بعد ربع قرن في رئاسة اتحاد الكتاب.. "علي عقلة عرسان" يكتب عن تداول السلطة

فجأة كمن خرج إلى الحياة من جديد يعود "علي عقلة عرسان" إلى المشهد في مقال نشره موقع "عربي 21" أول أمس بعنوان (الشعب والدولة وثمن التغيير)، وهو الذي تربع على كرسي اتحاد الكتاب العرب أكثر من ربع قرن (1977-2005) طبع خلالها مرحلة هامة من تاريخ سوريا بلون علم البعث، وأبعد خلالها خيرة كتابها عن الاتحاد بتهم متعددة كالعمالة ووهن نفسية الأمة والمشاركة بمؤتمرات صهيونية.

وليس غريباً أن ينهض أحد من قبره في زمننا (اعتقد البعض أنه مات)، ولكن الغريب أن يعود لممارسة الدور نفسه في التنظير الممل والبائس للتغيير في بلد أنهكته حرب النظام الذي يؤمن به ويقدسه "عرسان"، وصمته الفاجر عن كل ما جرى خلال السنوات التسع الأخيرة، وكأنه في عالم آخر لذلك من حق الجميع أن يعتقد بموته أو يسلّم به.

"عرسان" يبدأ مقالته وفق المنهج البعثي الذي تربى عليه مقدمة عن تعريف الدولة، ومن ثم ينتقل إلى الدساتير والسلوك، ويستطرد بالحديث عن فصل السلطات التي تأخذ بها معظم دول العالم، بعد هذه المقدمات الكلاسيكية يبدأ الجدّ: (يظل مبدأ تداول السلطة في الدولة، بدستورية وأمن، أملاً ومطلباً يستحق أن يقاتل من أجله الشعب، لأنه يضمن بقاء الدولة مُعافاة)..وتدخل (لكن) مرتبكة في التعبير عما يحصل في عالمنا العربي: (لكن التجربة في كثير من بلدان العالم وفي أكثر أقطار وطننا العربي، تشير إلى أن هوة كبيرة بين الأحكام والأفعال والأقوال، بين النص والتطبيق، بين المَعلوم والمكتوم).

ومن ثم يحاول "عرسان" الغمز مما يجري والتلميح إليه: (فأي معنى يبقى لفصل السلطات وللمؤسسات في أية دولة إذا ما تمددت فيها سلطة على حساب سلطات، ومؤسسة على حساب مؤسسات، في خرق واضح للدستور وتجاوز للقوانين، فأصبحت هي اللُّب وأحالت غيرها إلى قشور).

ويأتي السؤال المقلق الكبير: (إذا كانت التشريعات والقوانين صالحة ومن يناط به تنفيذها فاسداً مفسداً، وكانت بيئة الحكم لا تحمي التشريع ولا تُراعي حسن التنفيذ، فمَن الذي يحمي التشريعات والمؤسسات والدولة من التهافت؟)...ثم يأتي الرد (العرساني) المفحم: (لقد شاع في السياسة مبدأٌ حاكمٌ يقدِّمها مُضادة للأخلاق والقيم، فهي حسب رجالها وسوقها وميادينها ومفاهيم سدنتها "مصالح ولا تحكمها أخلاق ولا قيم ولا مبادئ"، والبراغماتية منها تلغي المبدئية، وطغاتُها يستبيحون الشعوب والدول.. فنحن إذن في الغابة، أمام مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"، وأمام ميكيافيلّيين يشهرون سيوفهم فوق الرقاب من دون رادع أو حساب أو عقاب).

أما عن التغيير السياسي في العالم العربي فيرى "عرسان": (والتغيير إن تم فلا يتم بالتداول الدستوري الآمن العادل للحاكم وإنما بالقتل أو السجن أو النفي.. ومعظم الأحكام والقرارات المتعلقة بتداول السلطة أو بموقف الحكومات من المعارضات وموقف المعارضات من الحكومات، ولا يحكمها الدستور والقانون والخُلُق القويم والمصلحة العليا للوطن والشعب).

أما بقية المقال فلا تستحق القراءة فهي على نفس المنوال من التنظير كما لو أنه يقرأ وينتقد المنطلقات النظرية لحزب البعث وينهي بعبارة أقرب إلى النصيحة: (ومع ذلك يظل مبدأ تداول السلطة في الدولة، بدستورية وأمن، أملاً ومطلباً يستحق أن يقاتل من أجله الشعب، لأنه يضمن بقاء الدولة مُعافاة).

"علي عقلة عرسان" في عودته غير المحمودة يذكرنا بتاريخه وإنجازاته والتي كان آخرها منح وزارة النفط السورية أغلب عقار اتحاد الكتاب بصفة استئجار، وبيع منشورات الاتحاد المتراكمة لأكشاك وبسطات المنشورات القديمة وبأبخس ثمن وهي بالضبط ما تستحقه لأنها في مجملها لا تشكل إرثاً يستحق القراءة.

في مقال لـ"صقر أبو فخر" نشره في موقع "العربي الجديد" سنة 2014 بعنوان (ما أخبار علي عقلة عرسان) يكتب: (مشكلة المسكين علي عقلة عرسان، ومَن هم على غراره وطرازه، هي الموقع. وفي سبيل الموقع الذي يعادل وجوده، يصبح مستعداً لأن يكون صوتاً لسيده، أو سوطاً في يده. والمأساة أن السقوط يكون أكثر إيلاماً، حين يكون الموقع أعلى. ولعل ع. ع. ع. عندما صار رئيساً لاتحاد الكتاب العرب، توهم أنه أرفع كاتب في سوريا، وعلى هذا المنوال، فهو أهم من أدونيس وسعد الله ونوس وحنا مينه وهاني الراهب وغيرهم).

يذكر أن عرسان مواليد درعا – صيدا 1940 وهو شاعر وقاص ومسرحي وسياسي و...وبعثي من طراز عتيد.