جونسون يتعهد بتوحيد المملكة المتحدة من خلال "بريكست"

وفي أول زيارة له إلى اسكتلندا كرئيس للوزراء، أعلن جونسون عن خطة مالية بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز اقتصادات اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية ، وأكد مجددا رغبته في مملكة متحدة يمكن أن تعيش فيها الدول الأربع في سلام وازدهار.

وقال جونسون "اتحادنا هو أنجح اتحاد سياسي واقتصادي في التاريخ. نحن علامة تجارية عالمية، ونحن معاً أكثر أمانًا وأقوى وأكثر ازدهارًا".

ومع ذلك، انتقدت ستارغن خطط جونسون، متهمة إياه بتعمد السعي إلى "بريكست" بدون اتفاق.

وأضافت: "لم يصوت شعب اسكتلندا لصالح حكومة المحافظين هذه، ولم يصوتوا رئيس الوزراء الجديد هذا، ولم يصوتوا لصالح بريكست، وبالتأكيد لم يصوتوا لصالح بريكست كارثي بلا اتفاق، الذي يخطط له الوقت الراهن بوريس جونسون".

وتابعت: "لقد شكل بوريس جونسون حكومة المحافظين المتشددة بهدف واحد هو إخراج اسكتلندا والمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

وزادت: "لقد تم تجاهل اسكتلندا طوال عملية بريكست، وحان الوقت الآن لكل من يهتم بمستقبل اسكتلندا أن يجتمعوا من أجل رسم مسارنا الخاص والقول للمحافظين - توقفوا عن دفع بلادنا نحو كارثة".

وبعد الاجتماع مع رئيس الوزراء، قالت ستارغن إنها تعتقد أن جونسون يقود المملكة المتحدة نحو خروج "بريكست" بلا اتفاق، وأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير على قرار محتمل بشأن استفتاء الاستقلال الاسكتلندي الثاني.

وأشارت تقارير إلى أن جونسون أبلغ ستارغن أن المملكة المتحدة ستترك الكتلة الأوروبية في 31 أكتوبر/تشرين المقبل "مهما حدث".

والخميس، كتبت ستارغن إلى رئيس الوزراء جونسون، وأبلغته بأنها ستعطي اسكتلندا خيارًا ثانيًا بشأن ما إذا كانوا يرغبون في أن يصبحوا مستقلين أم لا، وسيطرحون تشريعًا حول استفتاء الاستقلال الثاني في البرلمان الاسكتلندي بعد العطلة الصيفية.

وصوتت اسكتلندا بأغلبية ساحقة على البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016 مع 62٪ من السكان يريدون البقاء في الكتلة و38 ٪ يريدون الانسحاب.

وانتخب جونسون رئيسًا للوزراء في 23 يوليو/تموز الجاري من قبل أعضاء حزب "المحافظين" بعد حصوله على 92 ألفًا و153 صوتًا.

وقال مرارًا إنه يؤيد ترك الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وإن المملكة المتحدة ستزدهر في إطار هذا السيناريو.

وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس/ آذار الماضي، لكن تم تمديد التاريخ إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بسبب الأزمة السياسية في البلاد حول اتفاق الخروج.