قرر وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" المضي قدما في نقل أسلحة للسعودية والإمارات والأردن بقيمة 8.1 مليار دولار، لردع أي عدوان إيراني وبناء القدرات الدفاعية للدول الشريكة، وفق بيان لوزارة الخارجية.
وأصدر "بومبيو" توجيها الجمعة يقضي باختتام مرحلة المشاورات التقليدية فورا، تطبيقا لبند في قانون مراقبة تصدير السلاح يمنحه هذه السلطة، وما يحول دون عرقلة الكونغرس للصفقة.
ونقل بيان الخارجية عن "بومبيو" قوله إن هذه المبيعات "ستدعم شركاءنا، وتعزز استقرار الشرق الأوسط، وتساعد هذه الدول على الدفاع عن نفسها في وجه إيران وردعها". مشيرا إلى أن تأخير تسليم هذه الأسلحة يهدد كفاءة أنظمة التسليح الموجودة ويؤدي إلى تردي عمليات الصيانة ونقص في قطع الغيار، ما يخلق مخاوف شديدة لدى حلفاء أساسيين حول قدرة سلاح الجو على التحليق والأداء المنسق، وذلك في خضم أوضاع إقليمية تزداد تقلبا".
وقال بيان الخارجية إن التأجيل الذي تسبب به الكونغرس لأشهر فاقم المخاوف الأمنية وأدى إلى تأخير في الاستجابة لمتطلبات أساسية، ما أدى إلى شكوك لدى الحلفاء حول مدى الاعتماد على الولايات المتحدة كمزود للقدرات الدفاعية، وأتاح فرصا يمكن أن يغتنمها أعداء الولايات المتحدة.
وتشمل الأسلحة التي أقر تسليمها الجمعة أنظمة صيانة جوية، وتقنيات استخبارات ومراقبة واستطلاع، بالإضافة إلى ذخائر وعتاد.
واعتبر بومبيو إن هذا القرار سيعزز فورا قدرة الشركاء على تولي شؤونهم الدفاعية ويعضد التغييرات الأخيرة على الموقف الأميركي في المنطقة لجهة ردع إيران.
وأكد البيان أن اللجوء إلى البند 36 في قانون مراقبة تصدير السلاح هو استثناء مقر قانونا واستخدمته أربع إدارات سابقة منذ 1979، منها إدارتا الرئيسين رونالد ريغان وجيمي كارتر.
رغم ذلك، أكد البيان أن هذا الاستثناء سيكون لمرة واحدة ولن يغير من عملية مراجعة ومراقبة صفقات السلاح التي يقوم بها الكونغرس عادة.
وفي وقت سابق الجمعة كان سناتور أميركي أعلن أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب "أبلغت الكونغرس رسمياً" بأنها ستبيع أسلحة إلى عدد من حلفائها العرب من خلال تجاوز الكونغرس الذي يحقّ له في العادة الاعتراض على اتفاقات كهذه.
وقال السناتور الديمقراطي روبرت منينديز، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في بيان إنّ الإدارة، وباسم التهديد الإيراني، "أثارت بنداً غامضاً" في القانون لتجاوز الكونغرس وإقرار تلك المبيعات المتعلّقة بذخائر دقيقة التوجيه.
وأضاف "في إطار محاولتها شرح قرارها، لم تُحدّد الإدارة الآلية القانونية التي تعتقد أنها تستند إليها. إنّها تصف سنوات من السلوك الضارّ من جانب إيران، ولكن من دون أن تحدّد بوضوح ما الذي يشكّل اليوم حالةً طارئة".
وإذ شجب السناتور الديمقراطي هذا الإجراء "غير المسبوق"، أبدى خشيته من انعكاساته على المدنيين في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً ضدّ الحوثيين المدعومين من إيران.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية