لأول مرة منذ سنوات يترأس اجتماع إدارة الجمارك العامة الدكتور محمد الحسين وزير المالية منذ توليه هذا المنصب,
وهذا مؤشر دعم مباشر من وزير المالية للإدارة الجديدة للجمارك, حيث ترأس الدكتور الحسين الاجتماع الذي عقد تحت عنوان خطة تطوير المديرية العامة للجمارك بحضور نبيل السيوري المدير العام والعميد حسن مخلوف الآمر العام للضابطة الجمركية ومعاوني المدير العام والمديرين الاقليميين والمركزيين في إدارة الجمارك.
وقال الدكتور الحسين: إن عمل الجمارك مهم وخطير جدا وكلما كان أداء هذا العمل جيدا ومتقناً كلما كان يخدم الوطن والمواطن مشيراً إلى أهمية ضبط وقمع التهريب عبر الحدود والمنافذ الحدودية وهذا الجانب يجب أن يكون في مقدمة أولوياتنا.
وتحدث الوزير عن أهم الانجازات التي تحققت في هذا القطاع سواء بإصلاح التعرفة الجمركية وتعديل الرسوم بموجب المرسوم 357 بعد أن تأكدنا من دخول سلع وبضائع من دول جنوب شرق آسيا عن طريق طرف ثالث إلى أسواقنا المحلية وقال: الحقيقة هناك تزوير في شهادات المنشأ ولدينا ملفات تشير إلى ذلك وهذا خلل خطير ليس فقط على إيرادات الخزينة والتهرب من دفع الرسوم, وإنما أيضا بتأثيرها على المنتجات الوطنية وبموجب السماح باستيراد المواد التي كانت ممنوعة بهدف المحافظة على الرسوم وأن تأتي هذه السلع مباشرة إلى سورية.
وأصدرنا أيضا قانون الجمارك الجديد وهناك مشروع الأتمتة الذي من الواجب تطبيقه مع نهاية العام.
وأثنى وزير المالية على جهود المدير العام الجديد مشيراً إلى أن التغييرات التي حصلت لم تستهدف أحداً وإنما جاءت لإعادة الهيكلة في الجمارك وإن أفضل إدارة هي التي تحدد ماذا تريد وكيف تنفذ هذه الطموحات.
ونحن كوزارة ندعم توجه الإدارة في وضع آليات لتطوير العمل الجمركي ونشجعها على التنفيذ الفعلي.
وأضاف: إن العمل صعب ولدينا تحديات حقيقية لإنجاز العمل في كل المديريات والأمانات مثل الأبنية - المخابر - المراكز الجديدة وضبط الحدود لاسيما أننا نتطور خطوة في حين المهربون يتطورون أكثر منا, وما أرجوه ألا نقف عند حدود معينة وأن نكون حازمين بعملنا وأكد أن ما يهمنا واقع الأمانات الجمركية وتحسين العمل فيها.
ثم بدأ وزير المالية يستمع إلى شرح من المديرين الاقليميين والاستفسار عن أهم المعوقات ومراحل تنفيذ المشاريع لتحسين وتطوير واقع العمل في تلك المديريات والأمانات الجمركية التابعة لها مؤكداً أن أي خلل في عمل الأمانات الجمركية والمنافذ الحدودية يعتبر خطيراً جداً وطلب من المديرين المختصين إعداد تقرير مفصل عن مراحل العمل وفق جدول زمني للمشاريع كافة.
كما تمنى على المدير الإقليمي أن يكون على علاقة جيدة ومستمرة مع السلطات في المحافظات.
وطمأن السيد الوزير المديرين المركزيين والاقليميين بأن سياراتهم ستبقى معهم ولا تشغلوا بالكم بهذا الأمر.
ودعا الوزير المديرين المركزيين إلى متابعة أعمالهم بدقة وإنجاز مشروعاتهم قبل أوانها, وفي هذا الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه نتحدث بدون جدول أعمال وأسوأ اجتماع عندما لا يخرج هذا الاجتماع بقرارات لأنه سيكون اجتماع (سوالف) فقط, وهذا ما لا أريده.
واستمع السيد الوزير إلى طلبات كل مدير ووعد بتلبيتها جميعاً وحمل المديرين مسؤولية المتابعة اليومية لإنجاز أعمالهم وختم السيد الوزير حديثه: معظم المطالب تركزت على تأمين الكوادر البشرية المؤهلة وهذه مشكلة عامة لدى الجميع وتمنى أيضا على رؤساء الضابطة أن تكون علاقاتهم مع المديرين الاقليميين والإدارة العامة وثيقة ويجب أن يكون هناك تنسيق لأنها بالنهاية إدارة واحدة.
وأنا متفائل بأن تكون إدارة الجمارك أفضل وأنا ضد توجيه الاتهامات للعاملين في هذا القطاع ورغم وجود إساءات لكن ليس الجميع سيئاً.
وخلال السنوات الأربع الماضية لم أنقل أحدا إلى الجمارك العامة رغم المحاولات الكثيرة وهناك اتهامات كثيرة توجه للموظفين في الأمانات الجمركية وعلينا أن نقف معهم ونحميهم لكن المقصر والمخالف سوف يحاسب ويعاقب بشدة.
بعدها تابع الاجتماع المركزي مناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعماله.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية