تحدث عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن "سيناريوهات" مبرراً بذلك الوضع الاقتصادي العام الذي يعشه المواطن السوري.
حيث صرح الدردري أن الخطة الخمسية العاشرة وضعت ثلاثة سيناريوهات هي السيناريو التشاؤمي والثاني استمراري والأخير تفاؤلي .
واضاف بحديث لصحيفة تشرين : إن السيناريو الأول للخطة هي أن تكون سورية محاطة بجملة من المشكلات البيئية والطبيعية والضغوط السياسية وربما العسكرية , ويكون متوسط معدل النمو 4% حتى عام 2010 , أما السيناريو الاستمراري فهو استمرار لما كانت عليه الأمور منذ عام 2000 حتى 2005 بمعدل نمو وسطي 5 – 6 % , في حين يتوقع في السيناريو التفاؤلي أن تسير الأمور في الاتجاه الايجابي من ناحية الاستثمارات والوضع الإقليمي والعالمي والتغيرات المناخية وبالتالي معدل نمو وسطي 7% .
وأكمل أن الظروف التي أحاطت بسورية خلال الفترة الماضية حققت السيناريو التشاؤمي من ناحية الظروف , إذ نتعرض لضغوط سياسية شديدة منذ عام 2000 , ولم ترتح سورية يوماً من الضغوط السياسية خلال هذه الفترة .
وتابع أن سورية تعرضت لموجة جفاف لم تشهدها منذ سنين طويلة , وتعرضت عام 2008 كما العالم إلى ارتفاع شديد في أسعار المواد الغذائية وارتفاع شديد في أسعار الطاقة , لذلك سورية واجهت السيناريو التشاؤمي وحققت معدلات نمو تتراوح بين السيناريو الاستمراري والتفاؤلي .
وأكد الدردري أن شعار الخطة الحادية عشر هو التنفيذ , مشيراً إلى أنها ليست خطة فكر اقتصادي كما كانت عليه الخطة العاشرة , بل هي خطة تنفيذ البنية التحتية وبناء المؤسسات الاقتصادية الفاعلة وبناء الإدارة الحكومية الشفافة القادرة على تقديم الخدمات للمواطن وتشغيل وخلق فرص عمل .
وفي سياق آخر قال الدردري إن تخفيض فاتورة الكهرباء والمازوت ليست أحلاماً , لأن الذي يكافح الفقر هو تحقيق نمو اقتصادي جيد وتكبير حجم الاقتصاد الوطني , مشيراً أن دغدغة أحلام الفقراء ليست من عملنا وإنما عملنا هو أن نضمن لكل سوري فرصة عمل وتعليم وحماية اجتماعية وصحية .
وأضاف أن قرار رفع أسعار المازوت كان من أنحج قرارات المشككين بذلك والدليل على ذلك أن استهلاك المازوت في النصف الأول من عام 2009 أقل من استهلاك المازوت في النصف الأول من العام 2002 .
وأردف أن أهم شيء بالنسبة للفقير أن يكون التعليم أساسياً لأبنائه في أفقر قرية في سورية , بسوية تعليم أغنى الأغنياء بدمشق , وهو أهم بكثير من أن يكون سعر المازوت رخيصاً .
مضيفاً أن الوضع الجديد في الخطة الخمسية الحادية عشرة يسمح بالتوسع في التعليم الجامعي بما يوسع قاعدة الاستيعاب الجامعي مع تطور مناهج التعليم الجامعي وتغيير أسلوب القبول الجامعي وأسلوب اعتمادية الجامعات السورية , ومعالجة العجز في الموازنة العامة من خلال سد الاستنزاف الذي كان قائماً .
وحول قانون الاستثمار قال الدردري إن كل شيء قابل للنقاش وأن علينا تطوير قانون الاستثمار مع العلم أن المرسوم الحالي رقم 8 يتيح للمجلس الأعلى للاستثمار إصدار التعاميم والتعليمات وحتى الاجتماع بالمستثمرين ومنحهم امتيازات خاصة .
وأضاف أن هناك مشاريع ضخمة على غرار مشاريع مصفاة النفط مثلاً وهي لن تتكرر كثيراً بسورية, فلا بأس من إصدار قانون خاص من أجل مصفاة أو مصفاتين خاصة أننا نتحدث عن استثمار رأسماله 3 مليارات دولار فهو يحتاج إلى حماية خاصة وإلى مزايا خاصة.
حيث صرح الدردري أن الخطة الخمسية العاشرة وضعت ثلاثة سيناريوهات هي السيناريو التشاؤمي والثاني استمراري والأخير تفاؤلي .
واضاف بحديث لصحيفة تشرين : إن السيناريو الأول للخطة هي أن تكون سورية محاطة بجملة من المشكلات البيئية والطبيعية والضغوط السياسية وربما العسكرية , ويكون متوسط معدل النمو 4% حتى عام 2010 , أما السيناريو الاستمراري فهو استمرار لما كانت عليه الأمور منذ عام 2000 حتى 2005 بمعدل نمو وسطي 5 – 6 % , في حين يتوقع في السيناريو التفاؤلي أن تسير الأمور في الاتجاه الايجابي من ناحية الاستثمارات والوضع الإقليمي والعالمي والتغيرات المناخية وبالتالي معدل نمو وسطي 7% .
وأكمل أن الظروف التي أحاطت بسورية خلال الفترة الماضية حققت السيناريو التشاؤمي من ناحية الظروف , إذ نتعرض لضغوط سياسية شديدة منذ عام 2000 , ولم ترتح سورية يوماً من الضغوط السياسية خلال هذه الفترة .
وتابع أن سورية تعرضت لموجة جفاف لم تشهدها منذ سنين طويلة , وتعرضت عام 2008 كما العالم إلى ارتفاع شديد في أسعار المواد الغذائية وارتفاع شديد في أسعار الطاقة , لذلك سورية واجهت السيناريو التشاؤمي وحققت معدلات نمو تتراوح بين السيناريو الاستمراري والتفاؤلي .
وأكد الدردري أن شعار الخطة الحادية عشر هو التنفيذ , مشيراً إلى أنها ليست خطة فكر اقتصادي كما كانت عليه الخطة العاشرة , بل هي خطة تنفيذ البنية التحتية وبناء المؤسسات الاقتصادية الفاعلة وبناء الإدارة الحكومية الشفافة القادرة على تقديم الخدمات للمواطن وتشغيل وخلق فرص عمل .
وفي سياق آخر قال الدردري إن تخفيض فاتورة الكهرباء والمازوت ليست أحلاماً , لأن الذي يكافح الفقر هو تحقيق نمو اقتصادي جيد وتكبير حجم الاقتصاد الوطني , مشيراً أن دغدغة أحلام الفقراء ليست من عملنا وإنما عملنا هو أن نضمن لكل سوري فرصة عمل وتعليم وحماية اجتماعية وصحية .
وأضاف أن قرار رفع أسعار المازوت كان من أنحج قرارات المشككين بذلك والدليل على ذلك أن استهلاك المازوت في النصف الأول من عام 2009 أقل من استهلاك المازوت في النصف الأول من العام 2002 .
وأردف أن أهم شيء بالنسبة للفقير أن يكون التعليم أساسياً لأبنائه في أفقر قرية في سورية , بسوية تعليم أغنى الأغنياء بدمشق , وهو أهم بكثير من أن يكون سعر المازوت رخيصاً .
مضيفاً أن الوضع الجديد في الخطة الخمسية الحادية عشرة يسمح بالتوسع في التعليم الجامعي بما يوسع قاعدة الاستيعاب الجامعي مع تطور مناهج التعليم الجامعي وتغيير أسلوب القبول الجامعي وأسلوب اعتمادية الجامعات السورية , ومعالجة العجز في الموازنة العامة من خلال سد الاستنزاف الذي كان قائماً .
وحول قانون الاستثمار قال الدردري إن كل شيء قابل للنقاش وأن علينا تطوير قانون الاستثمار مع العلم أن المرسوم الحالي رقم 8 يتيح للمجلس الأعلى للاستثمار إصدار التعاميم والتعليمات وحتى الاجتماع بالمستثمرين ومنحهم امتيازات خاصة .
وأضاف أن هناك مشاريع ضخمة على غرار مشاريع مصفاة النفط مثلاً وهي لن تتكرر كثيراً بسورية, فلا بأس من إصدار قانون خاص من أجل مصفاة أو مصفاتين خاصة أننا نتحدث عن استثمار رأسماله 3 مليارات دولار فهو يحتاج إلى حماية خاصة وإلى مزايا خاصة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية