رئيس مجلس "حلب الحرة" السابق: اللجنة الدستورية إعادة تأهيل للأسد

قال رئيس مجلس مدينة "حلب الحرة" السابق "بريتا حاجي حسن" إن مشكلة الشعب السوري ليست بالدساتير، وإنما مع رأس النظام وعصابته والسعي للانتقال لنظام حكم مدني ديمقراطي وما يطلق عليه تسمية مظاهرات الجمعة القادمة انتقالية لا دستورية.

وأضاف في تصريح لـ"زمان الوصل" إن أدنى مقدمات نجاح ما يُسمى باللجنة الدستورية مفقودة بدءاً من القصف المستمر، وتهجير نصف الشعب السوري واعتقال مئات الآلاف والمصير المجهول الذي ينتظر الجميع.

وعبّر حاجي حسن الذي ينفذ إضراباً مفتوحاً في فرنسا عن اعتقاده بأن ما يُسمى باللجنة الدستورية ليست سوى طريقة لكسب الوقت، بانتظار حسم المعركة العسكرية (في سوريا)، مضيفاً أنه لم يفاجأ بالإعلان عن تشكيلها بعد مؤتمرات عدة لآستانة لم تحقق إلا مزيداً من القتل والتهجير وبعد مؤتمر سوتشي الذي يهدف إلى الالتفاف على القرارات الدولية وبيانات جنيف وتبرئة الأسد من كل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري على مدى تسعة أعوام.

وأردف محدثنا أن نسيج هذه اللجنة غير متجانس بالمطلق مع شرط وجود 75% لأي قرار، ناهيك عن غياب أطراف عن هذه اللجنة، موضحا أن هذه اللجنة تفتقر إلى الخبرة القانونية والسياسية وانتفاء التفاهم والافتقار لأي تكليف أو تأييد شعبي، وبالتالي لأي نوعٍ من الشرعية، وافتقار معظم أعضائها، أكثر من ذلك، للشعور بالمسؤولية، كما يدل على ذلك قبولهم العمل بهذه الشروط. وتابع المسؤول المحلي السابق أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه اللجنة هو إعادة تأهيل النظام القائم والحيلولة دون التغيير السياسي المنشود، ومن الطبيعي- كما يقول- ألا تحتاج صياغة الدستور "الجديد" والعاملين به للأهلية القانونية والسياسية ولا للتمثيلية من أي نوع، لأن المطلوب هو لجنة شكلية توحي بانتهاء حقبة الإجرام والدخول في حقبة السلام الذي يحتاج الروس القائمون على الأمر السوري إلى تأكيدهما من أجل تكريس مكاسبها والحصول إذا أمكن على إجازة إعادة الإعمار من الدول الممولة، وشدد "حاجي حسن" على أنه "لاسلام بدون عدالة ولا عدالة إلا بمحاسبة المجرمين وعلى رأسهم تنظيم الأسد".

واستدرك أن هذه اللجنة لن تحقق سوى مصالح النظام وكل البيانات التي صدرت ضدها وكل الرأي الشعبي المناهض لها هو رأي محق بل موقف محق لأن الأمر يتعدى وجهة النظر أو حرية التعبير وإنما هو خيانة للثورة ولدماء الشهداء ولآهات المعتقلين وأنات النازحين.

وختم "حاجي حسن" أن الحل البديل عن اللجنة الدستورية موجود أصلاً عبر قرارات دولية تسعى لجان قانونية مختصة لتطبيقها وتضغط جهة سياسية شعبية تمقل الشعب السوري لأجلها وتدعم شعبيا عبر كل المحافل من خلال التظاهرات والاعتصامات والمنتديات والأحزاب القديمة الجديدة التي هي مع الثورة وسوريا "بعيداً عن أي مصالح شخصية وكتلية وحزبية دنيئة".