"ميدل إيست أونلاين": الاقتصاد السوري في أسوأ حالاته

أكدت صحيفة "ميدل إيست أونلاين" أن العقوبات الغربية التي استهدفت رجال أعمال مقربين ومتعاملين من نظام الأسد، ردع الشركات الدولية عن الاستثمار في إعادة الإعمار بعد الحرب، في ظل تمسك الأسد بالسلطة.

وقالت في تقرير لها أمس الخميس: "يعيش الاقتصاد السوري مؤخرا أسوأ حالاته بسبب الحرب التي أنهكت مفاصله، فضلا عن العقوبات الأميركية والأوربية الواسعة، ما تسبب في انحدار الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها". وأوضحت أن رجال أعمال أكدوا أن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي في السوق السوداء، متأثرة بعدم تدخل البنك المركزي، وتضرر الاقتصاد الذي مزقته الحرب بسبب تشديد العقوبات الغربية في العام الماضي.

وأضافت أن "سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 650 ليرة يوم الثلاثاء الماضي، وبلغ سعر الليرة الأربعاء 652 ليرة للدولار بعد تراجع تدريجي منذ نهاية تشرين الثاني نوفمبر تسارعت وتيرته في الشهر الماضي". وتابعت: "كان سعر الليرة 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد بشار الأسد في آذار مارس/2011، وهبط سعر العملة هبوطا حادا خلال الصراع بسبب العقوبات الدولية على الحكومة، وكذلك الأضرار التي لحقت بصناعة البلاد جراء القتال، فضلا عن إرسال السوريين المذعورين أموالهم للخارج". ونقل التقرير عن تجار عملة قولهم إنه "رغم أن الليرة بلغت مستوى 660 مقابل الدولار لفترة وجيزة في عام 2016، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تحوم فيها قرب تلك المستويات القياسية المنخفضة لأيام".

وأشار التقرير إلى أن الليرة استقرت نسبيا على مدى قرابة عامين بعدما حولت موسكو والفصائل المسلحة المدعومة من إيران، دفة الصراع لصالح الأسد بإبعادها المعارضة المسلحة من مساحات كبيرة من الأراضي في غرب وشرق سوريا.

وبينت أنه جرى تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية منذ تشرين الثاني نوفمبر لتشمل رجال أعمال سوريين مقربين من الأسد وتستهدف غير الأميركيين الذين يتعاملون مع سوريا، وهو ما ردع الشركات الدولية عن الاستثمار في إعادة الإعمار بعد الحرب مادام الأسد متمسكا بالسلطة.

وأوضح التقرير أن تداعي العملة تسبب في ارتفاع التضخم، كما زاد الأوضاع شدة، حيث يواجه الكثير من السوريين العاديين صعوبة في تحمل تكاليف الأشياء الأساسية مثل الغذاء والكهرباء، ويقوم كثير من السوريين حاليا بادخار الدولار كأداة للتحوط في اقتصاد تزداد فيه الدولرة.