محكمة بريطانية: على الحكومة إعادة النظر في بيع أسلحة للرياض

قضت محكمة بريطانية بأنه يتعين على حكومة المملكة المتحدة إعادة النظر في قرارها بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية لاستخدامها في حرب اليمن، لكنها لم تأمر بوقف الصادرات.

وأيدت محكمة الاستئناف اليوم الخميس ما تقدم به نشطاء مناهضون للأسلحة، والذين قالوا إنه لا ينبغي السماح ببيع أسلحة للرياض لأن هناك خطر من احتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وتعتزم الحكومة البريطانية الطعن على هذا الحكم، لكن في حين أن القضية لا تزال جارية، قال وزير التجارة ليام فوكس إنه لن تمنح تراخيص جديدة لبيع الأسلحة للسعودية.

وتقول مجموعة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" إن القنابل والطائرات المقاتلة البريطانية تؤجج العنف في اليمن، والتي شهدت نشوب حرب بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ عام 2015.

وتواجه السعودية انتقادات دولية واسعة النطاق بسبب الغارات الجوية العشوائية التي ضربت أسواقا ومستشفيات وغيرها من الأهداف المدنية باليمن.

وقال ثلاثة قضاة إن الحكومة البريطانية "لم تبذل أي محاولة" لمعرفة ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد انتهك القانون الدولي أم لا.

وأضاف القضاة أنه كان يتعين على بريطانيا التحقيق "فيما إذا كان هناك نمط تاريخي لانتهاكات القانون الإنساني الدولي من جانب التحالف (الذي تقوده السعودية)، والمملكة بشكل خاص".

لكن قرار المحكمة لا يعني أنه يجب تعليق بيع الأسلحة، لكنه ينص فقط على أنه يجب على الحكومة "إعادة النظر في الأمر".

وقال الوزير فوكس بعد صدور القرار "ندرس بعناية تداعيات الحكم على صنع القرار".

ومن جانبه قال أندرو سميث، الناشط بالحملة ضد تجارة الأسلحة، "نرحب بهذا الحكم، لكن لم يكن يجب أن يرفع نشطاء دعوى قضائية لإجبار الحكومة على الالتزام بقواعدها الخاصة".

وبريطانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة.