اعلنت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان راضية عاشوري الجمعة ان التحقيق الدولي في ملف اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري احرز تقدما، وان المدعي العام دانيال بلمار متفائل بمجريات هذا التحقيق.
وقالت عاشوري في مؤتمر صحافي عقدته في بيروت ان المدعي العام الدولي دانيال بلمار "متفائل بمجريات التحقيق"، مضيفة ان "تقدما احرز في التحقيق منذ التقرير الاخير الذي رفعته لجنة التحقيق الدولية الى مجلس الامن الدولي"، رافضة الخوض في مضمون هذا التقدم.
واكدت ان بلمار "لا ينوي القيام بتحقيق مفتوح وغير حاسم"، مؤكدة انه سيصل في خواتيم التحقيق الى نتيجة.
وقالت "لا يمكنني ان اتوسع في حيثيات التقدم بسبب مسألة السرية"، مشيرة الى ان سرية التحقيق "مسؤولية بالنسبة الينا وليست خيارا وتحول دون تعريض احد للخطر".
واوضحت ان المدعي العام "لن ينشر او يعطي اي معلومات عن التحقيق او عن مرتكبي الجرائم او المسؤولين عنها الذين لا يزالون احرارا الى اي كان، حتى داخل المحكمة".
واضافت "كما لن نتحدث عن اي اطار زمني للمحاكمات او للقرار الظني"، مشيرة الى ان "القرار الظني سيكون علنيا، ولدى صدوره فقط سيعرف الجميع من هو المتهم".
وقالت عاشوري ان عمل المدعي العام "لن يكون عرضة لاي تاثير سياسي او اي اعتبارات اخرى غير الاعتبارات القانونية"، مضيفة ان "التحقيق سيستند فقط الى ادلة، وان القرار الظني سيقوم على ادلة قاطعة ومقبولة وموثوق بها وقانونية وكافية للادانة".
واشارت الى ان العمل في مكتب المدعي العام "يبلغ ذروته حاليا، وان العمل لم يتوقف منذ الاول من آذار/مارس"، تاريخ انطلاق عمل المحكمة الخاصة بلبنان التي تتخذ مقرا لها في لاهاي.
ورفع بلمار آخر تقرير له بصفته رئيسا للجنة التحقيق الدولية في كانون الاول/ديسمبر 2008، واكد فيه الحصول على "معلومات جديدة قد تسمح بربط افراد جدد بالشبكة التي ارتكبت عملية الاغتيال".
وتسلم بلمار مع بدء عمل المحكمة منصب المدعي العام. وقدمت عاشوري خلال المؤتمر رئيس مكتب المدعي العام في بيروت فاليريو اكيلا.
وردا على سؤال حول المواطن السوري محمد زهير الصديق الذي برز اسمه كشاهد ثم كمتهم في قضية اغتيال الحريري، قالت المتحدثة ان "مكتب المدعي العام لم يعد يهمه محمد زهير الصديق، وهو لا يعتبر ان الصديق يملك ادلة ذات مصداقية يعطيه اياها".
وتحدثت تقارير صحافية في نيسان/ابريل عن توقيف محمد زهير الصديق في الامارات العربية المتحدة، من دون ان يصدر اي تأكيد رسمي لهذا الخبر.
واوقف الصديق في فرنسا عام 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية في اطار التحقيق في اغتيال الحريري. ثم افرج عنه في نهاية شباط/فبراير 2006. واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اختفاءه في 13 اذار/مارس 2008.
وكان الصديق ادلى خلال السنة الاولى من التحقيق في اغتيال الحريري باعترافات للجنة التحقيق اكدها في تصريحات صحافية وقال فيها ان لديه معلومات عن تورط مسؤولين سوريين في عملية الاغتيال. ثم ما لبث ان تراجع عن افادته.
واغتيل الحريري في تفجير استهدفه في 14 شباط/فبراير 2005، وقضى معه في الحادث 22 شخصا آخرين
وقالت عاشوري في مؤتمر صحافي عقدته في بيروت ان المدعي العام الدولي دانيال بلمار "متفائل بمجريات التحقيق"، مضيفة ان "تقدما احرز في التحقيق منذ التقرير الاخير الذي رفعته لجنة التحقيق الدولية الى مجلس الامن الدولي"، رافضة الخوض في مضمون هذا التقدم.
واكدت ان بلمار "لا ينوي القيام بتحقيق مفتوح وغير حاسم"، مؤكدة انه سيصل في خواتيم التحقيق الى نتيجة.
وقالت "لا يمكنني ان اتوسع في حيثيات التقدم بسبب مسألة السرية"، مشيرة الى ان سرية التحقيق "مسؤولية بالنسبة الينا وليست خيارا وتحول دون تعريض احد للخطر".
واوضحت ان المدعي العام "لن ينشر او يعطي اي معلومات عن التحقيق او عن مرتكبي الجرائم او المسؤولين عنها الذين لا يزالون احرارا الى اي كان، حتى داخل المحكمة".
واضافت "كما لن نتحدث عن اي اطار زمني للمحاكمات او للقرار الظني"، مشيرة الى ان "القرار الظني سيكون علنيا، ولدى صدوره فقط سيعرف الجميع من هو المتهم".
وقالت عاشوري ان عمل المدعي العام "لن يكون عرضة لاي تاثير سياسي او اي اعتبارات اخرى غير الاعتبارات القانونية"، مضيفة ان "التحقيق سيستند فقط الى ادلة، وان القرار الظني سيقوم على ادلة قاطعة ومقبولة وموثوق بها وقانونية وكافية للادانة".
واشارت الى ان العمل في مكتب المدعي العام "يبلغ ذروته حاليا، وان العمل لم يتوقف منذ الاول من آذار/مارس"، تاريخ انطلاق عمل المحكمة الخاصة بلبنان التي تتخذ مقرا لها في لاهاي.
ورفع بلمار آخر تقرير له بصفته رئيسا للجنة التحقيق الدولية في كانون الاول/ديسمبر 2008، واكد فيه الحصول على "معلومات جديدة قد تسمح بربط افراد جدد بالشبكة التي ارتكبت عملية الاغتيال".
وتسلم بلمار مع بدء عمل المحكمة منصب المدعي العام. وقدمت عاشوري خلال المؤتمر رئيس مكتب المدعي العام في بيروت فاليريو اكيلا.
وردا على سؤال حول المواطن السوري محمد زهير الصديق الذي برز اسمه كشاهد ثم كمتهم في قضية اغتيال الحريري، قالت المتحدثة ان "مكتب المدعي العام لم يعد يهمه محمد زهير الصديق، وهو لا يعتبر ان الصديق يملك ادلة ذات مصداقية يعطيه اياها".
وتحدثت تقارير صحافية في نيسان/ابريل عن توقيف محمد زهير الصديق في الامارات العربية المتحدة، من دون ان يصدر اي تأكيد رسمي لهذا الخبر.
واوقف الصديق في فرنسا عام 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية في اطار التحقيق في اغتيال الحريري. ثم افرج عنه في نهاية شباط/فبراير 2006. واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اختفاءه في 13 اذار/مارس 2008.
وكان الصديق ادلى خلال السنة الاولى من التحقيق في اغتيال الحريري باعترافات للجنة التحقيق اكدها في تصريحات صحافية وقال فيها ان لديه معلومات عن تورط مسؤولين سوريين في عملية الاغتيال. ثم ما لبث ان تراجع عن افادته.
واغتيل الحريري في تفجير استهدفه في 14 شباط/فبراير 2005، وقضى معه في الحادث 22 شخصا آخرين
زمان الوصل - وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية