بشار يحاسب وزيره المدلل وزوجته الروسية.. متورط بفساد يناهز 600 مليون دولار

ألقى نظام بشار الأسد "الحجز الاحتياطي" على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـنحو 130 مسؤولا وموظفا في وزارة التربية التابعة لها، على خلفية تورطهم بأعمال فساد، ذهب البعض إلى أن قيمتها تناهز 350 مليار ليرة، أي ما يقارب 600 مليون دولار.

وجاء على رأس قائمة المحجوزة أموالهم وزير التربية السابق "هزوان الوز" وزوجته الروسية "إيرينا" (مجنسة بالجنسية السورية)، التي تعرف عليها أثناء دراسته في "خاركوف" بروسيا.

وتولى "الوز" منصب وزير التربية بين عامي 2012 و2018، كان خلالها "الوزير المدلل" لدى بشار، حيث بقي على كرسيه رغم التعديلات التي تكررت في حكومة النظام خلال السنوات الفائتة، فأطاحت بوزراء وأتت بآخرين.

وخلال تولي "الوز" حقيبة التربية تراجعت "العملية التربوية" بمختلف مناحيها وأشكالها، سواء على المستوى البشري أو لناحية توفر الحد الأدنى من التجهيزات، فضلا عن تآكل أجور المعلمين، الذي انقسموا في غالبهم بين طبقتين، طبقة تتاجر بالتعليم وتتربح من الدروس الخصوصية وغيرها بلا رقيب، وأخرى متعففة تتسول قوت يومها.

وجاء الحجز على هذا العدد الكبير من أموال موظفي "التربية" في عز التسريبات التي أطلقها بشار الأسد عن نيته "محاربة الفساد" بلا هوادة، وهي حملة ظاهرها التخلص من لصوص نصبهم وأعطاهم ثقته وغطاهم بكل ما يملك، ولكن باطنها الاستيلاء على أكبر قدر من الأموال بهدف تقليص العجز الرهيب الذي تعانيه خزينة النظام، بعد 9 سنوات من الحرب المجنونة، وما رافقها وتبعها من انهيار في الإنتاج وارتفاع في فاتورة طلبات الروس والإيرانيين الذي جلبهم بشار إلى" كرمه" للدفاع عنه.

ويبدو أن رفع الغطاء عن "الوز" الغارق في الفساد حتى أذنيه، ما هو إلا مقدمة لحملة واسعة لتصفية الحسابات، يتم فيها القضاء على لصوص قدامى والاستعاضة عنهم بلصوص جدد، وخلال هذه اللعبة يكون بشار قد تمكن من "جني أرباح" لاتقدر، سواء من خلال مصادرة أموال اللصوص القدامى، أو عبر الرشاوى الضخمة التي سيبادر البعض لدفعها من أجل استثنائه من الحملة (كما جرت العادة)، أو من خلال الأموال التي على "الطامحين" أن يقدموها كي يحلوا في مواقع من تم الاستغناء عنهم، ويمارسوا ما مارس هؤلاء من نهب.