وزيرة الشؤون تملي على المواقع الإلكترونية درساً في الأخلاق..

في حديث صحفي مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل جاءت الإجابات بمجملها "وردية" تنم عن وزارة يسير فيها العمل مثل عقارب الساعة، وعن وزيرة "أخرجت الزير من البير" بقرارات صائبة تحسب لها، وكأن المواطن السوري لم يذق الأمرين من قرارات الوزارة الارتجالية ومن آلية تعامل جد روتينية تركت هذا المواطن "العاطل عن العمل" في مهب شائعات اعتقد أنها ستغير مجرى حياته رأساً على عقب.

المهم أن الوزيرة وفي ذات الحوار أكدت أنها لم تعر اهتماما للأخبار التي نشرت في المواقع الالكترونية والتي تناولت أداء الوزارة والوزيرة على حد سواء، بل وأكثر من ذلك فاتهمت تلك المواقع بقلة المهنية بالقول: "لن أدعي بأنني أقرأ كل ما يثار في هذه المواقع، ولن أدعي أيضاً أنني بدرجة من المثالية تعفيني مما يثار، لكن أعتقد أن هذه الحرية الإعلامية التي وجدت تتطلب منا أن نتقبل ما يقال لأنها بدايات قد يصيب فيها البعض وقد يخطئ البعض، ودورنا نحن كي يتعلموا كيف يصيبون أن نتحمل وأن نحتمل ما يحصل من أخطاء خلال ممارسة هذه الديمقراطية" وبمعنى أدق اعتبرت الوزيرة أن الحرية الإعلامية أمراً جديداً على الصحافة السورية، وبأن القائمين على تلك المواقع والعاملين فيها لازالوا في طور التجريب، ومن موقعها كوزيرة يتوجب عليها تحمل الأخطاء كرمى لعيون الديمقراطية الغائبة عن عملها، حيث يؤكد معظم المقربين منها مركزيتها الشديدة والأهم من هذا كله مزاجها السيئ وهي التي أقامت الدنيا فوق رأس امرأة عاجزة لأنها لم تقف لتقدم لها التحية.

الوزيرة ذات الأعصاب الباردة لم تعر اهتماماً لكلمات الصحافة اللاذعة، ولم تسمح لها بتعكير مزاجها تقول "لا أستطيع أن أقول إنني انزعجت أم لم أنزعج، وأصدقك القول إنني لم أقرأ شيئاً بل سمعت فقط، وقلت إنني أترك القارئ وأترك من يعرفني ليجيب بنفسه"، وهنا يؤخذ على الوزيرة إطلاق الأحكام بحق المواد الصحفية بناء على السمع دون قراءتها والتأكد من مصداقيتها والاكتفاء بكلام تناقله ألسنة الموظفين في الوزارة والمقربين منها تحديداً.
وفيما يخص موضوع المعونة الاجتماعية أكدت الوزيرة انتهاء الشق الأول من المسح الاجتماعي الذي هو جمع البيانات، وبدء بعض الإدخالات من أجل معرفة النتائج لهذا الإدخال، وخلال شهرين سيبدأ التحقق الميداني ولن تتم عملية التحقق الميداني عبر وزارة الشؤون التي ستكون المشرف على هذه العملية، وإنما ستتم من خلال المجتمع المحلي، وبناءً على التحليل النهائي ستأخذ الحكومة قراراتها في آلية المساعدة الاجتماعية "حتى لو لم يشعر المواطن حتى الآن بأن هناك على الميدان شيئاً وصله، إلا أنه سيشعر فيما بعد أن ما سيصله سيكون أهم بكثير مما كان يثار حول هذا المشروع من إشكاليات وقضايا في الإعلام وغير الإعلام وما تم تحميله لهذا المشروع".

وبمناسبة الكلام السابق لابد من تذكير الوزيرة باجتماع طارئ عقدته في وزارتها ودعت إليه العديد من الصحفيين بغية تصحيح اللغط الذي طال الهدف من عملية المسح، حيث أكدت حينها أن المسح لا علاقة له بتقديم أية معونات، واليوم تفاجئنا بكلام مغاير، فهل يعقل أن تدلي وزيرة "أضرب وأطرح" بمعلومات مضللة للصحافة، فقط لمحاولة لململة الفضائح التي تلت عملية المسح وما تخللها من فساد وصل إلى تقاضي مبلغ 1500ل.س عن كل استمارة تعطى للمواطن "المنتوف"، وغير ذلك من ممارسات لم تخل من المحسوبيات وفيتامين "واو" الذي تكفل بتسجيل أقرباء الموظفين في المسح بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي.
وصلتنا معلومة مفادها أن الوزيرة هي من حددت الصحف التي ترغب بإجراء حوار معها وعلى هذا الأساس تم إبلاغ الجهات المنتقاة من باب الديمقراطية و"التلميع" أيضاً .