اعتراف شاهد في قضية "لوكربي" بالكذب قد يعيد "الاشتباه بسوريا"

قال شاهد أساسي في قضية "لوكربي" التي تسببت في حصار ليبيا قرابة 12 عاماً, للشرطة السويسرية إنه كذب في شهادته الأمر الذي يدفع بفرضية أشار إليها صحافيون وقضاة وعدد من عائلات ضحايا طائرة "بان أمريكان" التي تم تفجيرها: وهي أن ثمة "تلاعب" تم في التحقيق لتجريم ليبيا.

وذكرت صحيفة "الفيغارو" الفرنسية الاثنين 27-8-2007 أن العنصر الجديد في القضية يدفع بفرضية التلاعب ضد ليبيا "في حين أشارت القرائن الأولى إلى مجموعة صغيرة موالية لسوريا",وأن القضاة الثلاثة خلال المحاكمة رفضوا فرضية تورط إيران وسوريا وفصيل فلسطيني هو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة برئاسة احمد جبريل ومقرها دمشق وذلك ردا على "تدمير عرضي لطائرة إيرانية بصاروخ أمريكي في يوليو/ تموز 1988".

 ومن جهتها, أعربت طرابلس عن الأمل في عودة عميلها السابق عبد الباسط علي المقرحي المعتقل في بريطانيا لتورطه في ذاك الاعتداء بعد الإفراج في يوليو/ تموز 2007 عن الممرضات والطبيب البلغار. وسمح للمقرحي في نهاية يونيو/ حزيران بان يطعن للمرة الثانية في إدانته بالتورط في الحادث الذي أسفر عن سقوط 270 قتيلا في 1988.

ونقلت "الفيغارو" عن الشاهد اولريش لومبرت المهندس في شركة "ميبو" التي تتخذ من زوريخ مقرا لها قوله للشرطة السويسرية "لقد كذبت في شهادتي حول اعتداء لوكربي".

وكان لومبرت أكد في المحاكمة التي جرت في 2001 انه تعرف على قطعة من جهاز التوقيت الخاص بالتفجير وأن تلك المعدات الالكترونية أنتجتها شركة "ميبو" باعت كميات منها إلى طرابلس, لكن لومبرت قال للشرطة السويسرية أن القطعة التي تحدث عنها لم تكن من أجهزة التوقيت التي تسلمها الليبيون.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن لومبرت "سرق" ذاك الجهاز من مختبر ميبو وسلمه إلى شرطي اسكتلندي على علاقة بالتحقيق بدون أن يوضح دوافعه.

وقال ادوين بوليه احد مؤسسي "ميبو" لصحيفة الفيغارو "اننا مرتاحون" مؤكدا انه رفع شكوى الخميس لدى النيابة العامة في زوريخ.

ويشار أن قضية لوكربي بدأت يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول 1988 عندما انفجرت الطائرة البوينغ 747، التابعة لشركة "بان أمريكان" أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي الاسكتلندية, ونجم عن الحادث موت 259 شخصا هم جميع من كان على متن الطائرة و11 شخصا من سكان القرية.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1991 صدر في الولايات المتحدة وبريطانيا أمرا بالقبض على مواطنين ليبيين يشتبه في مسؤليتها عن تفجير الطائرة كونهما يعملان بمكتب شركة الخطوط الجوية الليبية بمطار لوقا بمالطا وبمعرفتهما تم شحن حقيبة تحتوي على متفجرات.

وتحركت الدولتان داخل مجلس الأمن حتّى تمكنتا من إصدار قرار دولي في 31 مارس/ آذار 1992يوجب على ليبيا الاستجابة لطلبهما، ويهدد بفرض عقوبات عليها من بينها حظر الطيران منها واليها، ورفضت ليبيا الاستجابة لهذا القرار وتم فعلا توقيع العقوبات في الموعد المضروب كأجل نهائي وهو 15 أبريل/ نيسان 1992 ، وقامت الدولتان في وقت لاحق باستصدار قرار أخر من مجلس الأمن يطوّر من نوع العقوبات المفروضة ويوسّعها لإجبار ليبيا على الإذعان لمطالب الدولتين.

ونتيجة لضغوط دولية عديدة, قبلت أمريكا وبريطانيا في 24 أغسطس/ آب 1998 بمحاكمة الليبيين في بلد ثالث هو هولندا حيث وافقت ليبيا, و في 31 يناير/ كانون الثاني 2001 أدانت المحكمة احد الليبيين استنادا على قرائن ظرفية وبرأت الأخر. وعلى خلفية هذا الحكم دخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات إلى اسر الضحايا وتعلن مسؤليتها عن إعمال موظفيها وهذا ماتم بالفعل وعلاقة الدولتين وليبيا الان على درجة من الوئام لم تعرف منذ زمن, فيما تشهد علاقة أمريكا وبريطانيا بإيران

وليبيا أزمات مستمرة