بالأرقام.. أنقرة تستغل تراجع القضية وترفع وتيرة ترحيل السوريين إلى حدها الأقصى

أرقام رسمية يفترض أنها لا تكذب، تلك التي كشفت قبل ساعات زيف المعلومات الرائجة حول توقف تركيا عن ترحيل السوريين من أراضيها، أو على الأقل تخفيف حدة هذا الترحيل، إن لم يكن من باب الإنسانية فمن باب مراعاة الظروف التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، بعد انكماش مساحات "المحرر" وزيادة عدد المناطق والمدن الخاضعة لسلطة الأسد وأعوانه ومليشياته.

فقد كشفت إحصاءات رسمية صادرة عن إدارة معبر باب الهوى ،أن شهر آب/أغسطس سجل أعلى عدد للمرحلين السوريين من تركيا (منذ بدء الحملة)، بعكس الصورة التي تحاول السلطات التركية ترويجها، منذ بدأت حملتها قبل أشهر.

الأرقام التي خصت المرحلين جاءت "مدسوسة" في ثنايا تقرير شهري يصدره المعبر للإضاءة على عمله، وقد بينت أن عدد المرحلين السوريين فاق 8 آلاف و900 شخص، وهو ما يعني زيادة بنحو ألفين و750 شخصا مقارنة بشهر تموز، الذي بلغت فيه قضية ترحيل السوريين أوج التفاعل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

وتعني هذه الزيادة في الأساس 3 أمور، أولها تصميم أنقرة على ترحيل مزيد من السوريين، بحجة أن هناك في سوريا مناطق آمنة، وثانيها مضي أنقرة في رفع وتيرة الترحيل شهرا بعد شهر، دون أي خشية من مساءلة أو اعتراض (ما يرجح وجود ضوء دولي أخضر)، وثالثها تراجع الاهتمام الإعلامي بقضية الترحيل وضحاياها ما وفر للسلطات التركية جوا "مريحا" لرفع وتيرة الترحيل دون إثارة أي ضجة.

ويفترض أن تضع هذه الإحصاءات الرسمية "المجتمع الدولي" أمام مسؤولياته في حماية السوريين الهاربين من كل أنواع البطش والإجرام في سوريا، لاسيما الاتحاد الأوروبي الذي يساهم بتمويل جزء من تبعات "استقبال" تركيا للاجئين السوريين، تماما كما هو الحال في لبنان، حيث تجري عمليات الترحيل على قدم وساق، في وقت أعربت أنقرة قبل فترة قصيرة استعدادها لتبادل "خبراتها" مع بيروت بشأن اللاجئين، داعية لعقد مؤتمر يبحث سبل إعادة ملايين السوريين إلى بلادهم.