أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام قرارا ألزمت بموجبه مستوردي القطاع الخاص بتسليم 15% من مستورداتهم إلى "القطاع العام" بسعر التكلفة.
ويسري القرار على جميع مستوردين المواد الممولة من المصارف العاملة في سوريا، التي رخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، حيث سيتوحب على كل تاجر من هؤلاء أن يسلم أكثر من سُدس البضاعة التي يستوردها ويقدمها لـ"القطاع العامة" بسعرها الحقيقي.
وتشمل قائمة المواد الواجب تسليم قسم منها للنظام، طيفا متنوعا من السلع منها: السكر، السكر الخام، الرز، الزيوت والسمون، الشاي، معلبات الطون والسردين، فضلا عن المتة، حيث ينبغي تسليمها للمؤسسة السورية للتجارة (وريثة المؤسسة الاستهلاكية)، أما القمح المستورد فعلى التاجر أن يسلم نسبته إلى مؤسسة الحبوب.
ولا يقتصر الأمر على المستوردات الغذائية، بل يتعداه إلى مستوردات أخرى مثل الأخشاب والحديد التي يوجب النظام تسليم 15% منها لمؤسسة "عمران"، وصولا حتى إلى الأعلاف مثل الكسبة والذرة، مرورا بالحبيببات البلاستيكية.
وسبق لوزير التجارة السابق لدى النظام "عبد الله الغربي" أن أصدر قرار "السلبطة" هذا عام 2017 تحت رقم 986، غير أنه ما لبث أن ألغاه بعد نحو عاما، مقدما سيلا من الججج المبررة لقرار الإلغاء، كما قدم من قبل سيلا من الحجج عند الإصدار.
وبرر "الغربي" إلغاء قرار تسليم 15% من المستوردات حينها، بـ"انتفاء الأسباب الموجبة لصدوره في وقته، حيث صدر القرار في فترة كانت مؤسسات القطاع العام تعاني صعوبات في الاستيراد وتأمين السلع والمواد لطرحها في الأسواق، كما إن مخزونات مؤسسات القطاع العام أصبحت جيدة وقادرة على التعامل مع السوق وقوى العرض والطلب".
واعترف "الغربي" وهو يبرر إلغاء قراره الأخرق يومها، أن القرار " كان له عدة انعكاسات وتسبب بعدد من المشكلات حيث قام العديد من التجار بإضافة قيمة نسبة الـ15 المسلمة للقطاع العام إلى قيمة 85 بالمئة من باقي الكمية للمادة نفسها لتعويض ثمن هذه النسبة بشكل فوري"، ما أسفر عن ارتفاع واضح في الأسعار دفع الإنسان البسيط فرقه من جيبه.
ولم تكن الأعذار المذكورة أعلاه هي الأسباب الوحيدة الموجبة لإلغاء القرار حينها، فقد كان لمماطلة مؤسسات النظام في تسديد قيمة البضائع المسلمة إليها دوره في الإلغاء، رغم أن هذه المواد مقدمة بسعر التكلفة، وقد ضج المستوردون بهذا التأخير الذي رسخ المثل القائل "شحاد ومشارط"، ونجحت ضغوطهم في إلغاء القرار، قبل أن يعود من جديد على يد الوزير الحالي "عاطف نداف".
ويعكس إصدار قرار الـ15% ثم إلغاؤه ثم إعادة تفعليه، يعكس مدى التخبط والعشوائية التي تضرب مؤسسات النظام، والتي تجعلها تمارس السلوك ونقيضه وتصدر التعليمات وخلافها خلال مدة قصيرة تقارب 3 أعوام.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية