أعلنت واشنطن على لسان مستشارها للأمن القومي جون بولتون، أن إدارة الرئيس "ترامب"، تتجه لإلغاء كل الإعفاءات الممنوحة لدول وشركات تعمل ضمن إطار البرنامج النووي الإيراني.
وقال لموقع "بريتبارت"، أمس الجمعة أن خطوة بلاده نحو إلغاء الإعفاءات جاءت ردا على قرار طهران رفع مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز الحدود المنصوص عنها الاتفاق النووي، وردا على تهديد الرئيس الإيراني "روحاني" برفع نسبة التخصيب لأي نسبة تريدها إيران.
وذكر "بولتون"أن إيران كان لديها بموجب الصفقة النووية 7 استثناءات مختلفة، انخفضت إلى 5 استثناءات، بعد تشديد إدارة "ترامب" عقوباتها على نظام الملالي.
"بولتون"، الذي يعد من صقور الإدارة الأمريكية، قال إن بلاده تراجع حاليا الاستثناءات الأخرى وتدرس إمكانية إلغائها.
ورأى أن قيام إيران بزيادة مخزون اليورانيوم ورفع نسبة تخصيبه، كشفت أن نظام الملالي لم يتخذ قرارا حاسما بالتخلي عن إنتاج الأسلحة النووية، كما ادعى أكثر من مرة.
وفي أيار/مايو الماضي، منحت الولايات المتحدة مجددا إعفاءات تسمح لبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بمواصلة العمل مع إيران في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، ما سمح لهذه الدول بمواصلة المشروعات التي تستهدف كبح قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي.
وفي سياق متصل بتحركات واشنطن إزاء النووي الإيراني، أعلنت البعثة الأميركية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة طلبت اجتماعا خاصا لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 بلدا لبحث الملف الإيراني.
ورجح دبلوماسيون في الوكالة، أن يعقد الاجتماع يوم الأربعاء المقبل، بعدما قالت الوكالة هذا الأسبوع، إن إيران تجاوزت الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية