منظمة حقوقية توفر خدمة الادعاء على المجرمين و"شبيحة الأسد" المتواجدين في أوروبا

وضع "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"على موقعه الإلكتروني خدمة الادعاء على المجرمين و"الشبيحة" المتواجدين في أوروبا، ويأتي هذا الإجراء في إطار عمل المركز في ملاحقة مجرمي الحرب، والمجرمين ضد الإنسانية، وخاصة المجرمين منهم الذين وصلوا لأوروبا وحصلوا على إقامات كلاجئين، أو بأي صفة أخرى.

وخصص المركز الذي يتخذ من برلين مقراً له الإيميل التالي [email protected] لاستقبال كل المعلومات المتوفرة من أي شخص، عن أيٍ من هؤلاء المجرمين و"الشبيحة"، وذلك بهدف دعم عمل المركز على بناء قاعدة بيانات عنهم وبغية استكمال الأدلة التي تدينهم بالجرائم التي ارتكبوها، وإبلاغ السلطات المختصة بالبلدان التي يقيمون فيها، ليتم اتهامهم بهذه الجرائم ومحاكمتهم عليها.

وأكد المركز الذي يديره المحامي والناشط الحقوقي "أنور البني" أن جل المعلومات المرسلة ستكون سرية، وسيكون اسم مقدم المعلومات سرياً إذا أراد ذلك، وكذلك الشاهد، أو الضحية اللذين يمكن سماع وتسجيل إفادتهم شخصيا إذا أرادوا ذلك.

"المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" منظمة حقوقية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تعنى بنشر وإرساء مبادئ حقوق الإنسان لدى الشعب السوري وإعادة بناء البنية القانونية للدولة السورية عبر نشر الأبحاث والدراسات القانونية.

كما تعمل على إرساء مبادئ العدالة من خلال تقديم الدعم والمساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات والدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا والعمل على محاسبة منتهكي حقوق الإنسان عن طريق تجهيز الملفات وتقديمها للجهات القضائية المختصة وبناء قدرات الحقوقيين السوريين للقيام بذلك.