نيابة باريس تطلب التخلي عن اتهام "لافارج" بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسوريا

أوصت النيابة العامة في باريس بإلغاء تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا، بحق شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج"، بسحب ما ذكرت قناة "فرنس24".

وأرجعت النيابة السبب وراء ذلك لـ"غياب الأدلة"، مشيرة إلى أن النيابة أبقت على تهم "تمويل الإرهاب" و"تعريض الحياة للخطر" بحق "لافارج" وثلاثة من كبار مسؤوليها.

وأوضحت القناة أن النيابة العامة في باريس طالبت بالتخلي عن اتهام شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" وذلك لاتهامها سابقا بتمويل مجموعات إرهابية بينها تنظيم "الدولة" وذلك لتمكينها من الاستمرار في العمل في سوريا، بحسب مصادر قريبة من الملف الثلاثاء.

وأشارت إلى أن "لافارج" طعنت لدى محكمة الاستئناف طالبة إسقاط تهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض حياة للخطر" من خلال تشغيل مصنع في بلدة "جلابيا" قرب منبج، والتي كان وجهها ثلاثة قضاة تحقيق بباريس في 28 يونيو/حزيران 2018 استجابة لطلبات النيابة.

وأوضحت القناة أن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف ستنظر في 20 حزيران يونيو الحالي في هذا الطلب من "لافارج" وفي طلبات ثلاثة مسؤولين بالشركة، وهم رئيس مجلس إدارتها السابق "برونو لافون" ومديرها السابق المكلف بالأمن "جان كلود فيار" وأحد المديرين السابقين للفرع السوري للشركة "فردريك جوليبوا". ويعترض هؤلاء خصوصا على اتهامهم بـ "تمويل الإرهاب".

وأشارت القناة إلى أن القضاة يشتبهون في دفع "لافارج سا" مالكة الفرع السوري لمصنع الإسمنت "لافارج"، في 2013 و2014 نحو 13 مليون يورو من الرسوم والعمولات لمجموعات إرهابية بينها تنظيم "الدولة" خصوصا عبر وسطاء، للحفاظ على نشاط المصنع في سوريا التي غرقت في "الحرب".

وتصر "لافارج" على نفي أية مسؤولية لها في دفع أموال بشكل غير مشروع لمنظمات إرهابية وترفض الاتهام الأخطر بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

وبحسب القناة فإن النيابة بدت وكأنها تشكك في هذه التهمة الأخيرة بحسب طلبات مكتوبة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت: "مع مطالبتها محكمة الاستئناف بالإبقاء على تهم (تمويل الإرهاب) و(تعريض الحياة للخطر) بحق لافارج والمسؤولين السابقين الثلاثة، فإن النيابة أوصت بإلغاء تهمة (التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية) بحق لافارج، لغياب الأدلة".

وبحسب النيابة العامة "لا توجد أية قرينة خطة أو متسقة" تشير إلى أن الاجراء السابقين في المصنع "كانوا ضحايا تواطؤ في جريمة ضد الإنسانية".

وكانت "زمان الوصل" من خلال سلسلة تحقيقات انفردت بها أول من أثار موضوع علاقة عملاق صناعة الاسمنت "لافارج" بتنظيم "الدولة" مدعمة ذلك بوثائق لا تقبل الجدل.