بلغ استياء عشرات العائلات الفرنسية من أداء الخارجية الفرنسية حدا دفع هؤلاء لرفع قضية ضد رئيس الدبلوماسية الفرنسية "جان إيف لو دريان"، تتهمه بالفشل في مساعدة عدد كبير من النساء والأطفال الفرنسيين المحتجزين في مخيم بسوريا تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية".
وقد تولت مجموعة من المحامين الفرنسيين، بالنيابة عن المدعين، رفع هذه الدعوى أمام محكمة العدل الفرنسية، موجهة إلى الوزير الفرنسي تهمة اللامبالاة والتقصير إزاء ملف المحتجزين، وعرقلة مسار إعادتهم إلى وطنهم فرنسا.
وأشار المدعون إلى أن الوزير رفض "بطريقة متعمدة" إعادة نسوة فرنسيات و"جهاديين" فرنسيين من سوريا، وتركهم عرضة للخطر في معسكرات تتبع لـ"قسد" بشمال سوريا.
ونقلت صحيفة "لوموند" عن بعض المدعين قولهم: "منذ شهور، يحث الأكراد الدول على تحمل مسؤولياتها وإعادة مواطنيها.. ومع ذلك فإن الحكومة الفرنسية لم تقبل حتى الآن إلا بإعادة الأطفال من هذه المعسكرات"، بل اختارت هذه الحكومة التعامل مع كل حالة "على حدة".
وقالت العائلات التي تقدمت بالشكوى إن "هذه السياسة المسماة بـ"كل حالة على حدة" تهدف قبل كل شيء إلى ترك أكثر من 200 طفل وأمهاتهم يتعرضون لمعاملة غير إنسانية ومهينة ولخطر الموت الوشيك".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية