"الاغتصاب الزوجي" مشكلة ملتبسة تؤرق حياة اللاجئين في ألمانيا

تقدّمت "دعاء" بدعوى غير مسبوقة أمام محكمة مدينة "مارباخ" الألمانية في ولاية "بادن فورتمبيرغ" حول تعرضها للاغتصاب من قبل زوجها.

وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لثلاثة أعوام وتسعة اشهر على اللاجئ الذي تبين أنه متزوج من ثلاث نساء وقد أُدين باغتصاب الزوجة الثالثة.

وتعد قصة "دعاء"، وهو اسم مستعار لامرأة عمرها 25 عاماً، إحدى مفاعيل قانون جديد صدر في ألمانيا مؤخراً يخص ما بات يُعرف بـ"الاغتصاب الزوجي" وكان هذا النوع من "الاغتصاب" حتى 1997 جريمة لا يعاقب عليها القانون الألماني، وفي عام 2011 وقّعت ألمانيا على "ميثاق اسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، غير أنها لم تصادق على الميثاق حتى الآن، وبحسب الميثاق المذكور فإن أي اتصال جنسي لا يتم برضا الطرفين يعد جناية.

وفي مارس / آذار 2016 أرسلت وزارة العدل الألمانية إلى رئاسة الحكومة الاتحادية تعديلاً لقانون عقوبات الجرائم الجنسية ووفق التعديل القانوني الجديد فإن مجرد التعبير عن الرفض لفظياً بكلمة لا، فإن ذلك يكفي للتعبير عن رفض الضحية للجنس وعدم الاقتراب منها.

ويرى الباحث السوري الدكتور "أحمد جاسم الحسين" الذي عمل مستشاراً لدى المحاكم الهولندية ببعض القضايا التي تخص العوائل السورية للتعرف إلى الخلفيات الفكرية والاجتماعية لبعض الأشخاص، يرى أن الحديث عن هذا الموضوع الحساس يتطلب النظر إلى المرجعيات التي صدر الحكم في ضوئها وإلى المؤسسات القانونية لكل قانون أحوال شخصية صدر في هذا البلد أو ذاك.

ولفت "الحسين"، في تصريح لـ"زمان الوصل"، إلى أن مجمل قوانين الأحوال الشخصية في دول الاتحاد الأوروبي تستند إلى رغبة الفرد والحرية الفردية، وعلاقة الزواج وفق هذه القوانين لا تقدم أي حالة من حالات الإجبار للزوج أو الزوجة إلا في إطار أشياء ملزمة للطرفين كالاهتمام بالأطفال والالتزامات المادية، وسوى ذلك ويُنظر إلى حرية الأشخاص -حسب قوله- في ممارسة خياراتهم مع الشريك بصفتها حالة تشبه أي حالة فردية أخرى، وبالتالي فإن مفهوم "الاغتصاب الزوجي" قد يبدو غريباً على واقعنا الشرقي والعربي والإسلامي ولكنه ليس كذلك في الدول الأوروبية.

واستدرك أن مفهوم الإجبار سواء للأطفال أو الشريك خاضع لقوانين وأنظمة على المواطنين والحاصلين على جنسيات البلدان الالتزام بها، وليس هناك إجبار فردي في الغرب كما ليس لأحد من سلطة على الآخر بل هناك سلطة قانون وعلى الجميع الالتزام بها.

وأردف "الحسين" أن الزوج أو الزوجة الذكيين اللذين عرفا أسرار هذه القوانين يحاولان الاندماج معها وتحويل نمط علاقتهما من نمط فيه ملامح إجبار أو إكراه إلى ملامح تفاهم وتعاون وشراكة، وتتجلى الشراكة في أبرز صورها –كما يقول- في حالة الرضا والتعاون وموافقة الطرفين.

وأشار إلى أن القضاة في أوروبا اعتادوا على استقبال دعاوى من هذا النوع عبر محامين بمساعدة مادية من البلدية إذا كان صاحب الدعوى لا يملك تكلفة أتعاب المحامي ويعيش على المساعدة الاجتماعية، وتندرج الدعوى تحت بند "إجبار وإكراه" لأن الأساس في العلاقة الزوجية حالة التوافق والرضا كما هي أي علاقة، ولكن في مجتمعنا العربي تحوْلُ الأسباب الاجتماعية والعادات والتقاليد دون التقدم بمثل هذه الدعوى.

وعبّر "الحسين" عن اعتقاده بأن القانون والتصور الأوروبي هدّد كل شيء لأن الأسرة العربية اعتادت على نمط من العلاقات والمرجعيات القديمة، أما في الغرب فباتت المرجعيات القانونية هي السائدة، وبالتالي يغيب دورالتقاليد والأعراف والعلاقات الشخصية بمفهومها الفردي.

واستدرك المصدر أن هناك استغلالاً بشعاً من الكثيرين لهذا الأمر من الطرفين.

وبدوره أشار المدير الإقليمي للمنظمة العربية الأوربية لحقوق الإنسان "محمد كاظم هنداوي" إلى أن ما يسمى بـ"الاغتصاب الزوجي"-أي اتهام الزوج باغتصاب زوجته- موضوع له تبعاته الخطيرة على الطرفين والأسرة والأطفال والمجتمع، مضيفاً أن أي طرف يمكن أن يدعي هذا الأمر ولكن إثباته يكون صعباً عادة، وخصوصاً أن المحاكم الألمانية التي تعنى بشؤون العوائل غير موجودة بل يحتاج الأمر لتوكيل محام يلجأ أغلب الأحيان لتقوية قضيته من ناحية القوانين والتشريعات ليربحها بغض النظر عن الاعتبارات الإنسانية أو الأسرية أو مصلحة الأطفال.

وتابع أن من واجب اللاجئين في أوروبا أن يحافظوا على نسيجهم الخاص، معتبرا أن التفرقة في العوائل السورية اللاجئة سيكون له تبعات كارثية على اللاجئين في شتى أنحاء العالم ومن شأن هذا الأمر أن يخلق جيلاً متفككاً.

ونوّه "هنداوي" إلى أن انتشار مثل هذه الأخبار في الإعلام الغربي أمر معيب بحق السوريين ولا يليق بهم، علماً أن الشخص الذي يتصرف هذا التصرف سواء كان ذكراً أو أنثى لا يؤذي نفسه أو من حوله فحسب، بل كل المجتمع اللاجئ.

واستدرك محدثنا أن الألمان أنفسهم لا يستخدمون هذه القوانين إلا في حالات محدودة ونادرة لأن ما يحكم العالم بالدرجة الأولى هي الإنسانية وليس القوانين.

وفيما يشير تقرير سابق للأمم المتحدة إلى أن 30 % من النساء حول العالم يتعرّضن للاغتصاب الزوجي تغيب الإحصائيات بالنسبة للبلدان العربية لعدم تقدم الضحايا بشكوى من هذا النوع، كما لا تتضمن أغلب قوانين المنطقة العربية عقوبات تحرم هذا "الاغتصاب".