مع استمرار شركات ووكلاء السيارات بتقديم عروضهم التنافسية لكسب أكبر حجم بيع ممكن في سوق السيارات لصالح هذا الصنف أو ذاك يظهر إلى السطح موضوع لايقل أهمية عن سابقه
وهو ما يعرف بخدمة ما بعد البيع لمختلف أو لجميع أصناف السيارات الداخلة إلى السوق المحلية، ومن يتابع بشكل دقيق واقع هذه الخدمة يصل إلى نتيجة مفادها أن تكاليفها تصل إلى أضعاف سعرها الحقيقي وكحد أدنى تكون بزيادة تصل إلى 100٪ دون رقيب أو حسيب.
وحسب رأي المهندس زياد قطيني رئيس مجلس إدارة شركة سيامكو لإنتاج وتصنيع السيارات السورية فإن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار قطع السيارات في السوق السورية وبما فيها أسعار قطع سيارات شام.
وأكد قطيني أن هناك محاولات تجري اليوم مع الشركة الأم في إيران لتخفيض أسعار القطع بما يلبي طموح المستهلك والشركة المصنعة في سورية.
وأضاف المهندس قطيني عندما لا تتوفر القطع التبديلية لدى وكلائنا في السوق المحلية نطلب مباشرة تزويدهم بالقطع والمستلزمات الكافية لتلبية حاجة المستهلك مع تأكيده أن أسعار السيارات انخفضت اليوم إلى أدنى سعر لها ولم يعد هناك إمكانية للتخفيض أكثر من ذلك بالنسبة لسيارات الشام.
وبدوره أكرم حمدان مختص في تجارة السيارات أوضح أن أرباح خدمة ما بعد البيع هي أضعاف خدمة بيع السيارات نفسها والسبب كما قال إن أسعار قطع الغيار قد تصل إلى ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي بعيداً عن أي رقيب أو حسيب.
مع العلم أن الوكيل المعتمد يمنح حسماً من قبل الشركة الموردة الأم نفسها كما يعطى مزايا تحفيزية وهذا لا ينعكس على المستهلك في السوق المحلية إلا بدفع ما يفرض عليه دون أي تردد نتيجة حصرية واحتكار قطع الغيار والصيانة التقنية التي قد لا تتم ولا يمكن أن تتم إلا لدى الوكيل المعتمد من الشركة الأم وخاصة بالنسبة للسيارات الحديثة التي تعمل وفق برامج كمبيوترية وحاسوبية خاصة، ومن هنا نجد أن هناك استغلالاً لهذه الحصرية بوضع الأسعار الخيالية ولا نستثني أحداً هنا سواء كان أوروبياً أو يابانياً أو كورياً وحتى الصيني.
أما المحامي عادل كريز الذي يختص بعمليات عقود بيع وشراء السيارات على اختلافها أجاب إن خدمة ما بعد البيع هي متوفرة لدى جميع الوكلاء ولا يمكن لأي شركة مصنعة للسيارات أن تمنح الوكالة لأحد ما لم يحقق لها نسبة مبيعات تصل إلى حد أدنى مبيع 1500 سيارة سنوياً وهذا يرتب على الوكيل نفسه ثلاثة شروط أولها الالتزام بمبيع الحد الأدنى من السيارات والثاني توفير صالة عرض في أهم المحافظات السورية والثالث إيجاد صالة للصيانة وتقديم خدمات ما بعد البيع.
وأكــــد كريـــــز أن الخلل قد يحصل بالنسبة للتجار الذين يستوردون كميات محدودة من السيارات والطرازات غير المعروفة وبالتالي لا يلتزمون بتقديم الخدمات اللازمة لها لعدم قدرتهم على ذلك وهؤلاء بدؤوا يخرجون من السوق المحلية تلقائياً لأن 80 - 90٪ من المواطنين يسألون قبل إقدامهم على شراء السيارة عن مدة الصيانة وعروضها المستقبلية وعن ماهية خدمة ما بعد البيع لهذا الطراز أو ذاك من السيارات في السوق المحلية وهنا نجد أن عدداً كبيراً من الوكلاء وشركات بيع السيارات تتنافس فيما بينها عن مدة الكفالة أو ما يعرف بالصيانة المجانية وتغيير القطع المستهلكة أيضاً أو فيما يتعلق بسوء التصنيع وما شابه وهذا بدوره يعتبر أمراً تنافسياً على المواطن لاختيار ماالأفضل مع العلم أن المستهلك السوري لديه الوعي الكافي للاختيار، والقناعة أيضاً بأهمية وجود الصيانة وخدمة ما بعد البيع.
وحول الأسعار أجاب كريز إنها تفوق سعرها الحقيقي وهي تختلف من الغربي إلى الشرقي أو الياباني وحسب الطراز أو موديل السيارة والمواطن مرغم على الدفع أياً كان السعر الذي يفوق مثيله في الدول المجاورة كلها.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية