اللامركزية الإدارية هي الحل... مزن مرشد*

تقف سوريا اليوم على مفترق طريق صعب، بملامح غامضة فلا هي دولة فاشلة، ولا هي دولة ذات سيادة، ولا هي (لا دولة).

هذا الغموض عينه يلف مستقبلها ومستقبل العملية السياسية فيها، فما هو شكل الدولة الذي من شأنه أن يُخرج البلاد من مأزق الديكتاتورية المحتملة في قادم الأيام.

وما هو شكل الحكم الذي يرضي الشعب السوري بكليته، في ظل مركزية مفرطة، احتكرت القرارات، واهتمت بمحافظات دون سواها، كما همشت محافظات ومواطنين دون سواهم، فأعطي أصحاب الحظوة عندها كل شيء، وسلب آخرون أبسط حقوقهم، وحرم كثر من كل ما تمنحه دولة لمواطن.

على أعتاب السنة العاشرة للثورة ما نزال نفكر حتى اللحظة، أي سوريا ستكون لنا غداً؟

على أعتاب السنة العاشرة للثورة ولم أجد دراسة واحدة وافية توضح ما قد يكون عليه اليوم التالي لسقوط النظام... ماذا لو سقط غداً مثلاً ماذا علينا أن نفعل؟

وأي شكل من أشكال الدولة الذي من شأنه أن يعيد لسوريا كيانها، وأن يعيد لأهلها حقوقهم المغبونة التي خرجوا أصلاً من أجلها؟

لو سألنا أي سوري كيف يريد سوريا المستقبل؟ سيكون الجواب الأكثر منطقية: "أريد أن أكون شريكاً بالوطن، لا مهمشا ولا منبوذا، ولي كامل الحقوق، في دولة ديمقراطية".

فكيف تستطيع أن تحقق لكل مواطن يعيش فوق التراب السوري أن يشعر بأنه شريك حقيقي في الحياة السياسية؟ ما السبيل إلى هذه التشاركية التي لا تشعر فيها فئة أو أقلية بالغبن الذي طالما تجرعته في حكم البعث؟.

لماذا اللامركزية الإدارية؟

هامش1: تشكل اللامركزية الإدارية علاجا للمشاكل السياسية، فهي تتيح للدول المتعددة القوميات والديانات من إدارة شؤونهم بأنفسهم مما يتيح لهم نوعا من التجانس يسمح لهم بالتميز في خدمات مرافقهم الثقافية، فيقلل من معارضتهم للنظام الذي لا يستطيع استيعابهم في المرافق المركزية، كما يساعد الحكومة المركزية على الصمود أمام العدوان الخارجي والثورات الداخلية من حيث إنه يخلق بديلا مؤهلا لاستمرار عمل الحكومة المركزية من أي إقليم من الأقاليم في حالة سقوط العاصمة.

هامش2: اللامركزية الإدارية تعتبر تطبيقا للديمقراطية في المجال الإداري

فلا تستحوذ العاصمة في ظل النظام اللامركزي على كل الثروة والسلطة ومتطلبات البنية التحتية للاستثمار العام والخاص بل يتوزع ذلك على مختلف الأقاليم.

يمكن تبرير الأخذ باللامركزية الإدارية استناداً على مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ، فيتم وضع الخطة العامة من طرف الإدارة المركزية، ولا يمكن تجسيده وتطبيقه إلا بواسطة أجهزة وهيئات لا مركزية موجودة على مستوى المحلي.

يضمن النظام اللامركزي تطبيق مبدأ تقريب الإدارة من الجمهور كما يكفل تبسيط الإجراءات بحكم إمكانية البث في كثير من القرارات على المستوى المحلي.

اللامركزية تعني المرونة والحركة والنشاط والمشاركة في اتخاذ القرار.

فاللامركزية الإدارية هي التطبيق الحقيقي لمبدأ التخصص وتقسيم العمل وتفويض سلطة الاختصاص، وتتميز بسرعة اتخاذ القرار، الاعتماد والاهتمام بالظروف المحلية وتكييف السياسات والاهتمامات وفقها.

تتيح الدولة اللامركزية توزيع الخبرات والتجارب وتكوين قيادات ناجحة قادرة على تحمل المسؤولية، كما تحقق توازن السلطات المسؤوليات.

يتيح نظام اللامركزية الإدارية الفرصة للمواطنين للتدرب على ممارسة المهام العامة مما يؤهلهم للقيام بها على المستوى القومي، فاللامركزية تشكل مدرسة سياسة وإدارة للمنتخبين.