مؤسسة أمريكية: زيادة صادرات الغاز المصري لإسرائيل

قالت مؤسسة أمريكية متخصصة في أبحاث الطاقة اليوم الاثنين إن الشركة المسئولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بدأت خلال الأيام القليلة الماضية في زيادة كميات الغاز المصري المصدرة إلى إسرائيل.
 
وقالت مؤسسة بلاتس الأمريكية، وهي من أكبر مؤسسات أبحاث الطاقة في العالم، إن شركة "غاز شرق المتوسط" (إي إم جي)، المسئولة عن توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل والتي يملك رجل الأعمال المصري حسين سالم الجزء الأكبر من أسهمها، زادت من تدفق الغاز الطبيعي لشركة "إسرائيل إليكتريك كوربوريشن" خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب مصادر بوزارة صناعة الطاقة الإسرائيلية.
 
وقالت مؤسسة بلاتس في تقرير لها اليوم، وصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه، إن شركة "إمدادات الغاز شرق المتوسط" تقترب الآن من الوفاء بالتزامها تجاه الشركة المملوكة للحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى منذ بدأت تصدير الغاز المصري لإسرائيل في مايو/أيار عام 2008.
 
وأضافت المصادر أن تدفق الغاز يقترب الآن من معدل 1.5 بليون متر مكعب من الغاز. وكانت شركة غاز شرق المتوسط كانت قد التزمت بتزويد الشركة الإسرائيلية بـ1.7 بليون متر مكعب من الغاز سنويا.
 
إضافة أولى...
 
وقالت بلاتس إن رفع معدلات توريد الغاز المصري لإسرائيل "يأتي في وقت يزداد فيه القلق داخل شركة إسرائيل إلكتريك كوربوريشن من نقص إمداد الغاز في العامين 2010 و2011".
 
وتابعت أن "اكتشافات الغاز الكبرى على السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط ليس متوقعا أن تكون متاحة حتى العام 2012 أو 2013 على أقل تقدير".
 
وقالت بلاتس إن شركة شرق المتوسط للغاز وقعت الأسبوع الماضي اتفاقا مع الحكومة المصرية على تعديلات بشأن سعر الغاز الطبيعي الذي تشتريه، مضيفة أنه رغم ذلك "فهذا الاتفاق غير مطابق لاتفاق العام 2005 بين إي إم جي وشركة إسرائيل إلكتريك كوربوريشن الذي يبلغ السعر بمقتضاه ما بين 2.50 و 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
 
وأشارت بلاتس إلى أن السعر الذي يحدده الاتفاق المبدئي أثار معارضة في مصر دفع وزير البترول المصري سامح فهمي إلى الموافقة على إعادة التفاوض بشأن كافة العقود.
 
وينظر القضاء المصري في دعوى مرفوعة من شخصيات عامة مصرية ومواطنين مصريين تطالب بوقف توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل.
 
وأشارت إلى أن السعر الجديد يقدر بما بين 4 و5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وسوف يتم تطبيقه على جميع إمدادات الغاز الجديدة الزائدة عن الـ1.7 بليون متر مكعب من الغاز المتفق عليها بين شركتي شرق المتوسط لإمدادات الغاز وإسرائيل إليكتريك كوربوريشن.
 
إضافة ثانية...
 
ومن جانبها أكدت شركة "أمبال" الأمريكية الإسرائيلية العاملة في مجال الطاقة، وأحد أضلاع الشراكة لتوريد الغاز المصري لإسرائيل، أن شركة شرق المتوسط للغاز وقعت مع السلطات المصرية تعديلا على اتفاقية بيع وشراء الغاز بشأن الغاز الذي تحصل عليه الشركة.
 
وقالت الشركة في بيان وصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه إن "أمبال تم إطلاعها من جانب شركة شرق المتوسط للغاز التي تمتلك أمبال 12.5% من أسهمها أن الشركة أنهت ووقعت تعديلا على اتفاقية بيع وشراء الغاز، مع الأخذ في الاعتبار إعادة تسعير الغاز الذي يباع إلى شركة شرق المتوسط للغاز".
 
وقالت الشركة إنها "تفهم من شركة شرق المتوسط للغاز أن التعديل على اتفاقية بيع وشراء الغاز يشمل زيادة السعر وتعديلات دورية على السعر وأهدافا جديدة لتوصيل الغاز لها".
 
وقالت الشركة إن "التأثير الاقتصادي المحتمل لهذا التعديل على اتفاقية بيع وشراء الغاز على ربحية شركة شرق المتوسط لا يمكن تحديده في هذا التوقيت؛ حيث يمكن أن يتأثر بالتقلبات العالمية التي تشهدها أسواق الغاز والطاقة، إضافة للبيئة الاقتصادية العالمية في إسرائيل والعالم".
 
إضافة ثالثة...
 
وتلزم اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية مع الحكومة الإسرائيلية عام 2005 بإمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بحري يمتد بطول 100 متر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة أشكيلون جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.    
 
هذا ويُشار إلى أن شركة شرق المتوسط للغاز، المسئولة عن تنفيذ الاتفاق، عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة "بي تي تي" التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل.