرادات واتفاقات دولية تفتقر للمرجعية القانونية سواء الدولية أو الوطنية".

ولذلك نحاول كناشطين وحقوقيين التأثير على الإرادات التي تريد فرضها كي لا يكون السوريون لعبة بيدها.

ولفت "البنى" إلى أن المسألة الأخطر في موضوع اللجنة الدستورية هي إعادة الشرعية لنظام القتل أن يقود كل العملية السياسية وبشروطه وحده، ومنحه كل الحق أن يحدد مسار وحدود ما يجري، وتقديم العذر والمبرر للمجتمع الدولي ليترك الشعب السوري لمصيره الأسود دون تدخل باعتبار أن "ممثلي الشعب" قد قبلوا بهذا المسار للوصول لطلباتهم ولا داعي لمسارات مختلفة، والأهم من ذلك كله -حسب قوله- هو إلغاء كامل للمطلب الأول وهو العملية الانتقالية وإقامة هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة هي وحدها صاحبة الحق بإعادة النظر بالنظام الدستوري والمنظومة القانونية، بما معناه الحرفي التنازل التام عن مطلب الانتقال لدولة ديمقراطية.

ولفت المصدر إلى أن الحملة بدأت بإصدار البيان ونشره على موقع "أفاز" للتوقيع عليه كخطوة أولى وسيتم إرساله أو تسليمه باليد للمسؤولين الدوليين أو للدول عبر ممثليها، وسيليْ ذلك –كما يقول- السعي لمحاسبة مجرمي حرب مشاركين في عضوية اللجنة الدستورية ونشر أسمائهم وملفاتهم، وسيتم الطلب من شهود يعرفونهم سواء كانوا ضحايا لإجرامهم أو ممن لديهم معلومات عنهم الإدلاء بها، بحيث يمكن اعتقال هؤلاء المجرمين لدى حضورهم إلى جنيف. وكشف محدثنا أن من بين هذه الأسماء حالياً اسمين هما "موعد ناصر" و"سليمان أبو فياض" اللذين كانا ضابطين في مخابرات النظام ومارسا التعذيب بحق السوريين.