من المتوقع أن تحصل امرأة تواجه عقوبة السجن ستة أشهر في إندونيسيا بسبب تسجيلها مضايقات جنسية لرئيسها على عفو رئاسي بعد احتجاجات عارمة على الحكم.
وقال المدعي العام "محمد برازيتو" الجمعة إنه أوقف تنفيذ العقوبة وغرامة بقيمة 500 مليون روبية (35 ألف دولار) أيدتها المحكمة العليا مؤخرًا.
أضاف برازيتو أنه كان يستمع إلى "الشعور المتزايد بالعدالة".
بدأت محنة بائق نوري المكنون في عام 2014 عندما تلقت من مدير المدرسة التي تعمل بها مكالمات هاتفية تصف علاقته الجنسية مع امرأة أخرى.
وسجلت نوري المكنون إحدى المكالمات وتمت مقاضاتها فيما بعد لانتهاكها قانون الاتصالات الإلكترونية.
وقال الرئيس جوكو ويدودو إنه سيتخذ قرارا بشأن العفو بمجرد استلام القضية.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية