مستشار قانوني يكشف ثغرة في اللجنة الدستورية تجعلها "فاشلة"

أكدت ورقة "تقييم حالة" لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" استحالة توصل اللجنة الدستورية إلى أي هدف مشترك لأن "القواعد الإجرائية تركت مفتوحة للجنة وخالية من أي ضوابط.

وشددت الورقة التي قام بها المحامي والمستشار القانوني والدبلوماسي السابق "محمد حسام الحافظ"، أن من أكثر القواعد غرابة هو ما نصت على وثيقة تشكيل اللجنة الدستورية من آلية اتخاذ القرار، فـ"أي مقترح من أي جانب لا يتم التوافق عليه سيحتاج إلى 34 صوتًا في الهيئة المصغرة، وإلى 113 صوتًا في الهيئة الموسعة".

ولفت إلى أنه "وبنظرة سريعة إلى تركيبة قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية، يجعلنا نتأكد أن أي اقتراح للمعارضة، سيكون محكوما بالفشل، والعكس ليس بالضرورة صحيحا.

وأوضحت الورقة أن بيان جنيف تضمن خطة واضحة للانتقال السياسي في سوريا، بهدف تخليص سوريا من الحالة الراهنة، مشيرة إلى أن خطة جنيف لم يكن للدستور فيها من نصيب سوى جزء من خطوات متأخرة لإتمام الانتقال السياسي الذي من المفروض أن يبدأ بإنشاء هيئة الحكم الانتقالي، وتحت عنوان خطوات العملية الانتقالية، وبعد تأكيد أولوية إقامة هيئة الحكم التي تهيئ البيئة الملائمة للانتقال السياسي وتأكيد أهمية شمولية التمثيل المجتمعي.

وأوضحت الدراسة أن أي من القرارات الدولية لم يمنح الأمم المتحدة أو أي طرف دولي صلاحية تشكيل لجنة لوضع دستور لسوريا لا ضمن المسار السياسي التفاوضي، ولاتطبيق خطوات العملية الانتقالية.

ورأت الدراسة أن الثورة السورية عندما بدأت كانت تطالب بالاصلاح والتغيير ولم يكن تغيير الدستور ضمن المطالب والأولوية حيث يسود اعتقاد بين غالبية السوريين أن أي تغيير دستوري لن يزيد على أن يكون مجرد تغيري ورقي لا يغير من طبيعة النظام وقبضته الأمنية وتحكمه في مصائر السوريين من دون أدنى اعتبار إلى نصوص قانونية أو دستورية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوترييش" أعلن في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي عن تشكيل "اللجنة الدستورية"، والتي تضم ممثلين عن "النظام والمعارضة والمجتمع المدني" لوضع دستور جديد لسوريا.