حكمت محكمة فرنسية أمس الأربعاء، على امرأة عمرها 37 عاما بالسجن ثماني سنوات لتوجهها إلى سوريا، حيث مكثت تسعة أشهر مع أولادها الثلاث عام 2017، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وقالت الوكالة إن الحكم بالسجن ثماني سنوات مع وجوب تنفيذ ثلثي المدة، جاء أعلى من طلب النيابة العامة التي طالبت بالسجن ست سنوات بحق الإيطالية المغربية "رجائي مجاهد" التي جرت محاكمتها بتهمتي تشكيل عصابة ذات مخطط إرهابي وانتزاع أطفال.
ووفقا للوكالة فإن المحكمة الجنائية ورأت أنها "العقوبة الوحيدة المناسبة" لسلوك المرأة و"نفيها المطلق للوقائع" وقد مضت "إلى حد إنكار بيّنات هذا الملف".
وأوضحت الوكالة أن المرأة توجهت إلى سوريا في آذار/مارس 2017 بعد الاعتداءات الدامية التي ضربت فرنسا ولا سيما الاعتداء في مدينة "نيس" القريبة من منزلها في "أنتيب"، مصطحبة معها ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات وابنيها البالغين من العمر سبع سنوات وخمس سنوات.
وقالت الوكالة إن المحكمة رأت أنها "حضرت لرحيلها وأخفته واعتبرته نهائيا، مشيرة إلى أن المرأة التي كانت متزوجة في ذلك الحين التحقت في سوريا بـ"مقاتل" من "حركة أحرار الشام" كانت تقيم معه علاقة عبر الإنترنت وتزوجته لدى وصولها إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
وقالت: "بالرغم من أن "حركة أحرار الشام" الإسلامية غير مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية التي وضعتها الهيئات الدولية، لفتت المحكمة إلى أن هذا الفصيل كان على "ارتباط عملاني مع القاعدة" ويمكن بالتالي اعتباره مجموعة إرهابية بحسب القانون الفرنسي".
وكانت "حركة أحرار الشام" تشكل مع "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) وفصائل اخرى ما كان يعرف بـ"جيش الفتح" الذي تمكن صيف العام 2015 من السيطرة على كامل محافظة إدلب.
ورغم محاولات محامية الدفاع "مارغو دوران بوانكلو" التي قالت "إنها التحقت برجل، وليس بإيديولوجية أو مجموعة" داعية المحكمة إلى الحكم على موكلتها "فقط على ما قامت به فعليا: تعريض أطفالها للخطر" إلا أن المحكمة حكمت عليها بأقسى العقوبات.
وعادت رجائي مجاهد إلى تركيا في كانون الأول/ديسمبر 2017 وهي حامل في شهرها السابع، قبل أن يتم إبعادها إلى إيطاليا ثم توقيفها وسجنها في فرنسا بموجب مذكرة توقيف.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية