من سمع أمس جماعة الاقتصاد والتجارة السوريون, ، في ندواتهم ، ومناقشاتهم ، وانذاراتهم ، وتهديداتهم للتجار ، بالويل والثبور والسطو على مستودعاتهم . اعتقد أنه سيستيقظ اليوم ، على اكتظاظ في السجون وفراغ في مجلس الشعب ؟؟؟
الشيء المريب في الموضوع ، أن الحكومة ، وبأذرعها وأفرعها وخبرائها ومخبريها ، لا تعلم مثلا ، من يستورد السكر والجبنة والبقرة الفاقعة والولد الغلبان وزبدة لورباك وحليب الأطفال . والمشكلة الحقيقية ، ليست في جشع التاجر ، فهذه مقدور عليها ، مشكلتنا في جشع المسؤول شريك التاجر ، وفي المساحة الواسعة لكرشه ، وذمته .
أعضاء مجلس الشعب ، لا يعرفون الطريقة التي سوف يتبعونها من أجل شكر الشعب ، على انتخابه لهم ، ومنحه ثقتهم ، والتي على أساسها ، ركبوا السيارات والكراسي . ولو فكر أعضاء مجلس الشعب ، فيما قدموه لناخبيهم ، منذ ركوبهم السيارة ، أقصد الكرسي ، حتى ساعته . لكنا وجدنا عددا وفيرا من الانتحارات ، سببها ، ليس الخوف من عذاب القبر وأنكر ونكير ، ولكن سببها عذاب الضمير . والذي نام نومة واحدة .
أعضاء البار لمان السوري ، يتحملون واجبا مقدسا يتمثل بإطلاع ناخبيهم بعمق وترابط منطقيين عن معنى جلوسهم على كراسيهم . كما يتحملون واجب الإعلان على من انتخبهم مدى ما حققوه من الوعود التي قطعوها على أنفسهم خلال حملاتهم الانتخابية . والتي لم يمض عليها وقتا طويلا ، ولا أظن أن البيانات والإعلانات لا زالت موجودة في الفلل والقصور تُذكر صاحبها بالأكاذيب والوعود التي أطلقها . مما يستدعي قهقهة منه . على مدى الهبل الذي يتمتع به الشعب السوري .
عندما يقوم تاجر أو راعي غنم أو اقتصادي في البرلمان بتصرف يحمل طابع الجشع ، فإنه يقترف بذلك غلطة أخلاقية كبيرة لأن هذه الغلطة تصدر عن ممثل لشريحة كبيرة من الشعب ، أولته ثقتها ومحبتها واحترامها .
ليس الكلام فقط ما يجب أن يسأل عنه النائب ، ولكن الصمت ، وهو في هذه الحالة أخطر كثيرا من الكلام . الصمت عن كل ما يحدث داخل الوطن ، الصمت بإنتظار هروب آخر ، ولسعة لاسلكية من تحت الطاولة ، ينتفض العضو بعدها ، ليشتم السارق والناهب والفاسد الهارب .
للمواطنين كامل الحق في معرفة كيف يتصرف التجار النواب في داخل المجلس وحتى خارجه . والأكيد أن الشائعات ، حتى لا نقول حقائق ، تملأ البلاد عن جشع وتصرفات بعض التجار من أعضاء مجلس الشعب . ، كما أنه ، من الناحية الأخلاقية ؟ يكون عضو مجلس الشعب ملزما بإعلان الحقيقة ولن يكون اخلاقيا إذا لجأ الى اسكات من يتهمونه عن طريق استخدامه للسلطة والحصانة التي يتمتع بها . وإذا كنا نقر بأن نظامنا ديمقراطي ، فإن هؤلاء التجار يجب أن لا يكونوا معصومين عن المساءلة ، وبحكم ما يحدث اليوم ، يجب أن يكونوا خاضعين لنقد المواطنين ، ومتقبلين كل حقيقة وداحضين كل شائعة . وبخلاف ذلك تكون ديمقراطيتنا صورة كاريكاتورية مضحكة مبكية في آن واحد .
ومن جهة أخرى ، وحتى لا يكون هناك تجني على بعض أعضاء مجلس الشعب ، علينا أن نقر بحقيقة أخرى يتداولها بعض التجار البرلمانيين :
((أنا لم ينتخبني أحد ، وأعرف ذلك معرفة أكيدة ، من أنتخبني ، جيبي وأموالي ، ويحق لي ، أن أسترد كل قرش دفعته ، مع الفائدة الشرعية .)).
وللحقيقة فقط ، وللأمانة أيضا . هناك أعضاء في مجلس الشعب ، يعرفون حق المعرفة ، ويتألمون من كل قلوبهم ، على ما أوصلوا البلد اليه ، وعلى ما قدموه لناخبيهم ، وعلى زيادة الألم وقسوة الحياة التي وصلت اليها الأمور الحياتية والمعاشية لمن انتخبهم وحملهم الأمانة ، ويخافون من الأستقالة رعبا من لسعة لاسلكية لبقية الأعضاء تؤدي بهم الى التهلكة .
سؤال : متى يسقط مجلس الشعب ؟.
جواب : عندما تصحوا كل الضمائر .
دمشق
3 -9- 2007
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية