ريف دمشق.. النظام يوهم أهالي "المليحة" بإعادة الإعمار

أخطرت بلدية مدينة "المليحة" في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، أهالي المدينة ممن تضررت منازلهم بفعل العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية، مراجعة ديوان البلدية لتسجيل أسمائهم وعناوين تلك المنازل، كإجراء أولي نحو ما أسمته بـ"إعادة الإعمار".

في هذا الصدد قال "محمد أبو سارة" أحد أبناء مدينة "المليحة" النازحين عنها في تصريح خاص لـ"زمان الوصل"، أن موظفي البلدية أخبروا أهالي "المليحة" أن الأسماء المسجلة سترفع إلى مكاتب هيئة "الأمم المتحدة" التي ستشرف على إعادة وتمويل عملية الإعمار، الأمر الذي دفع بالأهالي إلى التوافد بأعداد كبيرة ومن مختلف مناطق نزوحهم إلى مقر البلدية من أجل أن تسنح لهم فرصة التسجيل.

وأضاف: "لا يثق قسمٌ كبير من أهالي مدينة (المليحة) بالإجراءات الحالية التي يتبعها بها النظام، ذلك أنه سبق وأن قامت بلديات مدن (حرستا، زملكا، عين ترما)، بتنظيم لوائح تضم أسماء أصحاب المنازل المدمرة وحالة كل منها لنفس الغاية-إعادة الإعمار- لكن لم تشهد أي منها خطوات عملية على أرض الواقع حتى الآن"، حسب تعبيره.

وأوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن المحاولات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام لإقناع أهالي "المليحة" النازحين عنها بالعودة إليها من جهة، وبهدف وضع قاعدة بيانات جديدة وشاملة عن أهالي المدينة وتتضمن: عدد الأهالي ومكان الإقامة والوضع الأمني لكل شخص من أبنائها من جهة أخرى.

حسب "أبو سارة" فإن نسبة الأبنية المدمرة دماراً جزئياً في مدينة "المليحة" تبلغ 85 ٪، ونسبة الأبنية المدمرة دماراً كلياً ١٥٪، كما لم تسلم بقية الأبنية من عمليات التعفيش والسرقة التي قامت بها قوات النظام وميليشياته التي سيطرت على المنطقة في آب/ أغسطس من العام 2014.

تعمد نظام "الأسد" وحلفاؤه في السنوات الفائتة تغيير الواقع الديمغرافي للكثير من المناطق التي خرجت ودعمت الحراك الثوري ضده، وذلك وفق مخطط ممنهج يقوم على تقديم تسهيلات غير محدودة لتوطين ميليشيات شيعية موالية لـ"إيران" في عدد من المناطق المحيطة بالعاصمة "دمشق".

وأشار "زيد الخطيب" وهو نازح آخر من سكان مدينة "المليحة" إلى أن الدعوات التي يطلقها النظام بين الحين والآخر لعودة الأهالي ووعوده بتحسين الواقع الخدمي العام في مدينة "المليحة"، ما هي إلا وهم، بعد مرور سنوات من تنفيذه لمخطط يهدف إلى التركيز على التواجد الشيعي" في المدينة.

وأضاف في حديثه لـ"زمان الوصل" قائلاً "سمح النظام وبشكلٍ مفاجئ بافتتاح العديد من المكاتب العقارية في مدينة (المليحة)، حيث تولت مهمة تنظيم عشرات عمليات بيع وشراء العقارات التي جرى تمليكها أصولاً لـ(الشيعة) على حساب غالبية أهلها (السنة) الذين اضطروا إلى بيعها بسبب الأوضاع المالية المتدهورة لهم بفعل النزوح والقيود الأمنية المشددة التي فرضتها قوات النظام عليهم للعودة إلى المنطقة".

ونوّه "الخطيب" إلى أن حركة شراء "الشيعة" للعقارات كانت شبه منظمة، فيما جرت عملية نقل الملكية في الدوائر الحكومية بصورة قانونية، وعبر وسطاء بين الطرفين، مع العلم أن النظام قيّد من عمليات بيع العقارات في سورية أثناء الثورة، إذ فرض الحصول على موافقة أمنية لكل عملية بيع وشراء.

ويعاني أهالي "المليحة" في الوقت الراهن من ضعف وسائل المواصلات ومن التضييق الأمني وتقييد الحركة المفروض عليهم من الحواجز العسكرية المتواجدة على طريق مدينة "دمشق"، فضلاً عن تراكم الأنقاض والأتربة والتأخر في ترحيلها، وعدم توفر الخدمات الرئيسية كالماء والكهرباء.

ويقدّر عدد أهالي مدينة "المليحة" الآن بحوالي 12 ألفا، من أصل 25 ألفا آخرين أُجبروا على النزوح عنها، وتحظى المدينة بأهمية استراتيجية بالغة لدى النظام بسبب قربها من مدينة "دمشق"، وطريق المطار، ولكونها تعتبر بوابة "الغوطة" الشرقية من جهة "دمشق"، لكن الأهم من ذلك كله هو قربها من مدينة السيدّة "زينب" مركز ثقل "الشيعة" الرئيس في محيط العاصمة.