كشفت وزراة العدل اليابانية، الثلاثاء، انخفاض طلبات اللجوء في البلاد بنسبة 47 بالمئة، لتصل إلى 10 آلاف و493 طلبا في 2018.
وذكرت صحيفة "جابان توداي" المحلية، أن "الانخفاض المذكور يكمن خلف القوانين الصارمة التي تطبقها البلاد فيما يتعلق بشروط اللجوء وطلب الجنسية للاجئين".
وبلغ عدد اللاجئين الحاصلين على الجنسية اليابانية في 2018، 42 شخصا، مسجلا ارتفاعا بـ 20 شخصا، مقارنة بعام 2017.
ويأتي كشف وزارة العدل، عن البيانات الجديدة، بعد رفع لاجئ عراقي قضية ضد السلطات على خلفية سحبها صفة اللجوء الممنوحة له في 2017.
وقال اللاجئ العراقي (29 عاما)، حيث رفض الكشف عن هويته، في مؤتمر صحفي، بأنه "رفع الدعوى في محكمة أوساكا".
وأفاد بأنه قد "يواجه اضطهادا في حال عودته إلى العراق بسبب كونه ابن لعضو في حزب البعث، الذي كان يحكم البلاد في عهد صدام حسين، قبل الغزو الأمريكي في 2003".
وأضاف أنه "ليس من العدل رفض طلبي".
وزار الرجل اليابان لأول مرة في 2016، ثم غادرها عند انتهاء تأشيرته، ليعود إليها مرة أخرى في 2017 مقدما هذه المرة طلبا للجوء.
وأشار إلى أن "فصيلاً معاديا لصدام، اضطهد والده بعد سقوط الرئيس السابق، وأن عمه قتل في الشارع".
وروى أن جماعة مسلحة اختطفته في 2012، لمدة 6 أشهر، تعرض خلالها للتعذيب.
وأشار المواطن العراقي، أن "موظفا في مكتب الهجرة الياباني، رفض طلبه بدعوى عدم وجود خطر اضطهاد".
وأضاف "لا أستطيع العودة إلى العراق، أريد أن أبقى بأمان في اليابان".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية