العفو الدولية تكشف عن محاولة قرصنة وتجسس تعرضت لها

نجت أكبر منظمة لحقوق الإنسان في العالم من محاولة قرصنة وتجسس على حساباتها، وذلك عبر تطبيق متخف وراء "رابط" يستبيح الأجهزة فور فتح هذا الرابط.

وكتبت نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية "دانا إنغلتون" على الموقع الرسمي للمنظمة قائلة: "في حزيران/يونيو الفائت، تلقى أحد زملائي في منظمة العفو الدولية رسالة على (واتساب) من رقم مجهول، تضمنت تفاصيل تتعلق باحتجاج يفترض أن يعقد في السفارة السعودية في واشنطن العاصمة راودت صديقي الشكوك على الفور. فقد جاءت الرسالة في فترة كانت منظمة العفو الدولية تنظِّم خلالها حملة للإفراج عن ستة من الناشطين المسجونين في المملكة العربية السعودية، وكان ثمة ما يشير إلى أن الأمر غير طبيعي".

وأضافت: "أثبت تحليل للروابط التي احتوتها الرسالة أن لهذه الشكوك ما يبررها تماماً، إذ تبين لفريق برنامج التكنولوجيا التابع لمنظمة العفو الدولية أنه كان من شأن النقر على الرابط أن يؤدي إلى تثبيت برنامج ضار قوي للتجسس في إعدادات الهاتف، ما يمكِّن المرسل من الدخول دون قيود إلى المكالمات الهاتفية والرسائل والصور وإلى نظام تحديد المواقع عالمياً. وعندما قمنا بالتدقيق، تمكنا من تعقب مسار الهجوم إلى شركة إسرائيلية سرية، هي مجموعة "إن إس أو "NSO .

وأوضحت أن مجموعة "إن إس أو" تبيع تطبيقات خاصة بالمراقبة إلى الحكومات، وقد أمكن الربط بينها وبين هجمات استهدفت ناشطين لحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، لافتة إلى أن محاولة التجسس على منظمة العفو الدولية كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلينا، فـ"اليوم سأقوم بتقديم أدلة لمساندة 30 مشتكياً تقدموا بالتماس قانوني في إسرائيل إلى (وزارة الدفاع) لإلغاء رخصة التصدير الممنوحة لمجموعة "إن إس أو.

وتابعت: "وكما ذكرت في شهادة مشفوعة بالقسم تقدمت بها أمام المحكمة، فإن برامج (إن إس أو) تشكل تهديداً للناشطين والصحفيين في أنحاء العالم كافة. وقد ربطت مجموعة الحقوق الرقمية "سيتزن لاب" Citizen Lab بين الشركة وبين هجمات ضد المجتمع المدني في البحرين وكازاخستان والمكسيك والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وأشارت إلى أنهم "لا نستطيعون الاكتفاء بالجلوس وبمراقبة (إن إس أو) وهي تتحول إلى مجموعة تلجأ إليها للحكومات القمعية".

وقالت: "مثل العديد من الهجمات التي تم توثيقها فيما سبق، فقد حملت الرسالة التي أُرسلت إلى منظمة العفو الدولية جميع السمات الخاصة ببرنامج (بيغاسوس)، وهو تطبيق ضار من برامج (إن إس أو) يستطيع السيطرة على لوحة المفاتيح وآلة التصوير ومكبر الصوت في جهاز الهاتف. وقد استخدم (بيغاسوس) كأداة لتعقب "أحمد منصور"، المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان، الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن لعشر سنوات".

كما كشفت (يتزن لاب) عن دور (بيغاسوس) أيضاً في خطة تجسس استهدفت الناشطين والصحفيين المكسيكيين، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يجرون تقصيات بشأن الفساد وعصابات المخدرات.

وتعترف "إن إس أو" بأنها لا تبيع برنامجها إلا للحكومات، وأشارت المسؤولة في المنظمة الدولية إلى أن "الحكومات ليست بالضرورة أقل خطورة من مجرمي الإنترنت، وبعضها أسوأ منها بكثير، ومن المؤكد أن (إن إس أو) قد أصبحت على علم الآن بنوع الأيادي التي تنتهي إليها منتجاتها".

وحذرت قائلة: "غير أن هذه القضية تتجاوز عمل حقوق الإنسان أيضاً- فهي تسلط الضوء على التهديد الذي تتعرض له خصوصية كل منا. فاليوم فقط، تردد أن ثغرة في منصة (واتساب) للتواصل الاجتماعي يمكن أن تعرض مليارات المستخدمين للهجمات عن طريق برامج التجسس التي تنتجها "إن إس أو." ورغم أن منظمة العفو الدولية لم تستطع التحقق من مثل هذه التقارير بعد، إلا أنها، إذا ما ثبتت صحتها، فإنها تصلح مثالاً خالصاً على ما يمكن أن نذهب إليه من دعاوى أمام المحاكم الإسرائيلية: فشركة (إن إس أو) قد تحولت إلى عصابة مارقة، بينما تتقاعس وزارة الدفاع الإسرائيلية عن ممارسة الإشراف والسيطرة عليها، وضبطها بالصورة المناسبة".