أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

رئيس مجلس الشعب السوري يرفض طلبي استجواب وزيرين

عاد موضوع استجواب وزير الاعلام محسن بلال ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا حاج عارف، ليطفو على السطح من جديد.


فبعد انتهاء جلسة الأحد، طلب رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش، من الأعضاء البقاء للتشاور في موضوع الاستجواب الذي قدمه النائبان فراس سلوم ووائل ملحم ووقع عليه عدد من أعضاء من مجلس الشعب، واعتبر - حسب ما نشر موقع «شام برس»- طلب الاستجواب «غير منطقي»، مؤكدا أن «الاستجواب يجب أن يكون مستندا الى مواضيع واضحة يتم طرحها على الوزراء المراد استجوابهم كما أنه لا يجب أن يكون تدخلا بعمل السلطة التنفيذية كون مجلس الشعب جهة رقابية يراقب عمل السلطة التنفيذية ويصوب عملها»، مؤكدا أن المجلس «لا يمكن أن يسكت عن الأخطاء والتجاوزات».


بدوره قال سلوم: «أنا أصر على الاستجواب، وهذا حق كفله لي النظام الداخلي للمجلس وبالتحديد المادة 152، وسأستمر بطلبي وبالتحديد استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية (...) ومن حقنا أن نسأل عن الفساد في مكاتب التشغيل وضعف أداء الوزارة اضافة الى أشياء أخرى كثيرة(...)»، سائلا رئيس المجلس: «ما هو سبب منع الديوان من قبول طلب الاستجواب»؟

ما دفع بالابرش الى الطلب من سلوم ومن معه «التخلي عن الفكرة».


وشدد النائب ملحم على أنه لن يتراجع وزملاؤه عن طلب استجواب الوزيرين، وقال: «معي طلب الاستجواب ووقع عليه عدد جيد من النواب»، مشددا على حقهم المشروع «في التساؤل عن سبب ضعف الأداء في وزارة الاعلام وعدم قدرة الاعلام الرسمي على المنافسة وغيرها الكثير من القضايا التي تحتاج للتفسير»، مؤكدا أن «الموضوع مستمر ولا تراجع عنه».

كما أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات تقضي بالصرف من الخدمة لـ 118 عاملاً من العاملين في الوزارات والجهات التابعة لها موزعين وفق الآتي:

الداخلية 66، الإدارة المحلية 15، الإسكان والتعمير 7، المالية 7، الاقتصاد والتجارة 6، التربية 5، الزراعة والإصلاح الزراعي 3، الصناعة 2، الكهرباء 2، النقل 2، الشؤون الاجتماعية والعمل 1، الاتصالات والتقانة 1، التعليم العالي 1. ‏

وذلك بناء على أحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 واقتراح الجهات المعنية ولأسباب تمس النزاهة. ‏

وكالات
(119)    هل أعجبتك المقالة (114)

المهندس سعد الله جبري

2009-06-19

مجلس الشعب في الأصل هو الساحة الديموقراطية في الدولة وعنوانها، فإذا وصل الإستبداد إلى قيام رئيس مجلس الشعب بالذات لممارسة استبداد ديكتاتوري حتى على أعضاء المجلس، وضد الكلام والنقاش والمحاسبة، فعندها، عندها تماماً على سورية السلام. ذلك لأن المغالاة في سد النَفَس وإغلاق الأفواه، يرغم الإنسان على تحريك يديه غصبا عنه. أرجو أن يكون هناك من يفهم هذه الحقيقة الإنسانية البديهية لدى الشعوب. إن منع المناقشة والمحاسبة، ليُشكل بذاته دليلا على صحة الإتهامات المتوقعة. وهل انزلق رئيس مجلس الشعب إلى مستوى التستر على فضائح وارتكابات محتملة لبعض الوزراء؟ هل هو ممثل الشعب ومجلسه، أو ممثل السلطة التنفيذية الخاضعة دستوريا لمحاسبة مجلس الشعب، ومنعها عن ذلك يُشكل تقصيرا لها في أداء مهماتها الدستورية، يعني مخالفة دستورية فضائحية بكل معنى الكلمة. يا أبرش هل أنت مع الشعب الذي انتخبك أو مع وزراء قد يكونون مرتكبين؟ بما يعني في النتيجة أنك في في صفهما وضد الشعب. نقطة أول السطر..


التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي