الأسد يصدر 700 شهادة وفاة لمعتقلين في سجونه خلال 2019

مع كل تلويح دولي بإعادة العلاقات مع نظام الأسد يكسب الأخير جرعة جديدة تضاعف من حجم دمويته الممارسة ضد الشعب السوري الذي قتل منه مئات الآلاف وشرد نصفه في بقاع الأرض بفعل الحمم المنهمرة فوق رؤوس المدنيين، حاكمة عليهم بالموت لأنهم طالبوا بأبسط حقوقهم المدنية.

ولم تفلح جميع المؤتمرات الدولية المتعلقة بسوريا بالإفراج عن معتقل واحد، بسبب تعنت نظام الأسد وتجبره على جميع القرارات الأممية، كما لم يكتف الأسد بهذا التعنت بل يصدر بين الحين والآخر جملة كبيرة من شهادات الوفاة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب غير آبهٍ بأي ردة فعل قد تصدر عن الإصطفافات الدولية بجميع معسكراتها الغربية قبل الشرقية.

وقالت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" في تقرير لها إن دوائر السجل المدني التابعة لحكومة الأسد، "عاودت إبلاغ العديد من ذوي المحتجزين بوفاتهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين بدايات شهر كانون الأول/ديسمبر 2018، وحتى أواخر شهر شباط/فبراير 2019، في محافظتي حماه وإدلب".

وأوضحت المنظمة بأن عائلات الضحايا صدمت بإعلان الوفاة بعد سنوات من الانتظار، ونقلت عن أهالي الضحايا بأنّ دائرة السجل المدني في محافظة حماه، كانت قد قامت بتسليمهم وثائق بوفاة ذويهم، دونما تسليم للجثث أو تزويدهم بمكان الدفن.

ووفقا للمنظمة فقد سجل وفاة العديد من أولئك المحتجزين عقب فترة ليست طويلة من احتجازهم، لكن لم يتم الإبلاغ بوفاتهم إلا في بداية العام 2019. وأحصت المنظمة قرابة 700 وثيقة وفاة لمحتجزين، كانت قد وردت إلى دائرة السجل المدني في مدينة حماه وريفها، وذلك منذ بداية العام 2019.

وذكرت بأنّ دائرة الأحوال المدنية في مدينة حماه، كانت قد شهدت في أواخر العام 2018، ازدحاماً غير مسبوق لذوي محتجزين، تمّ إخطارهم بوفاتهم، مضيفة بأن معظم المراجعين للدائرة كانوا من النساء، وخاصة أنّ لا أحد من الشبان يجرؤ على الذهاب للسؤال والاستفسار عن ذويهم المحتجزين، خوفاً من الاعتقال، كما أفادت بأنّه تمّ الإخطار بوفاة ما لا يقلّ عن 60 شخصاً محتجزاً، من قبل دوائر الأحوال المدنية في عموم محافظة حماه، وذلك خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2018 وحده.

وقالت المنظمة منذ شهر أيار/مايو 2018، بدأت تصل إلى دوائر السجلات المدنية في أكثر من محافظة سوريا، وعلى رأسها دمشق وريفها وحماه وحلب والحسكة، قوائم بأسماء معتقلين ومحتجزين، توفوا داخل سجون الأجهزة الأمنية السورية وتحت عهدة حكومة الأسد، لتعلم بعض العائلات فيما بعد، نبأ وفاة أحد أفرادها عند استخراج بيان قيد مدني (إخراج قيد) للسجين أو المفقود، أو بيان عائلي للعائلة من السجلات المدنية.

وأضافت: "وثقت (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) بالتعاون مع شبكة (صوت العاصمة)، و(الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج)، من خلال هذا التقرير، عددا من الحالات لمحتجزين توفوا داخل سجون الأجهزة الأمنية السورية".

ووثقت "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" في أوائل العام 2019، حصول عدد جديد من العائلات في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام، على شهادات تُثبت وفاة ذويهم المحتجزين، على الرغم من أنّ هذه الوثائق كانت تتواجد في دائرة السجل المدني منذ أعوام سابقة، كما شهدت محافظة إدلب إخطار البعض من ذوي المحتجزين بوفاتهم، من قبل دوائر السجل المدني التابعة للنظام، في شهر نيسان/أبريل 2019.