اللاجئون السوريون في هولندا وهاجس "إعادة التقييم"

أظهرت دراسة قام بها مكتب التخطيط الاجتماعي مؤخرا بحسب ما نقل موقع NOS أن 55 % بالمئة من اللاجئين السوريين في هولندا ممن حصلوا على الإقامة بين عامي 2014 و2016 يفضلون البقاء والاستقرار الدائم في هولندا.

وترافقت هذه الدراسة مع الحديث عن إمكانية حصول 6000 لاجئ سوري على الجنسية الهولندية خلال هذا العام في حال رغبتهم بالحصول عليها بعد استيفائهم للشروط المطلوبة قانونا لاكتسابها بحسب ما نقل الموقع نفسه.

*إعادة تقييم
كما ذكر الموقع في تقريره، نية وزارة الشؤون الخارجية الهولندية إعادة مناقشة وتقييم الوضع الأمني في سوريا في شهر حزيران يونيو القادم، وحسب تصريح السيد "هاربرز" وزير الدولة الهولندي لشؤون اللجوء "هناك خياران في هذا الشأن: إذا كان التقرير سيقول إن سوريا أصبحت آمنة فهذا يعني أن السوريين لن يتلقوا تمديد لتصريح الإقامة، وإذا كان التقرير يقول إنها ليست آمنة فسيكون لهم حق الإقامة في هولندا".

تصريحات "هاربرز" الأخيرة حول الوضع الأمني في سوريا أثارت حالة من القلق والخوف في أوساط اللاجئين السوريين في هولندا، وخصوصا بعد إصدار دائرة الهجرة في الدنمارك المجاورة لهولندا قرارا في شهر شباط فبراير الماضي اعتبرت فيه عددا من المناطق في سوريا آمنة لانتهاء القتال الصراع المسلح فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار اللاجئين السوريين المهددين بسلامتهم الشخصية من قبل السلطات السورية.

ولمزيد من الحديث والتفاصيل حول تلك الملفات التي تتصل بواقع اللاجئين السوريين في هولندا تواصلت "زمان الوصل" مع "سومر شعبان"، وهو سوري من دمشق مقيم في هولندا منذ 30 عاما ويعمل في تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة مدينه "ألميرة" في مجال سوق العمل والاندماج، إضافة لمهمته في متابعه تطبيق قانون الاندماج في مقاطعة "فليفولاند" الهولندية.

ويقوم "سومر" حاليا قوم بنشر قراءته لشؤون السوريين في هولندا عن طريق تسجيل فيديوهات على صفحته في "فيسبوك".

وفي حديثه لـ"زمان الوصل" اعتبر "شعبان" أن الحديث اليوم وفي هذا التوقيت حول إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا واحتمالات نتائجه يأتي في إطار الرسائل السياسية المرافقة لانتخابات البرلمان الأوروبي المزمع عقدها في نهاية هذا الشهر والغاية منه إرسال رسالة إلى الناخبين بأن الأحزاب الحاكمة على علم بما يريده الصوت اليميني في قرعه الانتخابات وبأنها جاهزه لإعادة النظر بإقامات السوريين في هولندا.

وفق "شعبان" فإن ملف اللاجئين يعتبر اليوم من أكثر الملفات حساسية في كل دول أوروبا التي فتحت أبوابها لمئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السوريين وخصوصا مع ارتفاع أصوات أحزاب اليمين والتي أصبحت مسموعه بشكل واضح.

أكثر من قبل ومنها حزب "منبر الحرية" اليميني الهولندي الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الأخيرة، حيث طالب رئيس هذا الحزب في البرلمان الهولندي بعقد جلسة بحضور الوزير المسؤول عن منح وتجديد إقامات السوريين، حيث وافق أعضاء البرلمان على ذلك بشرط أن يتم أخذ تقرير وزارة الخارجية للوضع الأمني في سوريا المتوقع صدوره الشهر القادم بعين الاعتبار.

لذلك أنا لا أتوقع أن تبقى الدنمارك وحيدة في هذه السياسة التي قد تتبعها دول أوروبية أخرى قريبا، ففي هولندا أعلن وزير العدل بأنه سينتظر تقرير وزارة الشؤون الخارجية قبل أن يقرر ماذا سيحدث مع السوريين الذين يجب تجديد إقاماتهم في العام الجاري.

وأضاف "شعبان" أن وزارة الخارجية الهولندية تقوم بتقييم الوضع الأمني للمدنيين في سوريا بشكل سنوي لعدة جهات رسميه في هولندا أحدها مكتب خدمات الهجرة والتجنيس، مسبتعدا أن تكون نتيجة مناقشة الوضع الأمني سلبية لأن البدء بأي خطوة تنفيذية لإنهاء الإقامات ومن بعدها الترحيل القسري ستتعرض للكثير من المعارضة من قبل جزء لا بأس به من الشعب الهولندي ومن قبل الجهات التنفيذية المعنية بشؤون القادمين الجدد السوريين.

وتابع "شعبان" حديثه قائلا إن هولندا استثمرت مئات الملايين من ضرائب الهولنديين في احتواء السوريين وتوفير ما يلزم لإقامتهم فيها وتوطينهم في هولندا على المدى البعيد وتوفير فرص لتعلم اللغة والاندماج والانخراط في سوق العمل، بالإضافة إلى الجانب إنساني للموضوع الذي لا يمكن إغفاله والتقليل من شأنه وفصله عن الجانب السياسي.

واستبعد اتخاذ قرار باعتبار بعض المناطق في سوريا على أنها مناطق آمنه وأن نظام الأسد قد يصدر عفوا عاما عن كل ناشط أو مطلوب لفروعه الأمنية أو لخدمة العلم غير مطروح بالوقت الحالي، وبالتالي فإن الخوض بهذا الموضوع سابق لأوانه ومازال في طور النقاش السياسي المليء بالافتراضات.

* 6 آلاف سوري يحق لهم الجنسية الهولندية
وبالانتقال للحديث عن شروع الحكومة بتجنيس آلاف اللاجئين السوريين في هولندا، قال "شعبان" موضحا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا بحسب تقديرات الحكومة الهولندية فإنه يوجد ما يقارب 6 آلاف لاجئ سوري يحق لهم الحصول على الجنسية الهولندية في العام 2019 في حال تقدموا بطلب الحصول عليها وفقا لقانون منح الجنسية للأجانب والذي يشترط مرور خمس سنوات على إقامة الشخص في هولندا، وهذا ببساطة ما حققه هؤلاء السوريين ممن قدم إلى هولندا في العام 2014، وتعلم اللغة واندمج في المجتمع الهولندي وأصبح جزءا منه.

وحول أعداد السوريين في هولندا وأوضاعهم القانونية قال محدثنا إن هناك حوالي 90 ألف سوري في هولندا وصلوا إليها بعد الحرب في سوريا، تم منحهم إقامات لمدة خمس سنوات بشكل مبدئي من قبل مكتب خدمات الهجرة والتجنيس (IND) المسؤول عن متابعة طلبات اللجوء.

حيث تم منح تلك الإقامات بناء على الوضع الأمني العام في سوريا أو بناء على وضع فردي خاص لطالب اللجوء في حال كان معرضا للملاحقة من قبل نظام أو جيش الأسد.

ويحق للاجئ بناء على هذه الإقامة تقديم طلب للحصول على إقامة دائمه بعد استيفاء الشروط المطلوبة لذلك، حسب قانون الاندماج من ناحيه تعلم اللغة ومعرفة قيم المجتمع الهولندي وودخول سوق العمل، وله أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد مرور خمس سنوات على إقامته كما أسلفنا.

ولأجل تحقيق ذلك توفر الحومة الهولندية لطالبي اللجوء السكن والرعاية الصحية ووثائق سفر خاصة باللاجئين للسفر والتنقل، وتخصص له مبلغا ماليا وقدره 10 آلاف يورو لتعلم اللغة، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه البلديات لتأهيل اللاجئين مهنيا أو لتأسيس أعمالهم الخاصة.

لكن على الرغم من كل هذه المزايا يرى "شعبان" أن اللاجئين السوريين في هولندا يعانون من مصاعب عديدة، أبرزها صعوبة تعلم اللغة الهولندية من ناحيه وصعوبة إيجاد فرص مهنيه مناسبه من ناحية أخرى.

ويرى "شعبان" أن الوقت حان لكي يعيد السوريون في هولندا تقييم خبراتهم المهنية ونظرتهم لفرصهم في العمل والسعي للحصول على تأهيل مهني يستطيعون من خلاله تحسين لغتهم الهولندية وتحقيق الاستقلال المادي والاستغناء عن المساعدات الحكومية في حال أرادو البقاء والاستقرار الدائم في هولندا.