الخرق اللبناني الأول: ملاحظات على تقرير الـ 1701

خرق لبنان، لأول مرة منذ حوالى 3 سنوات، طريقة تعاطيه مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تنفيذ القرار 1701، بتسجيله جملة ملاحظات على التقرير الأخير، بعدما كان يكتفي بتوجيه رسائل قبيل صدور أي تقرير.
فقد وزعت وزارة الخارجية والمغتربين، أمس، 6 ملاحظات على التقرير الدوري العاشر لبان عن تنفيذ الـ1701، رأت في السلبية منها أن عرضه «لم يعكس بصورة وافية خطورة شبكات التجسّس الإسرائيلية على لبنان، علماً بأن الحكومة اللبنانية أبلغت الأمم المتحدة بكل المعلومات المتعلقة بتلك الشبكات والمثبتة بالأدلة والاعترافات، إذ اكتفى الأمين العام في اعتبار أن عمل هذه الشبكات وفي حال ثبوته قد يهدد الوقف الهشّ للأعمال العدائية القائمة بين لبنان وإسرائيل، من دون وصف هذه الشبكات وعملها بخرق للسيادة اللبنانية وللقرار 1701».
وانتقدت مبالغته في وصف المعلومات التي قدمتها إسرائيل عن مواقع القنابل العنقودية بأنها «تطور بارز»، وخصوصاً «أن ورودها أتى متأخراً بعد سقوط عشرات الضحايا»، مسجلة أنه استبق «التقويم الذي يجريه الجيش اللبناني حالياً لهذه المعلومات، حين رأى أنها تبدو مفيدة، علماً بأن الحكومة اللبنانية كانت قد أبلغت الأمم المتحدة، أن دقة هذه المعلومات هي غير مؤكدة، وخصوصاً أن 37 موقعاً ملوثاً بالقنابل العنقودية مكتشفاً سابقاً، ليس وارداً فيها، كذلك فإن الجيش اللبناني قد طلب معلومات محددة عن إطلاق القنابل العنقودية لم تقدمها إسرائيل حتى الآن».
كذلك سجلت التباساً في تطرقه إلى موضوع تهريب السلاح إلى منطقة عمليات اليونيفيل، «إذ شرح أن اليونيفيل لم تجد أي دليل على تهريب السلاح إلى داخل منطقة عمليات اليونيفيل، ومن ثم رأى أنّ من غير الممكن نفي حصول تهريب سلاح إلى داخل منطقة العمليات».
وفي الملاحظات الإيجابية، أثنت على دعوة بان لإسرائيل إلى أن «توقف فوراً طلعاتها الجوية فوق لبنان، باعتبارها خرقاً للسيادة اللبنانية وللقرار 1701»، منوّهة بتأكيده «أن إسرائيل تمعن في احتلالها للقسم اللبناني من قرية الغجر خرقاً للقرار 1701 وتمتنع عن إعطاء جواب نهائي على طرح الأمم المتحدة لحل هذه القضية الذي سبق أن وافق لبنان عليه»، إضافة إلى تأكيده «التعامل الوثيق القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل الذي يتعزز باستمرار».
وختمت بتأكيد التزام لبنان بالقرار 1701، والإعراب عن تقديرها لـ«الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتطبيقه، وخصوصاً لجهة الالتزامات المترتّبة على إسرائيل بما في ذلك إنهاء احتلالها ووقف خروقها تمهيداً للانتقال إلى حالة وقف لإطلاق النار».
وفيما أكد وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ أن ملاحظات الوزارة «تكون قد وصلت» إلى المعنيين في نيويورك، نفت المتحدثة باسم بان، ميشال مونتاس، رداً على استفسار مراسل «الأخبار» في نيويورك نزار عبود، أن تكون الأمانة العامة للأمم المتحدة قد تلقّت أي رد من الحكومة اللبنانية على تقرير بان، مع الإشارة إلى أنه لم يسبق للبنان منذ إصدار القرار 1701 أن اعترض على فحوى التقارير التسعة السابقة لبان، لكن كانت الحكومة تكتفي بتوجيه رسائل عن موقفها من التطبيق قبيل صدور التقارير، وتعمد البعثة اللبنانية في نيويورك إلى الثناء العلني على هذه التقارير بعد صدورها.
لكن الملاحظ، أن رسالة لبنان التي سبقت التقرير الأخير، كانت أكثر تفنيداً ودقة وشمولاً من الرسائل السابقة، إذ حددت مواقف من الخروق الإسرائيلية مطالبةً الأمين العام بموقف واضح منها.
وإلى الموقف الرسمي، دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إلى «مطالبة كل مسؤول أجنبي ومجلس الأمن بإدانة إسرائيل يومياً ومواجهتها وبفرض عقوبات عليها لأنها تخرق القرار 1701 وتعتدي على لبنان»، آملاً إبقاء «العين مفتوحة على الخطر الإسرائيلي في مسألة شبكات التجسس، وفي مسألة الخروق الإسرائيلية والتآمر الدائم على لبنان».
ورأى النائب قاسم هاشم أن تقرير بان «تأكيد للانحياز الدائم للمنظمات الدولية ومجتمعها، إلى المصالح الإسرائيلية». ووصفت رابطة الشغيلة مواقف الأمين العام للأمم المتحدة وتقاريره، بأنها «مشبوهة ومنحازة»، مستنكرة «تجنب التقرير توجيه أي إدانة أو انتقاد لإسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للسيادة اللبنانية جواً وبراً، رغم إقرار التقرير بهذه الانتهاكات».
وكان القرار 1701 حاضراً في مباحثات عدد من المسؤولين اللبنانيين مع المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط السفير وو سيكا، الذي زار أمس قصر بعبدا والسرايا الحكومية وقصر بسترس. وكرر أمامه رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن السلام في المنطقة يجب أن يستند إلى المبادرة العربية «التي تعيد الحقوق إلى أصحابها، وخصوصاً حق العودة للاجئين الفلسطينيين»، وأنه «لبلوغ مثل هذا السلام يجب تطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر، ووقف الخروق الجوية والبحرية والتهديدات الإسرائيلية وأعمال التجسس».
وأعلن سيكا تأييد بلاده للمبادرة العربية وحرصها على تطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمها الـ1701.