سورية: البعث غير راض عن رفع الدعم والحكومة ترضي الموظفين بمنحة

أكّد مصدر حكومي سوري أن قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبعض المواد الأولية، لاقى اعتراضاً من قيادة حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المؤتلفة له، إلا أن اعتراض البعث لن يوقف هذا القرار الذي تأجل إلى مطلع العام القادم

وأوضح المصدر في تعليق لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، أن القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية ستجتمع ظهر اليوم (الاثنين) لدراسة الوضع السياسي والاقتصادي، وأن اجتماعها سيركز على الوضع الاقتصادي ونية الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات

وقال المصدر إن الحكومة، وبسبب الضغط الإعلامي واحتجاج المواطنين بصدد تأجيل قرار رفع الدعم إلى بداية العام القادم، مشيراً إلى أن رفع سعر المازوت 5 ليرات (10 سنت) سيؤمن وفراً يعادل 10 مليار ليرة (200 مليون دولار)، نتيجة انصراف المؤسسات الصناعية لاستخدام الفيول عوضاً عن المازوت، و3 مليارات ليرة (60 مليون دولار) نتيجة انخفاض عمليات تهريبه إلى الدول المجاورة

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تقديم منحة نصف راتب إلى موظفي الدولة خلال الأسبوع القادم، كمساعدة من الحكومة تزامناُ مع شهر رمضان وافتتاح المدارس

وكانت الحكومة السورية أعلنت عن عزمها رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات، الذي يتكلف 15% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك لمنع ازدياد العجز في ميزانية الدولة

وأعلن عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن خطة لتخفيض الدعم "قد تقر خلال الأسابيع القليلة المقبلة" حيث سيبدأ الانخفاض التدريجي هذا العام، ويستمر في السنوات الخمس المقبلة للوصول إلى نقطة التوازن

ودأبت الحكومة السورية على تقديم دعم لبعض المواد الأساسية على مدى عقود، كمحاولة لتأمين التوازن بين الدخول والتكاليف في بلد لا يتجاوز وسطي الدخل الشهري فيه الـ 200 دولار

وتتعرض الحكومة البعثية في دمشق إلى عقوبات أمريكية، ومقاطعة أوربية، منذ عام 2004، وهي تسعى إلى تقوية وضعها الاقتصادي عن طريق رفع الضرائب على المواطنين لمواجهة هذه العزلة، في إطار سياسة اقتصادية محدثة عرفت بـ "اقتصاد السوق الاجتماعي"

ويخشى السوريون أن يحدث رفع الدعم هزة قوية في حياتهم الاقتصادية، و"تسونامي" للأسعار (وفق صحف رسمية)، يؤدي إلى انخفاض في مستوى المعيشة وتبدل سلبي على الصعيد الحياتي