تحديات البيئة في سورية

   تصنف سورية في المرتبة العالمية الثانية في النمو السكاني وذلك بعد البحرين وفلسطين, حيث ازداد عدد السوريين أربعة أضعاف مابين عامي 1960 و2004 تيعا لما قاله رئيس مجلس الوزراء ناجي العطري في ملتقى السكان الذي أقيم  في دمشق بتاريخ 27 نيسان2009

هذا ويرافق الازدياد السكاني المتسارع مشاكل  من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وأيضا البيئة.

حيث يرى المهندس مدحت أبو خاطر, وهو أحد أهم المهتمين بالبيئة منذ الستينات, أن ازدياد عدد السكان هو مشكلة بيئة كبيرة, فله تبعيات تتمثل بازدياد عدد المنشآت الصناعية وازدياد وسائط النقل.  والأهم من هذا النقص في الموارد فتأمين المياه هو التحدي الأكبر في الفترة القريبة المقبلة.

وفي الوقت الذي تقوم بعض البلدان بتحلية مياه البحر وبتكلفة عالية لتصبح صالحة للشرب, خسرنا نحن في سورية بحيرة قطينة كمورد مهم للماء العذب عندما جعلنا معمل السماد يأخذ ماءها ويصب فضلاته فيها, وبذلك لم تعد صالحة لا للناس ولا حتى للمعمل!!!!

ولم يتم الاكتفاء بهذا الهدر الكبير للماء فقط فقد تم جر أنبوب مياه بقطر 55 متر من منبع نهر العاصي لتأمين مياه للمعمل كاستمرار في الهدر الغير منطقي للمياه بسبب معمل الأسمدة. وذلك  في الوقت الذي يعتبر استيراد الأسمدة من الهند ارخص تكلفة من إنتاجها في المعمل وذلك بناء على دراسة قدمها الأستاذ أبو خاطر منذ فترة وتم رفضها بحجة عدم تسريح 4500 عامل.

 ومن الجدير ذكره أن نسبة الإصابات بالسرطانات تتزايد بشكل واضح في منطقة عمل المعمل. ولا يخفى على أحد أن علاج السرطان على تكلفة الحكومة في سورية.

 فأيهما له جدوى اقتصادية وطنية, رواتب العمال أم علاج إصابات السرطان؟.

فإلى أين يسير الواقع البيئي في حمص سؤال يطرح نفسه على وزارة البيئة الجديدة, الذي تأمل الأستاذ أبو خاطر أن يتلمس منها أفعال لا أقوال فهو من أنصار فصل وزارة البيئة بوزارة مستقلة وعدم إلحاقها بوزارة الإدارة المحلية فالواقع البيئي يتطلب جهودا نوعية مكثفة. 

فهو يرى أن الحكومة هي المسؤولية عن مواجهة تحديات البيئة وأن يكون القائمين على متابعة العمل في الوزارة معتمون بقضية البيئة وليس مجرد موظفين يقبضون راتب.

فكل ما يتم تقديمه من مقترحات لتحسين الواقع البيئي, لن ترى النور إلا بقرارات حكومية, بالإضافة إلى عدم الاكتفاء ببقاء القرارات حبر على ورق بل متابعة تنفيذها.

هذا وقد بدا أن الدكتورة وزيرة البيئة في صورة التحديات الكبيرة التي تواجه الواقع البيئي السورية حيث قالت في أول تصريح لها لجريدة البعث ف ي12 أيار 2009 "من أهم هذه التحديات هي حماية الموارد الموجودة وتوعية الجيل بهذا الشأن والاهتمام بالبقعة الخضراء والترشيد بالاستهلاك والتغيرات المناخية ومنعكساتها ولاسيما المتعلقة بنقص الأمطار، مضيفة أن خطة الوزارة ستركز على حماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي وإشراك كل الأفراد في الحفاظ على هذه الموارد وعلى البيئة.

 وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستتعاون مع جميع الجهات العامة والهيئات والمنظمات والدول التي لها خبرة في مجال البيئة للحفاظ على البيئة في سورية ولاسيما أن للتنمية منعكسات كبيرة على الشأن البيئي وان الوزارة ستركز بالتعاون مع وزارة الصناعة على المعامل والمنشآت الصناعية بحيث تتولى الاهتمام بالحفاظ على البيئة ولاسيما فيما يتعلق بالموقع والنقابات التي تطرحها هذه المعامل والمنشآت واستخدام خطوط إنتاج بمواصفات معينة ولاسيما أن هناك منشآت تستخدم خطوط إنتاج قديمة يكون لها أثر على البيئة وبالتالي خلال الفترة القادمة ستكون كل المنشآت الصناعية وفق معايير معينة بحيث تحافظ على البيئة"