الاتحاد الأوروبي يعمق التوتر مع تركيا.. فرض عليها سلسلة عقوبات لقيامها بالتنقيب في المتوسط

أقدمت أوروبا على اتخاذ سلسلة من الخطوات من شأنها إضافة المزيد من عوامل التوتر على العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، حيث اتفقت هذه الدول على إجراءات عقابية ضد أنقرة لقيام الأخيرة بعمليات تنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط.

وجرى الاتفاق على هذه الخطوات خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الذي انعقد في بروكسل يوم الاثنين، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي أشار صراحة إلى أن أنشطة تركيا المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) شرق المتوسط هي أنشطة "غير شرعية"، وعليه فقد أصدر الاتحاد عددا من القرارات، من أبرزها "اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها للكيان الأوروبي، ومراجعة أنشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا، وتعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص اتفاقية الطيران، وعدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا".

وحذر البيان تركيا من أن مواصلتها لأعمال التنقيب ستدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ "مزيد من التدابير".

وتعني الإجراءات العقابية الأوروبية أن تركيا ستخسر –على سبيل المثال- مبلغا يقارب 4.5 مليار يورو تعهد الكيان الأوروبي بتقديمه لأنقرة خلال الفترة من 2014-2020، وتم رصده كمخصصات لمساعدة أنقرة في المرحلة الممهدة انضمامها إلى الاتحاد.

كما تعني الإجراءات الأوروبية عرقلة نشاطات بنك الاستثمار الأوروبي، الذي أقرض تركيا مبالغ تقارب 400 مليون يورو خلال عام 2018.

فيما تقول أنقرة إن اتفاقية الطيران المشمولة بالعقوبات الأوروبية لم تشهد تقدما كبيرا في الأساس، عطفا على تعنت دول الاتحاد وسعيها لضم جمهورية قبرص الى الاتفاق (تسميها أنقرة قبرص الرومية، ولا تعترف بها).

واتهمت أنقرة الاتحاد الأوروبي بتبني رؤية كل من عدويها التقليديين، قبرص واليونان، فيما يخص التنقيب عن الغاز والنفط شرق المتوسط.

وتقول تركيا إن لها حقوقا مشروعا في التنقيب ضمن مياه المتوسط، كونها تمتلك ساحلا طويلا على هذا البحر، بينما لا يجوز لجمهورية قبرص فرض الأمر الواقع، والتعامل على أساس أن "قبرص الرومية" تمثل جميع مصالح القبارصة المتوزعين على شطري الجزيرة، بقسمها الجنوبي، وقسمها الشمالي المسمى قبرص التركية.