حكومة فياض الجديدة تؤدي اليمين وسط اعتراضات من فتح وحماس

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة الثلاثاء 19-5-2009 برئاسة سلام فياض اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسط اعتراضات من حركة حماس وكتلة فتح التي سحبت نائبين تم تعيينهما وزراء في الحكومة الجديدة.

وأعلن مسؤولون فلسطينيون أن الحكومة تضم 24 حقيبة بالاضافة الى رئيس الوزراء، لكن أعلنت أسماء 23 وزيراً أدى منهم 21 وزيراً القسم بعد انسحاب وزيرين معينين من نواب فتح.

وينتمي 10 من الوزراء الذين أدوا القسم الى حركة فتح التي يتزعمها عباس، وهي تخلف الحكومة التي استقالت في السابع من أذار.

وكان فياض أول من أدى اليمين في المقاطعة، مقر السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.

وسارعت حركة حماس الى إعلان رفضها التعامل مع الحكومة التي قالت انها تعتبرها "غير قانونية وغير شرعية".

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان في غزة ان "تشكيل هذه الحكومة في الضفة الغربية يكشف النقاب على ان هدف ابومازن من الحوار هو جر حماس وقوى المقاومة الفلسطينية الى مربع رهاناته الخاسرة والتسوية العقيمة مع العدو الصهيوني، وأيا كان شكل هذه الحكومة فإنها ستبقى غير قانونية وغير شرعية لن نعترف بها ولن نتعامل معها".

وتأخر أداء اليمين اثر خلافات داخل فتح، كما افادت مصادر في الرئاسة الفلسطينية. فقد احتجت كتلة فتح النيابية على عدم استشارتها بشأن تشكيل الحكومة، وطلبت من نائبين عينا وزيرين الانسحاب. وعليه انسحب عيسى قراقع وربيحة ذياب من الحكومة.

ولا تضم الحكومة أعضاء من حماس لكنها تضم وزراء من حزب الشعب الفلسطيني والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالاضافة الى مستقلين وتكنوقراط.

اما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فرفضت المشاركة في الحكومة بسبب عدم التوافق بين فتح وحماس، بحسب المصادر عينها.

وأوضحت المصادر أن فياض، بالاضافة الى احتفاظه برئاسة الوزراء، احتفظ ايضاً بحقيبة المالية، كما احتفظ رياض المالكي بوزارة الخارجية.

وعيّن رجل الاعمال المستقل باسم خوري وزيراً للاقتصاد ومحمد اشتيه (فتح) وزيراً للاشغال العامة والاسكان، بينما احتفظ علي خشان (مستقل) بوزارة العدل.

اما وزارة الداخلية التي تعتبر وزارة رئيسة كونها تشرف على الاجهزة الامنية فعهد بها الى سعيد ابوعلي وهو قيادي في حركة فتح عمل مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات طيلة 22 عاماً في مكتبه، وبعد وفاة عرفات عين محافظاً لنابلس ومن ثم لرام الله.

وتضم الحكومة الجديدة اربع وزيرات يتولين حقائب الثقافة والشؤون الاجتماعية والسياحة والتربية والتعليم. واوكلت وزارة شؤون المرأة للنائبة المنسحبة ربيحة ذياب.

ومن ناحيتها أشارت حركة حماس على لسان متحدثها إلى أن "هذا بمثابة تخريب متعمد لعملية الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتهديد واضح لمستقبله وتجاهل الى حد كبير من قبل ابو مازن للمطلب الوطني الفلسطيني الذي اكد ضرورة ازالة كل العقبات من طريق الحوار وهو خطوة استباقية منه لنسف وتضييع لكل مكاسب جولات الحوار".